افتتح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل فى إطار خضوع التشريعات والقوانين المصرية فى مجال مكافحة الفساد للمراجعة ومدى تطابقها مع نصوص الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بفندق الماريوت بالزمالك . وقد صرح وزير العدل، بأن هيئة الخبراء الوطنيين التابعة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تعتبر مشروعًا مبدئيا للتقييم الذاتي، يتضمن القوانين والتدابير المصرية المتخذة فى مجالى إنفاذ القانون والتعاون الدولى فى شأن مكافحة الفساد على أن يتم إرساله إلى الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف. وأضاف الوزير إلى أن مركز العقد الاجتماعى ومجلس الوزراء نظما برنامجًا لبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى فى مجالى مكافحة الفساد وإعداد التقارير الموازية، وكانت ثمرته إعداد تلك المنظمات تقييمًا ذاتيا موازيا للقوانين والتدابير المصرية المتخذة فى مجال مكافحة الفساد وفقا لنصوص الفصلين الثالث والرابع. وشارك فى ورشة العمل الخاصة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وعدد كبير من القضاة وممثلين من منظمة الاممالمتحدة وعدد من الاعلامين والوزراء.