قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية فى مركز الأهرام الاستراتيجي، إنه بعد مرور أقل من عام على حكم الرئيس محمد مرسي، ارتفعت معدلات الفقر فى مصر إلى 25%، والبطالة ل 13.2%، فى حين وصلت ديون مصر الخارجية إلى 45 مليار دولار، وسط تراجع مخصصات التعليم والصحة واستمرار سياسات تقييد الحريات والتعذيب. وأكد «النجار» في موضوع كتبه بعنوان «نعم للثورة حتى لا تُبتَلي مصر بمزيد من الكوارث» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، السبت، أن «سحب الثقة أو التمرد على د. مرسي، إجراء سلمي من شعب عظيم خذله وخدعه هذا الشخص وجماعته». وأوضح «النجار» أنه «وفقا للبيانات الرسمية استلم د. مرسي مصر وديونها الخارجية 34,4 مليار دولار، فأصبحت بعد أقل من سنة من حكمه، 45,4 مليار دولار، واستلم مصر وديونها الداخلية 1238 مليار جنيه، فتجاوزت الآن 1520 مليار جنيه، وصارت فوائد الديون 182 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه فوائد الديون التي اقترضها في عامه الأول، وسيقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنويا من خلال كارثة (الصكوك) التي قال عنها مهاتير محمد عندما، إنها فاشلة. وسيقترض وفقًا للموازنة الجديدة 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها واستمرارها في نفس سياسات مبارك القديمة بمستوى أدنى من الكفاءة، بما يهدد مصر بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية». وأشار إلى أن الرئيس مرسي «استلم مصر والإنفاق العام على الصحة هزلي ولا يزيد عن 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5,8% في المتوسط العالمي»، مُضيفًا «استلمها والإنفاق العام على الصحة يعادل نحو 5% من الإنفاق العام أي أقل من ثلث ما تطلبه منظمة الصحة العالمية وهي نسبة 15% للحفاظ على صحة الفقراء ومحدودي الدخل والصحة العامة للمجتمع، فكرر السياسة المتحيزة وخصص في موازنة 2013/2014 نحو 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، تعادل نحو 4,7% من الإنفاق العام». ورأي «النجار» أن «مرسي» واصل العمل ب«قانون ظالم ومتحيز للضرائب يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية ويقهر الفقراء والطبقة الوسطى بضرائب قاسية، مع تعديلات طفيفة أجراها د. سمير رضوان آخر وزير مالية لمبارك عام 2011»، مُعتبراً أنها «تعديلات لا تغير من الطبيعة الظالمة والمتحيزة ضد الفقراء والطبقة الوسطى لهذا القانون». وتابع: «استلم د. مرسي مصر ومعدل البطالة 12,5%، فأصبح 13,2%، واستلمها ومعدل الفقر 22% فأصبح أكثر من 25% من السكان، وأخلف وعوده بمضاعفة معاشات الضمان للفقراء، فاستلم مصر وهي 2,5 مليار جنيه فرفعها في السنة الأولي إلى 2,6 مليار، ثم رفعها في السنة المالية الجديدة إلى 3,2 مليار جنيه، ولو أخذنا الارتفاع في الموازنة الجارية والموازنة التي ستبدأ في يوليو القادم سنجد أنه أقل من معدل التضخم المجمع، بما يعني تراجع القدرة الشرائية لتلك المعاشات. ووعد برفع الإنفاق العام على التعليم إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي، فجعلها 4% فقط في موازنة 2013/2014 وهي أقل بنحو 25 مليار جنيه عما وعد به». واعتبر رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام أن الرئيس «أخلف كل وعوده في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مثلما فعل في السياسة التي قيد فيها الحريات وجرت عمليات اعتقال وتعذيب وقتل في ظل حكمه الظالم الفاسد، ويحاول بناء نظام ديكتاتوري يستحوذ فيه هو وجماعته على السلطات والدولة نفسها بدون وجه حق، فهو لم ينتخب إلا للسلطة التنفيذية بشروط ممن انتخبوه هي الحكم الائتلافي وتعديل اللجنة التأسيسية». واختتم موضوعه، قائلًا إن مرسي تسلم مصر «والفساد ينهشها بسبب سوء نظام الأجور الذي لا يحصن الموظف العام من طلب الرشوة، وبسبب تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها، وبسبب ضعف النظام القانوني والعقوبات على ممارسات الفساد، فأبقى نظام الأجور الفاسد، وجمع تبعية كل الأجهزة الرقابية لنفسه وهو رأس السلطة التنفيذية بالمادة 202 في (الدستور) المشوه، ولم يغير هو أو مجلس الشعب المنحل أو مجلس الشورى الذي اغتصب له سلطة التشريع عقوبات الممارسات الفاسدة. سحب الثقة أو التمرد على د. مرسي، إجراء سلمي من شعب عظيم خذله وخدعه هذا الشخص وجماعته».
