رغيف الخبز الحر أو السياحى، سلعة حيوية لا يستغى عنها حوالى 40 مليون مواطن يوميا، وهؤلاء يتابعون أسعاره بقلق خاصة بعد الزيادات غير المبررة التى جعلت الرغيف الواحد يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات حسب الوزن والمنطقة، ومع تراجع أسعار الدقيق شكلت وزارة التموين لجنة تنعقد شهريا لتحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية فى ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً، وفى الوقت الذى ينتظر فيه المواطنون تراجع سعر رغيف الخبز السياحى يأملون أيضا تراجع المنتجات الأخرى التى يدخل الدقيق مكونًا رئيسيًا فيها. محمد الشرقاوي عن ارتفاع وتفاوت أسعار الخبز السياحى، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر فى ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، وإن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية فى ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً، وانعقاد اللجنة سيكون شهرياً. وأوضح المصيلحي، أنه بعد انخفاض أسعار الدقيق بما يقارب ال 35% سيتم تحديد الأسعار والأوزان مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، وأكد أن الكل يعمل فى النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18جنيها للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التى تمت مؤخراً. خريطة بالمخابز الحرة لمراقبتها من جانبه قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمى للوزارة، إن توجيه وزير التموين هو إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة فى الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة فى الوزن والسعر أيضا. وأضاف كمال، أن الوزارة سوف تتابع إنتاج المخابز الحرة فى الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضاً، وأن القرار الوزارى الذى سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى المخابز السياحية. وفى سياق متصل كشف مصدر مطلع فى وزارة التموين، عن صدور تعليمات مشددة من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بشأن مراقبة عمل المخابز بعد زيادة سعر السولار وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الحكومة تكلفة الزيادة بالنسبة للمخابز التى تعمل بالسولار والغاز وتقدم رغيف الخبز المدعم. ولفت المصدر، إلى أن مجلس الوزراء أعلن موافقته مؤخرًا على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، ونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر. ارتفاعات عشوائية لسعر الرغيف من جهة أخرى، قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات فى الأسعار بطريقة عشوائية وغير مبررة فى أسعار العيش السياحى أو الحر. وأضاف غراب، أن ما تم التوافق عليه مع وزير التموين ينتظر موافقة رئيس مجلس الوزراء لإقراره رسميًا على أصحاب مخابز العيش الحر بالسوق المحلية، موضحا أن الاتفاق المبدئى تضمن انخفاض أسعار الخبز السياحى وتسعير رغيف الخبز الحر وزن 80 جراما بسعر 150 قرشا، وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، ووزن 25 جراما بسعر 50 قرشا. وأكد غراب، أن سعر رغيف الخبز البلدى المدعم ثابت بسعر 5 قروش وزن 90 جرامًا على البطاقة التموينية، كاشفا أن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد 120 قرشا، موضحًا أن منظومة الخبز المدعم تكلف الدولة 80 مليار جنيه فى السنة. من جهته قال خالد صبري، المتحدث الرسمى لشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة ناشدت أصحاب المخابز إعادة النظر فى تسعير منتجاتها بعد تراجع سعر الدقيق، بأكثر من 40%، مضيفًا أن شعبة المخابز على تواصل مباشر مع جميع المخابز، والتى يصل عددها لأكثر من 30 ألف مخبز لحثها على خفض السعر فى أسرع وقت، مضيفا أنه بتراجع سعر الدقيق يجب أن يتراجع سعر الرغيف فيما لا يقل عن 25% حتى يوازى معدلات الخفض من الدقيق. مشكلة مخابز العيش السياحي! وأوضح صبري، أن هناك مشكلة فى مخابز العيش السياحي، وهى وزن الرغيف ومواصفاته، حيث يختلف وزن رغيف الخبز من مخبز لآخر ومنطقة لأخرى، فبعضها تقدم رغيفا يزن 150 جراما، بينما تقدم مخابز أخرى رغيفا يزن 120 جراما، وهناك من يقدمه بوزن 100 جرام، وسوف يتم وضع آلية لتحديد وزن الرغيف وسعره أمام الزبائن بشكل واضح. ولفت صبري، إلى أن منظومة الخبز التموينى لا تغطى سوى 72 مليون مواطن فقط من إجمالى 110 ملايين مواطن، أى أن أكثر من 38 مليون مواطن يتعمدون على الخبز السياحي، وأن خفض السعر حق من حقوق المواطن الذى تحمل خلال الفترة الماضية تبعات الطفرات الجنونية فى سعر الخامات. وكشفت جولة ميدانية لمجلة «أكتوبر»بمحافظة القليوبية، ثبات أسعار الخبز الفينو والسياحى وبيعه بنفس الأسعار المرتفعة، على الرغم من تراجع أسعار الدقيق الفاخر، وقال محمد أشرف، مواطن، إن أصحاب المخابز الفينو والسياحى لا يراعون تراجع أسعار الدقيق للأسف الشديد، ويتم بيع الرغيف الفينو الذى لا يتعدى طوله 15 سم، ب «جنيه»، على الرغم من نزول أسعار الدقيق الفاخر المستخدم فى إنتاج العيش الفينو بنسبة 25%، وأتمنى أن تنخفض أسعار الخبز الحر وأيضا تنخفض باقى المنتجات التى يدخل الدقيق فى صناعتها. التعلق بمخزون الدقيق ! والتقط المواطن عبدالعاطى بدوي، أطراف الحديث قائلا: «سعر رغيف الفينو كما هو دون تغيير لا فى السعر ولا فى الحجم، والمخابز السياحية للأسف الشديد لا تلتزم بقرار خفض الدقيق الفاخر»، مطالبا بضرورة المرور على المخابز السياحية وإلزامهم بتعديل الأسعار أو الوزن، حيث إن الرغيف الفينو أو السياحى بهذا السعر والوزن القائم حاليا يضر بالمواطن محدود الدخل. أما هانى محمد، صاحب مخبز سياحى، فقال إنه يتم بيع سعر رغيف الفينو والسياحى بنفس السعر السابق نظرًا لأن معظم الأرصدة الموجودة فى مخازن المخابز السياحية، تم شراؤها منذ فترة بالأسعار القديمة قبل تغيير سعر الطن وبالتالى لن يقبل أى صاحب مخبز البيع بالأسعار الجديدة للمنتج فى ضوء شرائه الدقيق بالأسعار المرتفعة قبل الانخفاض وإلا يتعرض لخسائر كبيرة. وتابع: فور الانتهاء من الأرصدة الموجودة فى المخابز بالطبع سيتم تعديل سعر الرغيف.
