قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ببراءة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، و40 ضابطًا من القيادات، فى قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهمين فيها بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة. وأصدرت المحكمة حكمها أمس بعد أن إستمعت الى مرافعة أخر دفاع المتهمين، وإختتمت بمرافعة اللواء حسن عبد الرحمن عن نفسه، بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، ودخل المتهمون جميعًا المطلق سراحهم قفص الإتهام، وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن. وقال المحامى محمد هشام، دفاع المتهم 26 الضابط بمقر مباحث أمن الدولة بالبحر الحمر، فى مرافعته، أن سلطة الاتهام حاولت أن تثبت خلاف ما جاء بالأوراق، واشتمل أمر الاحالة على فساد التصور والاستدلال بأقوال الشهود، مشيرا الى أن النيابة حرفت فى شهادة مدير أمن البحر الأحمر، وحاولت أن تثبت من خلال أقواله بأنه لم يكن هناك حالة ضرورة لقيام الضباط بفرم المستندات وذلك من أجل نزع المشروعية عن الفعل الذى قام به المتهمون، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة. واضاف الدفاع، أن مدير أمن البحر الأحمر السابق قال فى أقواله أنه كان هناك تخوف من إقتحام مقرات الجهاز، وكان على النيابة الا تستشهد باقواله فى إثبات وقوع الجريمة على المتهمين، كما أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى شهد بأن الأوضاع كانت متردية ومقلقه وكان هناك محاولات شغب وتخوف من إقتحام المقرات، مشيرا الى أن هذا يدل على فساد فى منطق فى الإتهام. واشارالدفاع أن المتهم أقر فى التحقيقات بأنه قام بفرم المستندات تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أبو غيدة رئيس الجهاز، وذهب فى مأمورية رسمية الى الصحراء من أجل دفن المستندات فى المدافن الخاصة بورزاة الداخلية، مصطحبا معه بعض العمال وسائق اللودر، لافتا الى أن هذه الوسيلة الوحيدة التى كانت متاحه حفاظا على الأمن القومى. قال اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة الاسبق خلال مرافعته عن نفسه امام محكمة جنايات الجيزة فى قضية فرم مستندات امن الدولة المتهم فيها و40 ضابطا اخرين بسم اللله الرحمن الرحيم " وذا النون اذا ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلومات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين " سيدى الرئيس لقد تناولت هيئة الدفاع عنا كافة الدفوع القانونية والموضوعية التى تبرئ ساحتنا مدعومة بالادلة والشروح اللازمة لتاكديها ولن ارهق عدالتكم فى التكرار فقط كلمة اوجهها لوجه الله وللتاريخ وقال عبدالرحمن امام المحكمة : يقف امام عدالتكم نخبة من خيرة ابناء جهاز امن الدولة وابلغ رسالة والله على ما اقول شهيد واضاف عبدالرحمن قائلا لقد كنا نتألم ونحن نقف وراء هذا القضبان نستمع الى مرافعة ممثل الادعاء وهو يصفنا بما ليس فينا مضيفا لقد منا نؤدى عملنا باخلاص وامانة لا نبغى الا وجه الله تعال ومصالح شعبنا العظيم وتابع عبجدالرحمن لم نكن نعمل لحساب النظام او حزبا او فصيل سياسى بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين اجهزة الامن فى العالم ويشهد بذلك القاصى والدانى , وكنا نضع نصب اعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى فى ذلك اقصى درجات حقوق الانسان بشهادة كافة المنظمات الحقوقية فى العالم وفى مقدمتها منظمة حقوق الانسان فى الاممالمتحدة وبين يدى عدالتكم شهادة من منظمة الاممالمتحدة تؤكد ذلك ويكفينا شرفا نجاحنا بتوفيق من الله ودعم المواطنين الشرفاء فى القضاء على بؤر الارهاب التى كانت تؤرق الشعب المصرى باكمله ويكفينا شرفنا نجاحنا فى اخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف والتى شاركنا فيها رجال الازهر الشريف وبعض قيادات التنظيمات الجهادية بالبلاد سواء من الجماعات الاسلامية بالبلاد وشهد بنجاحها العالم باثره ونجحت هذه المبادرة فى تصحيح مفاهيم عشرات الاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح ليعودا الى المجتمع شبابا صالحين ،وقال عبدالرحمن أفنينا عمرنا فى خدمة وطننا المبجل واستشهد فى سبيل ذلك زملائنا فى الجهاز وهو مصير يتقبله امثالنا بنفس راضية مطمئنة وكان اخر هؤلاء الشهداء النقيب محمد ابوشقرة الذى اغتالته يد الارهاب الاثمة الذى عاد ليطل براسه مستهدفا امن هذا الوطن وتنفيذا لمخططات اعداء الوطن الرامية لإضعافه وتقسيمه . وأشار عبدالرحمن ان جهاز امن الدولة الذى كنت اتولى رئاسته تقدم بمذكرة فى 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر فى 25 يناير نحلل فيها تطورات الاحداث فى دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد واحتمالته ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلى بالبلاد وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات اجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها واوضح ان كل هذه المؤشرات تؤكد ان ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية وانما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف اعادة رسم ملامح المنطقة وفق اسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية الى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى اقليمية ودولية وهذا المخطط يستهدف افساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى وهذا لا ياتى الا بالقضاء على جهاز الشرطة وعموده الفقرى وعقله المفكر جهاز امن الدولة وقال عبدالرحمن انه اوضح للنظام ان مقتضيات حماية الامن والاستقرار والحفاظ على الشرعية يفرض وضع خطة عاجلة سواء على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والامنى او السياسى وانه طلب اللجوء الى الحلول السياسية والبعد عن التعامل الامنى وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر واصلاح ما افسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 والاسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية واشار انه حذر من الحشد الجماهيرى لفتح المجال للعناصر الاجرامية المدعومةى من قوى خارجية للاعتداء على المنشأت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.
