حنق إسرائيلى من مصر بسبب فشل مؤامرة تل أبيب فى تهجير أهل غزة لداخل سيناء، المؤامرات لا زالت تتوالى ومنها ادعاء إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر وراء إعاقة وصول المساعدات لقطاع غزة، وهى بجاحة سياسية غير مستغربة على الجانب الإسرائيلى ولا ينكر أحد أن الرد والتعاطى المصرى على التصريحات الإسرائيلية احترافى وهادئ ومنضبط ، القيادة المصرية تعلم تماما تداعيات الموقف فمصر تقف فى مواجهة العالم الآن وتحملت وما زالت تتحمل الكثير من أجل إخوتنا فى غزة. محمد وديع إسرائيل تريد فقط أن تلقى بمسؤولية أفعالها على مصر وتسعى بأن تقوم مصر بفتح معبر رفح من جهة واحدة لخروج الفلسطينيين من القطاع وتنفيذ مخطط التهجير إلى سيناء. وفى الحقيقة إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وإسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ولا سيادة لمصر على أراضى قطاع غزة أو معبر رفح من الجانب الفلسطيني. مصر ظلت طوال الأسابيع الأولى من الحرب ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تضغط على إسرائيل والمجتمع الدولى من خلال منع خروج حاملى الجنسيات الأجنبية من القطاع مقابل دخول المساعدات الإنسانية، مصر دعت زعماء وقادة العالم ومسئولى المنظمات الدولية لزيارة معبر رفح لإظهار حقيقة الوضع وإظهار من يمنع ويعرقل دخول المساعدات إلى القطاع، مصر تواصلت مع كافة الدول المؤثرة للضغط على إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، مصر سخرت كافة الإمكانيات اللوجيستية والجهود لتقديم المساعدات للقطاع واستقبال المساعدات من دول العالم كافة لإنفاذها. عدد الشاحنات والسؤال هنا.. هل مصر هى التى حددت عدد الشاحنات التى تعبر معبر رفح؟ ألم تكن إسرائيل ومسئولوها وهم أيضا الذين حرصوا خلال الأيام الأولى من الحرب على التأكيد على غلق المعابر ومنع دخول أى شيء إلى القطاع، ألم تقصف إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطينى لأكثر من أربع مرات لمنع دخول شاحنات المساعدات، ألم تعرقل إسرائيل دخول شاحنات الوقود إلى القطاع؟ ألم تماطل إسرائيل فى دخول شاحنات المساعدات من خلال آلية التفتيش التى تتبناها عبر إرسال الشاحنات إلى معبر «نيتسانا» ثم إعادتها إلى معبر رفح، ألم تغلق إسرائيل معابرها مع قطاع غزة من أجل فرض حصار شامل على القطاع؟ ألم يناشد قادة العالم والمنظمات الأممية إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات ومؤخرا مضاعفتها إلى القطاع. وفيما يتعلق بتنسيق مصر مع إسرائيل من أجل مد خط مياه إلى داخل القطاع، ألا تتعارض هذه الأقاويل مع التصريحات الإسرائيلية نفسها بشأن مسؤولية مصر عن دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن موقف مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة موقف لا يقبل المزايدة، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وقامت مصر بكل جهد دولى وإقليمى لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع. وأوضح أن مصر هى التى صاغت النسخة الأولى من مشروع قرار الذى تم اعتماده فى مجلس الأمن لتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية. ولفت إلى أن «أية إجراءات تعيق وصول المساعدات هى إجراءات إسرائيلية بالأساس بطرق وأساليب مختلفة من ضمنها التشدد فى مسألة التفتيش وإضاعة الكثير من الوقت فيها وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين ومسئولين رسميين». وشدد على أن معبر رفح لم يغلق أبدا من الجانب المصري، وأن مصر تقدم كل التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا أن كل المسئولين الذين زاروا معبر رفح تأكدوا من دور مصر فى تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية مجددا، دور مصر فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، ملقيا باللوم على إسرائيل فى عرقلة ذلك. وقال: «أوضحنا منذ اليوم الأول أن أى قرارات تعيق دخول المساعدات هى فى الأساس إجراءات إسرائيلية، وتأتى عبر أساليب مختلفة، منها التشدد فى تفتيش الشاحنات، وإضاعة الكثير من الوقت فى عملية التفتيش، ومنع وعرقلة دخول المساعدات الطبية، والصحفيين والمسئولين. من جانبها، استنكرت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية فى قطاع غزة الإدعاءات الإسرائيلية الكاذبة بحق جمهورية مصر العربية والتى كشف عنها فريق الدفاع الإسرائيلى أمام المحكمة الدولية. وقال عاكف المصرى المفوض العام للهيئة العليا للعشائر فى فلسطين فى تصريحات خاصة لمجلة «أكتوبر» إن محاولة إقحام مصر كطرف فى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هى إدعاءات كاذبة وعارية عن الصحة تماما، مؤكدا أن حكومة الإرهاب الصهيونية تحاول من خلالها التنصل من مسؤوليتها عن جرائمها فى قطاع غزة. وأكد مفوض عام العشائر أن إسرائيل كقوة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة وهى مسئولة عن إمداده بكافة الخدمات الأساسية من مواد غذائية ومياه وكهرباء وغيرها من المستلزمات الضرورية والطبية، وأن إسرائيل مسئولة بشكل مطلق على كافة المعابر الحدودية مع قطاع غزة وتتحكم بنوعية السلع والخدمات وعدد الشاحنات المسموح لها بدخول الأراضى الفلسطينيةالمحتلة واعتبر المصرى أن موقف محامين الدفاع عن حكومة الاحتلال يظهر مدى الإفلاس والضعف فى الموقف القانونى لمجرمى الحرب الصهاينة. وأضاف المصري، أن كل خطط الاحتلال ومحاولاته الخبيثة واضحة ومكشوفة ومفضوحة لأبناء الشعب الفلسطينى والأمة العربية. وأردف المصري.. أن موقف جمهورية مصر العربية واضح وثابت منذ بداية العدوان والشعب الفلسطينى بكل أطيافه يقدر عالياً موقف جمهورية مصر العربية فى إفشال مخطط التهجير القسرى الذى كان يسعى إليه الاحتلال من أجل إفراغ قطاع غزة. واختتم مفوض عام العشائر حديثه بقوله: «ستبقى الشقيقة الكبرى مصر صمام أمان لمشروعنا الوطنى حتى انتزاع كافة حقوقنا المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتعويض وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممى 194. غير مسبوقة من جهته، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى تصريحات إعلامية، إنه بعد 100 يوم من العدوان الغاشم الدموى على غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة فى تاريخ الحروب والصراعات فى العصر الحديث فإن المساعدات الإنسانية بمعبر رفح هى جزء من الجهود المصرية فى أزمة غزة، فالمساعدات الإنسانية والإغاثية من الضروريات لقطاع غزة وكان يجب دخولها، مشيرا إلى أن الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينين هو نوعا من الواجب المصرى الأصيل بحكم انتماء مصر لأمتها العربية وما ينص عليه الدستور المصرى أن مصر جزء من الأمة العربية وبحكم أن القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينين هم جزء من الشعب المصرى واهتمامات المصريين. وشرح رئيس الهيئة العامة للإستعلامات أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للاستعلامات عن المساعدات الإنسانية لغزة ماهى إلا توضيح للصورة فقط وتأكيد على حقائق يحاول البعض تزييفها، مشددا على أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصرى للحظة واحدة منذ 7 أكتوبر. وقال رشوان إن مصر بذلت خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. وأوضح «رشوان» أن دخول المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري، واجه منذ البداية عقبة أولية وهى أن المعبر غير مخصص أو مهيأ إنشائيا لدخول البضائع وإنما للأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلى قصف الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطينى 4 مرات على الأقل، ونجحت مصر، خلال فترة وجيزة للغاية، فى إصلاح هذه الطرق، مضيفا أن العقبة الأكبر فى طريق دخول المساعدات وسرعة وصولها بكميات كافية لغزة، هى تعنت السلطات الإسرائيلية المحتلة، وتأخير تفتيش المساعدات قبل السماح بمرورها للجانب الفلسطيني، بحكم سيطرتها العسكرية على أراضى القطاع. وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن معبر رفح من الجانب المصرى لم يغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان وقبلها، وهو ما أكدته تصريحات رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، مطالبين الجانب الإسرائيلى بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها. وتابع: خلال أيام العدوان الإسرائيلى المئة، بلغ حجم المساعدات الطبية التى دخلت إلى غزة من معبر رفح 7 آلاف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألفا، والمياه 20 ألف طن، بالإضافة إلى 1000 قطعة من الخيام، و88 سيارة إسعاف جديدة. كما تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالى عدد الشاحنات التى عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة نحو 9 آلاف شاحنة خلال هذه الأيام المئة. ونوه بأن مصر استقبلت فى نفس الفترة، 1210 مصابين ومرضى من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومستشفيات دول آخرى. إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينين والرعايا الأجانب ومزدوجى الجنسية، و2623 مصريا من العالقين بالقطاع. تحاول استفزاز مصر من جهته، أكد الدكتور سامح عباس أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة قناة السويس أن إسرائيل ومنذ عدوانها على قطاع غزة وبعد مرور أكثر من 100 يوم على العدوان لم تكن تستهدف حركة حماس داخل القطاع فقط ولكن كانت عينها على مصر بشكل ما أو بآخر. وأضاف عباس فى تصريحات خاصة لمجلة «أكتوبر» أن تل أبيب تعلم أن مصر تتحمل العبء الأكبر فى إبقاء القطاع ومن خلال إيصال الدعم الاقتصادى وإيصال دعم الدول الأخرى من خلال منفذ رفح الحدودي، وكذلك العلاقات التاريخية بين مصر والشعب الفلسطينى داخل القطاع. وأكد أنه بات معلوما للجميع أن إسرائيل كانت تستهدف مصر منذ الوهلة الأولى للحرب وتعلم تداعيات العملية الوحشية التى تقوم بها داخل القطاع. تصريحات هستيرية وحول الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية تجاه مصر قال عباس إنه لا يكاد يمر يوم من دون ذكر مصر فى وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية وفى دراسات مراكز الأبحاث ويطلقون تصريحات هستيرية موجهة منذ بداية العدوان مثل «ضرورة ترحيل الفلسلطينيين لسيناء إضافة إلى أطروحات كثيرة للضغط على مصر لقبول هجرة عدد من سكان قطاع غزة لداخل مصر أو الترحيل الطوعى أو طرد أهالى غزة.. وبهدف الضغط على مصر لقبول ترحيل الفسطينيين. ولفت إلى ان إسرائيل جندت عملاءها فى دول العالم وأمريكا والحكومات الغربية من أجل الضغط على مصر لقبول هجرة الفلسطينين إليها، إلا أن القيادة المصرية أحبطت هذا المخطط طوال مدة الحرب وكانت تدرك أبعاده لما يزيد عن 3 شهور، على الرغم من الابتزاز الاقتصادى والسياسى على جميع الجبهات فى محاولة لوضع مصر فى جملة اعتراضية وتشويه الصورة أمام العالم العربى والشعب المصرى من خلال إدعاء الشراكة مع القاهرة فى عرقلة وصول المساعدات. وأضاف أنه مؤخرا فى «لاهاي» ادعت إسرائيل كذبا أن مصر تمنع المساعدات على الرغم من أن اتفاقية المعابر الموقعة بين مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية تجبر إسرائيل على نقل المساعدات وفق آلية محددة. وأكد د. سامح عباس أن ما يدحض ادعاءات إسرائيلية أن هناك مساعدات دولية موجودة فى رفح المصرية بكميات هائلة والجانب الإسرائيلى يرفض دخولها ويكرر هذه المزاعم والأكاذيب ومن ضمن الأكاذيب أيضا يقول الجانب الإسرائيلى من أين حصلت حماس على السلاح وهى تعلم أن مصر أغلقت الأنفاق لأنها كانت تهدد الأمن القومى المصرى وهذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة. ووجه سامح عباس سؤالًا للحكومة الإسرائيلية ونتنياهو وهو: «إذا ما كانت حركة حماس حصلت على السلاح عبر مصر فأين الأسلحة التى تم سرقتها من مخازن الجيش الإسرائيلى طوال السنوات الماضية؟.. فالجميع يعلم أن مخازن الجيش الإسرائيلى تعرضت للسرقة على مدار السنوات الماضية وسرقت أسلحة منها ولم تفلح تل أبيب فى وقف عصابات تهريب الأسلحة داخل الكيان الصهيوني. وأكد الدكتور سامح عباس أنه لا يستبعد أن الأسلحة الخاصة بحماس قد تم الحصول عليها من مخازن الجيش الإسرائيلى ومن خلال عصابات التهريب طوال السنوات الماضية. وقال إن كل هذه الاتهامات هى محاولات لإحراج الحكومة المصرية من أجل القبول والرضوخ بتهجير الفلسطينين إلى سيناء، مشيرا إلى أن ما تروجه القنوات الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية هو نفس ما تتبناه إسرائيل وبالتالى يلتقى الجانبان فى معاداة واستهداف مصر وإضمار الشر لمصر ويتلقفون ما ينشر من أكاذيب. وأوضح أن القاصى والدانى يعلم أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما يزيد على 100 ألف شهيد ولا يمكن أن تفرض أى رسوم لعبور الفلسطينيين بل هى الداعم الإنسانى الأكبر للقضية الفلسطينية. وقال إن الأكاذيب الإسرائيلية هى جزء من آلة إعلامية يتلاقى الأعداء فيها ويتحالفون ضد مصر.. الإعلام الإخوانى من جهة والإعلام الإسرائيلى من نفس الجهة، أكاذيب وضغوط من خلفها أمريكا لن تتوقف بعد أن وضعت مصر خطوطا حمراء للطلبات والمواقف الإسرائيلية سواء محور فلادليفيا أو خطة التهجير القسرى. وأكد أنه من الناحية التفاوضية والناحية السياسية والعسكرية الأمور أصبحت أكثر شراسة وستتعرض مصر لهجمات إعلامية ممنهجة بهدف الضغط عليها وكلما زاد الضغط علينا من جانب الولاياتالمتحدة والدول الغربية يظهر الصمود المصرى فى وجه الآلة الإعلامية السياسية الاقتصادية والعسكرية. اليمين المتطرف ومن جانبه، أكد دكتور أحمد عبد اللاه فارس المتخصص فى الدراسات الإسرائيلية والعلاقات الدولية أن حكومة اليمين المتطرفة فى إسرائيل والموالين لها فى الحركات الدينية والأحزاب السياسية ومنذ الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر عام 2023، سارعت بتحميل الجيش والأجهزة الأمنية المسئولية وبادر رجال حكومة نتنياهو بمحاولة إنقاذ أنفسهم من تهم التقصير والفشل وإلقاء التهمة على مصر من خلال الإدعاء بأن مصر مسئولة عن تقوية حركات المقاومة من خلال عملية تهريب الأسلحة عبر الانفاق من سيناء إلى القطاع. وتابع فارس فى تصريحات خاصة لمجلة «أكتوبر» بأن ما حدث فى السابع من أكتوبر 2023 تبعه حدوث زلزال أمنى وإظهار الفشل الاستخباراتى لكل الأجهزة الإسرائيلية بداية من «الشين بيت» و «الشاباك» والموساد، والاستخبارات العسكرية ، مما أصاب المجتمع الإسرائيلى بنقمة وغضب شديد فتعالت الأصوات صاخبه ضد نتنياهو وضد أجهزته الذى كان يلقبه اليمين بحارس أمن البلاد. وشدد خبير الشؤون الإسرائيلية بأن مسلسل الزيف والافتراءات لم يتوقف عند هذا الحد بل جهزت إسرائيل مخططها بتهجير أهالى القطاع إلى مصر، والضغط على الحكومة المصرية من خلال إدراة بايدن من خلال المغريات الاقتصادية والتعاون لتحقيق هذا المخطط، إلا أن الرئيس السيسي والجيش المصري، أحبطا هذا المخطط سريعا، فلجأت تل أبيب إلى الضغط من خلال تكثيف العمليات العسكرية فى الشمال ودعوة أهالى القطاع إلى النزوح نحو الحدود المصرية، لإلقاء المسئولية على مصر ونظامها فى تأمين الغذاء والدواء وعلاج المصابين، مع استمرار أداواتها الإعلامية فى الداخل الإسرائيلى والموالية لها فى الخارج بنشر تقارير مفبركة ضد مصر تزعم فيها أنه تقع على كاهل الحكومة المصرية إنهاء المعاناة فى القطاع من خلال السماح للفلسطينين بالخروج من القطاع لفترة مؤقتة، أو أن تعود مصر لحكم قطاع غزة إداريا كما كان قبل العدوان الثلاثى على مصر عام 1956م. وقال فارس إنه وبخصوص معبر رفح فالافتراءات الإسرائيلية ومنذ اللحظة الاولى للحرب عمدت إلى حصار القطاع من خلال تصريح «يوآف جالانت» وزير الدفاع الإسرائيلى الذى وصف أهالى القطاع بالحيوانات البشرية وأعلن عن قطع المياه والكهرباء ومنع الغذاء عنهم وكان معبر رفح هو المنفذ الوحيد لدخول المساعدات فعمد جيش الاحتلال إلى قصف المعبر من الجانب الفلسطينى فى الأيام الأولى للحرب حتى يصعب دخول السيارات المحملة بالمساعدات الإنسانية. وأضاف أنه وبعدها مباشرة أعلنت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الجيش الاسرائيلى سيستهدف أى شاحنة مساعدات لغزة من جانب مصر بل إن المزاعم الإسرائيلية كانت هى أنه وربما الشاحنات قد تحمل أسلحة لحماس ورغم ذلك عملت مصر على إصلاح ما دمره القصف الإسرائيلى من خلال رفع الركام من طريق الشاحنات وكذلك تسليم المساعدات عن طريق الجهات الدولية حتى تقطع على إسرائيل مهاجمتها بعد دخولها ووصولها إلى أهالى القطاع المحاصرين من قبل إسرائيل التى أغلقت كل المعابر. وفيما يتعلق بدعم حماس عبر محور فلادلفيا علق د. فارس قائلا: «الهدف من هذا الإدعاء هو الضغط على الحكومة المصرية من أجل قبول فكرة إدارة شؤون غزة ما بعد الحرب فحكومة نتنياهو واليمين المتطرف تريد إشراك مصر وبعض الدول العربية والدولية بقوات أممية فى غزة ما بعد إنتهاء الحرب لتحقيق أمنها خصوصا وأنها تريد ضمان عدم وجود أى تهديد لها من داخل قطاع غزة وهو أمر ترفضه مصر، لأنه يضر بالقضية الفلسطينية.
