قال العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن " ثورة الشعب لم تكن ثورة على حاكم بعينه فحسب، بل كانت ثورة على نظام بأكمله حاول ترسيخ قواعد الاستبداد"، مؤكدين أن "بعض أعضاء المجلس السابقين والموالين قلبا وقالبا للنظام عملوا على تطويع المجلس لأهداف وأغراض فصيل بعينه بما لدى المجلس من مكانة على كل من المستوى المحلي والإقليمي والدولي " . وأضاف العاملون في بيان لهم أمس الأحد أن " الثورة قامت لتطهير كافة مؤسسات الدولة من نظام مستبد، وأن المجلس كان من أول ما يجب تطهيره، لما غلب على تشكيل أعضائه فصيلا واحدا رفض الشعب بقاءهم في النظام "، مؤكدين أن " ما يفعله الأشعل الأمين العام الذي انتهت شرعيته بالمجلس من انتهاكات لحقوق الإنسان هو خير دليل على أن الشعب من حقه أن يكون أمين عام مجلسه القومي أمينًا على رسالة حقوق الإنسان " . وتساءل العاملون بالمجلس " كيف لشخص يستأجر عددًا من البلطجية لمنع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس من الدخول إلى مقار عملهم ؟ " ، و ردا على رفضهم استمراره في المجلس، أن يستمر أمينا لهذه المؤسسة القومية، قائلين "لقد انتهك الأشعل انتهاكا جسميًا وصارخًا حقا أصيلا من حقوق الإنسان وهو حق التظاهر السلمي الذي دعا أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس إليه لوقف انتهاكات ومهازل الأمين العام تجاه حقوق الإنسان". وطالب العاملون بالمجلس المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بسرعة تعيين إحدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءه والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان لتسيير مهام وأعمال المجلس حتى تشكيل مجلس جديد وفقًا لقانون إنشائه ووقف القرارات التعسفية التي يتخذها عبدالله الأشعل ضد العاملين بالمجلس، مناشدين مؤسسات الدولة وقف التعامل مع عبد الله الأشعل وباقي الأعضاء بصفتهم أعضاء مجلس لفقدهم لهذه الصفة.