حرب سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية شنتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على مدار السنوات التسع الأخيرة، من أجل تقويض سلطات المحكمة وتجنيد المدعين الدوليين لصالح المطالب الإسرائيلية، واعتمدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية فى حربها السرية ضد المحكمة الجنائية الدولية على التجسس والقرصنة والترهيب…هذا ما أكدته تقارير لوسائل إعلام عالمية سلطت الضوء على أدوات الحروب السرية الإسرائيلية ضد الجهات الدولية المعنية بقضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وكشفت التقارير أن التهديدات التى يواجهها «كريم خان» المدعى العام الحالى للمحكمة الجنائية الدولية بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، تندرج ضمن هذه الحرب السرية للضغط على المحاكم الدولية المعنية بتحقيق العدالة. صفاء مصطفى بحسب ما أوردته هذه التقارير، تشكل جماعات الضغط الإسرائيلية داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية وخاصة مجلس النواب الأمريكى «الكونجرس»، أهم أدوات الأجهزة الاستخباراتية لدعم المساعى الإسرائيلية لتقويض سلطات المحكمة الجنائية الدولية فى التصدى لجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.. إسرائيل تتجسس على الجنائية الدولية كشف تقرير أعدته صحيفة «الجارديان « البريطانية، أن إسرائيل مستمرة منذ تسع سنوات فى التجسس على المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مارست عمليات التجسس والقرصنة والترهيب على مدار هذه الفترة بهدف تجنيد المدعى العام والمستشارين لصالح إسرائيل وإسقاط التحقيقات فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق هدد المدعية العامة فى سلسلة اجتماعات سرية للضغط عليها للتخلى عن التحقيق فى جرائم الحرب. وكشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية فى تقريرها أن الرئيس السابق لجهاز الموساد، «وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية»، هدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فى سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلى عن التحقيق فى جرائم الحرب. وأوضح التقرير، أن الاتصالات السرية التى أجراها يوسى كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، «فاتو بنسودا» أجريت ، فى السنوات التى سبقت قرارها فتح تحقيق رسمى فى جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة. وبحسب التقرير، بلغ التحقيق، الذى بدأ فى عام 2021، ذروته خلال الأيام الأخيرة عندما أعلن «كريم خان» المدعى العام الحالى للمحكمة الجنائية الدولية وخليفة بنسودا، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك البلاد فى حربها فى غزة، مشيرا إلى أن القرار الذى اتخذه المدعى العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من زعماء حماس، هو نتيجة تخشاها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة. تعريض المدعى العام للخطر أوضح تقرير «الجارديان»، أنه وفقا لتصريحات مسئول إسرائيلى كبير، أن «يوسى كوهين» المدير السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية «الموساد» تورط شخصيا فى العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية عندما كان مديرا للموساد، وقد تم التصريح بأنشطته على مستوى عالٍ وتم تبريرها على أساس أن المحكمة شكلت تهديدًا بملاحقة أفراد عسكريين. وقال مصدر إسرائيلى آخر مطلع على العملية ضد» بنسودا» إن هدف الموساد هو تعريض المدعية العامة للخطر أو تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل. وقال مصدر ثالث مطلع على العملية إن كوهين كان يعمل «كرسول غير رسمي» لنتنياهو. كوهين، الذى كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو فى ذلك الوقت والذى بدأ يظهر كقوة سياسية بحد ذاتها فى إسرائيل، قاد شخصيا مشاركة الموساد فى حملة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن قامت بها البلاد لتقويض المحكمة. وبحسب التقرير أكدت أربعة مصادر أخرى أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسئولى المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد. وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة، وقالوا إنها كشفت أن كوهين مارس ضغوطا عليها فى عدة مناسبات لعدم المضى قدما فى تحقيق جنائى فى قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح التقرير أنه وفقاً للروايات التى تمت مشاركتها مع مسئولى المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أنه قال لها: «يجب عليك مساعدتنا ودعنا نعتنى بك، أنت لا تريد التورط فى أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر» . وقال أحد الأشخاص المطلعين على أنشطة كوهين إنه استخدم "تكتيكات حقيرة" ضد بنسودا كجزء من جهد فاشل فى النهاية لتخويفها والتأثير عليها، وشبهوا سلوكه ب «المطاردة». تجنيد مصادر داخل الادعاء وأشار التقرير إلى أن «الموساد» اهتم بشدة بأفراد عائلة «بنسودا» المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث حصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالوضع، ثم حاول المسئولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعى العام. ولفت التقرير إلى أن قضية المحكمة الجنائية الدولية تعود إلى عام 2015، عندما قررت «فاتو بنسودا « فتح تحقيق أولى فى الوضع فى فلسطين، وأثار قرار بنسودا غضب إسرائيل، التى تخشى من محاكمة مواطنيها بسبب تورطهم فى عمليات فى الأراضى الفلسطينية. وكانت إسرائيل منذ فترة طويلة صريحة بشأن معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضت الاعتراف بسلطتها، وكثف الوزراء الإسرائيليون هجماتهم على المحكمة، بل وتعهدوا بمحاولة تفكيكها. وأضاف أنه بعد وقت قصير من بدء التحقيق الأولي، بدأت بنسودا وكبار المدعين العامين فى تلقى تحذيرات بأن المخابرات الإسرائيلية كانت تهتم عن كثب بعملهم. ووفقا لمصدرين، كانت هناك شكوك بين كبار المسئولين فى المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل قامت بتجنيد مصادر داخل قسم الادعاء فى المحكمة، المعروف باسم مكتب المدعى العام، وأشار مصدر آخر فى وقت لاحق إلى أنه على الرغم من أن الموساد "لم يترك توقيعه"، إلا أن ذلك كان افتراضًا بأن الوكالة كانت وراء بعض الأنشطة التى علم المسئولون بها، ومع ذلك، لم يتم إبلاغ سوى مجموعة صغيرة من كبار الشخصيات فى المحكمة الجنائية الدولية بأن مدير الموساد قد اتصل شخصياً بالمدعى العام. أشار التقرير إلى أن «كوهين»، جاسوس محترف، يتمتع بسمعة طيبة فى مجتمع الاستخبارات الإسرائيلى باعتباره مسئولاً فعالاً عن تجنيد العملاء الأجانب، وكان حليفًا مخلصًا وقويًا لرئيس الوزراء فى ذلك الوقت، حيث تم تعيينه مديرًا للموساد من قبل نتنياهو فى عام 2016 بعد أن عمل لعدة سنوات إلى جانبه كمستشار للأمن القومي، وبصفته رئيسًا لمجلس الأمن القومى بين عامى 2013 و2016، أشرف كوهين على الهيئة التى بدأت، وفقًا لمصادر متعددة ، فى تنسيق جهد متعدد الوكالات ضد المحكمة الجنائية الدولية بمجرد أن فتحت بنسودا التحقيق الأولى فى عام 2015. وبحسب التقرير يبدو أن أول تفاعل ل «كوهين» مع بنسودا قد حدث فى مؤتمر ميونيخ الأمنى فى عام 2017، عندما قدم مدير الموساد نفسه للمدعى العام فى لقاء قصير، ثم ، نصب كوهين كمينًا لبنسودا فى حادثة غريبة فى جناح فندق فى مانهاتن، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الحادث أوردها التقرير . وفى سياق متصل كشف التقرير أنه خلال جهود الموساد للتأثير على «بنسودا»، تلقت إسرائيل الدعم من حليف غير متوقع، وهو جوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى لعب دورًا داعمًا فى المؤامرة. وبحسب التقرير التقت بنسودا مع جوزيف كابيلا فى نيويورك. وتزعم المصادر أن زعيم جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك لعب دورًا داعمًا مهمًا فى مؤامرة الموساد ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى بنسودا زارت نيويورك عام 2018 فى زيارة رسمية، وكانت تجتمع مع كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، فى الفندق الذى يقيم فيه، وذلك عقب لقائه مع «يوسى كوهين» حيث التقيا عدة مرات من قبل للتشاور فيما يتعلق بالتحقيق المستمر الذى تجريه المحكمة الجنائية الدولية فى الجرائم المزعومة المرتكبة فى بلاده. ولفت التقرير إلى أن صحيفة «ذا ماركر» « TheMarker» الإسرائيلية كشفت عن العلاقة بين الرجلين فى عام 2022 ، حيث سلطت الضوء على سلسلة من الرحلات السرية التى قام بها مدير الموساد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية طوال عام 2019. ووفقا للصحيفة، فإن رحلات كوهين، التى طلب خلالها مشورة كابيلا "فى قضية تهم إسرائيل"، والتى حظيت بموافقة نتنياهو بشكل شبه مؤكد، كانت غير عادية للغاية وأذهلت كبار الشخصيات فى مجتمع الاستخبارات. ولفت التقرير أيضا إلى أن هيئة الإذاعة الإسرائيلية «Kan 11» ذكرت فى تقرير أعدته عن اجتماعات جمهورية الكونغو الديمقراطية فى عام 2022، أن رحلات كوهين تتعلق ب "خطة مثيرة للجدل للغاية" واستشهدت بمصادر رسمية وصفتها بأنها "واحدة من أكثر أسرار إسرائيل حساسية". وفى سياق متصل وفقا للتقرير أكدت مصادر متعددة لصحيفة «الجارديان» البريطانية أن الرحلات كانت مرتبطة جزئيًا بعملية المحكمة الجنائية الدولية، ولعب كابيلا، الذى ترك منصبه فى يناير 2019، دورًا داعمًا مهمًا فى مؤامرة الموساد ضد بنسودا المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية. تهديدات وتلاعب وفقا لتقرير صحيفة «الجارديان» البريطانية ذكرت ثلاثة مصادر أنه بعد الاجتماع المفاجئ مع كابيلا وبنسودا فى نيويورك، اتصل كوهين مرارا هاتفيا بالمدعية العامة وطلب عقد اجتماعات معها، ووفقا لشخصين مطلعين على الوضع، سألت بنسودا كوهين فى إحدى المراحل كيف حصل على رقم هاتفها، فأجاب: "هل نسيت ما أفعله من أجل لقمة العيش؟". وأوضحت المصادر أن رئيس المخابرات «حاول فى البداية بناء علاقة» مع المدعية العامة ولعب دور «الشرطى الصالح» فى محاولة لسحرها، وقالوا إن الهدف الأولى يبدو أنه كان تجنيد بنسودا للتعاون مع إسرائيل. وأضاف بحسب المصادر أنه مع ذلك، مع مرور الوقت، تغيرت لهجة اتصال كوهين وبدأ فى استخدام مجموعة من التكتيكات، بما فى ذلك «التهديدات والتلاعب»، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على الاجتماعات مما دفع بنسودا إلى إبلاغ مجموعة صغيرة من كبار مسئولى المحكمة الجنائية الدولية بسلوكه. وفى ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة أن لديها أسبابا لفتح تحقيق جنائى كامل فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ومع ذلك، فقد أوقفت إطلاقه، وقررت أولاً أن تطلب حكمًا من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أن المحكمة لها بالفعل ولاية قضائية على فلسطين. انتهاك قوانين إدارة العدالة أكد التقرير وفقا لخبراء قانونيين ومسئولين سابقين فى المحكمة الجنائية الدولية، أن عمليات التجسس الإسرائيلية والضغوط التى مارسها الموساد لتهديد بنسودا أو الضغط عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التى أنشأت المحكمة. وفى سياق متصل أشار التقرير إلى أن مكتب «كريم خان» المدعى العام الحالى للمحكمة الجنائية الدولية تعرض «لعدة أشكال من التهديدات والاتصالات التى يمكن اعتبارها محاولات للتأثير بشكل غير مبرر على أنشطته». جماعات الضغط الإسرائيلية فى الكونجرس تسعى لتقويض سلطات الجنائية الدولية بفرض العقوبات بالتزامن مع تقرير صحيفة الجارديان البريطانية كشفت تقارير أعدتها وسائل إعلام أمريكية عالمية منها شبكة الإعلام الأمريكية «ايه بى سى نيوزِ ABC News» و «موقع «أكسيوس» عالمية أن أعضاب مجلس النواب الأمريكى الموالين لإسرائيل «جماعات الضغط الإسرائيلية» تكثف جهودها لتقويض سلطات المحكمة الجنائية الدولية خلال دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى لإلقاء خطاب داخل الكونجرس والموافقة على قرار… مما أثار غضب أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطى ممن عبروا عن رفضهم لهذه التحركات وكانت ردود الفعل الرافضة ما بين إعلان البعض مقاطعة الخطاب وإعلان البعض الآخر التشويش على رئيس الوزراء الإسرائيلى خلال إلقاء الخطاب. وحول هذه التطورات كشفت شبكة الإعلام الأمريكية «ايه بى سى نيوز ABC News» أن مجلس النواب الأمريكى الكونجرس أعد مشروع قانون بقيادة الحزب الجمهورى من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أوصى كبير المدعين العامين فيها بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وتم تمرير التشريع بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155 صوتًا. وتجاوز 42 ديمقراطيًا الخطوط الحزبية لمساعدة الجمهوريين على تمرير مشروع القانون على الرغم من معارضة البيت الأبيض. وبحسب شبكة الإعلام الأمريكية جاء التصويت بعد أسابيع من تقديم المدعى العام للمحكمة الدولية، كريم خان، طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت. وقال خان فى بيان إن مكتبه لديه «أسباب معقولة للاعتقاد» بأن الزعيمين يتحملان المسئولية عن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبت فى غزة. وقال خان إن الجرائم المزعومة تشمل تجويع المدنيين، وتوجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين وأكثر من ذلك. البيت الأبيض فى مأزق وفقا لشبكة الإعلام الأمريكية، رغم أن قرار المحكمة الجنائية الدولية أثار إدانات من كلا الحزبين السياسيين، وندد الرئيس جو بايدن على وجه التحديد بطلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، وقال إنه «لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس»، وطالب رئيس مجلس النواب «مايك جونسون» قبل أسابيع بفرض عقوبات على المحكمة إلا أن البيت الأبيض أعلن أنه رغم أن إدارة بايدن «تشعر بقلق عميق» بشأن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية، لكنها «تعارض بشدة» التشريع فى نهاية المطاف فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وجاء فى بيان صادر عن البيت الأبيض: «هناك طرق أكثر فعالية للدفاع عن إسرائيل، والحفاظ على المواقف الأمريكية بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز العدالة الدولية والمساءلة، والإدارة مستعدة للعمل مع الكونجرس بشأن هذه الخيارات»، تشمل التهديد باستخدام حق النقض. مقاطعة الديمقراطيين لخطاب نتنياهو أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن رفض غالبية الديمقراطيين لعقد خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى الكونجرس لتعزيز موقفه فى محاولة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية أدى إلى تغيير الموعد المحدد للخطاب فى 13 يونيه الجاري، وفى المقابل عدم تحديد موعد آخر ، لافتا إلى أنه من المتوقع ألا يحظى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس الأمريكى بترحيب عدد كبير من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين. وأضاف أنه بينما يستعد الكونجرس الأمريكى لخطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى غضون أسابيع قليلة، إلا أن الكثير من كتلة الديمقراطيين لن يحضروا الخطاب، ويأتى ذلك استمرارًا للطريقة التى عبر بها بعض الديمقراطيين عن رفضهم للإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى غزة فى عهد نتنياهو.
