طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل اليوم الإثنين، بعودة استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة عن وزارة الصحة وإعادة تبعيته إلى مجلس الوزراء. وأشار الائتلاف إلى أنه يهدف إلى أن يقوم المجلس القومي للطفولة بدوره الذي أنشئ من أجله لتنظيم عملية التنسيق بين كل الاطراف المعنية بحقوق الطفل في مصر سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ومن جانبه قال الناشط الحقوقي هاني هلال أمين عام الائتلاف "إن المذكرة تضمنت إعادة إصدار قرار بإلغاء القرارات السابقة لرؤساء الجمهورية والخاصة بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة على أن يتضمن القرار الجديد إنشاء المجلس القومي لحقوق الطفل". وطالب بأن توكل كل قضايا الأمومة إلى مسئولية المجلس القومي للمرأة وأن يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية لتضم في عضويتها نشطاء حقوقيين معنيين بقضايا الطفل وشخصيات حكومية معنية وأن يحد القرار مسئوليتها في وضع السياسات الخاصة بالطفولة وصلاحياتها في إدارة المجلس. وأكد هلال أن الائتلاف أرسل اليوم وثيقة خاصة بوضع الطفل في الدستور وتعديل مقترح لنص المادة 70 إلى لجنة العشرة المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور المعطل،وطالب الائتلاف بضرورة عقد جلسة لممثلين عنه مع اللجنة الاستشارية حول مادة الطفل في الدستور الجديد وكذلك عقد لقاء مع الأطفال أنفسهم للاستماع إلى مطالبهم. وأوضح هلال أن هذه المطالبات لم تكن الأولى فقد سبق وأن تقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمذكرة قانونية توضح العوار في وضعية المجلس القومي بعد ضمه لوزارة الصحة وتلتها مذكرة قانونية أخرى تقدم بها الائتلاف إلى رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي في ذات الأمر. وناشد الائتلاف المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إصدار قرار جمهوري بإلغاء القرارين الجمهوريين السابقين الخاصين بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وقرار إنشاء المجلس القومي لحقوق الطفل. وطالب الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون لتنظيم المجلس القومي لحقوق الطفل وتشكيل لجنته الاستشارية وصلاحياته، كما طالب الائتلاف اللجنة المعنية بتعديل الدستور ومراعاة حقوق الطفل الأساسية بمادة الطفل في الدستور التي أغفلها.
