إن قرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر فى ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوى بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى قطاع غزة بشكل فورى. وعلى الرغم من هذا القرار إلا أن كلا من واشنطن وإسرائيل قد ضربًا به عرض الحائط تمامًا مثل ما حدث مع قرارات دولية سابقة هدفها التوصل إلى حل الدولتين وسلام دائم فى منطقة الشرق الأوسط ومن المهم أيضا ما تضمنه القرار توفير الحماية للشعب الفلسطينى ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التى تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفا من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، وهنا أجدنى مقتنعة بسقوط القناع الغربى والأخلاقى فى ما تشهده المنطقة حاليا من أزمات ومنذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر والتى كانت بداية لغزو أمريكا فى كل من العراق وأفغانستان، فعلًا ما أشبه الليلة بالبارحة م ع اختلاف التواريخ والمواقع وعلى الرغم من وضوح المشهد بشكل واضح إلا أن المجموعة العربية مازالت تسير نحو القنوات الدولية للحل، حيث تعكف بعثة الجامعة العربية فى الأممالمتحدة لايجاد صياغة مشروع قرار ينص على وقف اطلاق النار فى قطاع غزة بالتعاون مع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى وحركة عدم الانحياز، ويطرحه الجانب العربى للتفاوض بغية التصويت عليه قريبًا وذلك فى ضوء قرار محكمة العدل الدولية الخاص بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتى اعتبرت المحكمة الدولية أن العمليات العسكرية التى تقوم بها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية هى عمليات احتلال واضحة وإجراءات عنصرية وتمييزية، وبناءً على ذلك فإن إسرائيل ملزمة بإيقاف العدوان فورًا وإعادة سحب قواتها من الأراضى الفلسطينية. لكن يبدو أن واشنطن لديها تحقيق أهداف محددة لا تتعلق بكل ما تعلنه عبر تصريحاتها المعلنة أو حتى اتصالاتها مع الدول، وقد بدأت اللعب بأول ورقة بعد قرار المحكمة عندما أعلنت واشنطن وقف تمويلها إلى وكالة غوث للاجئين ضمن حملة تحريض ممنهجة تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائيًا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات فى إطار الحرب التى تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل، ومن المستغرب أن تقرر الدول الغربية تعليق تمويل الوكالة فى هذه المرحلة الخطيرة على أساس اتهامات مرسلة تطال عددًا محدودًا من الأفراد، وهى -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التى تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين".
