أعلنت وزارة الخارجية رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي، وقد سبق تلك الخطوة عدد من الخطوات لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين.قد أكد الخبراء أن رفع العلاقات على مستوى السفراء يخدم الشعبين كما يخدم القضايا الإقليمية. بداية يقول اللواء طيار دكتور هشام الحلبى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا: هناك 3 عبارات مهمة فى العلاقات بين الدول وهى لا توجد صداقة دائمة ولا عدائيات دائمة ولكن توجد مصالح دائمة، فالعلاقات بين الدول تحكمها المصلحة، فلا يمكن قياس العلاقات بين الدول كالعلاقات بين الأفراد، وفى الفترة الأخيرة كانت هناك محاولات تركية للتواصل مع مصر وبدأتها تركيا وعندما وجدت مصر أن تركيا جادة فى عودة العلاقات بدأت باللقاءات الثنائية حتى أصبحت على مستوى وزراء الخارجية ثم اختتمت أخيرا بتبادل السفراء وهو أمر مهم لأنه سيؤدى إلى حوار مباشر بين مصر وتركيا حول باقى الملفات مثل ملف شرق المتوسط والتدخل فى ليبيا وسوريا، كما أن الحوار المباشر من أنجح الحوارات. وأضاف الحلبى أن تبادل السفراء يساهم فى حل المشكلات المعقدة والقضايا المهمة، فوجود اتصال مباشر يساهم فى الوصول إلى حلول. إذًا عودة السفراء قرار يؤسس لقرارات مهمة فى القضايا محل الخلاف بين مصر وتركيا كالتدخل التركى فى ليبيا وسوريا وشرق المتوسط وأكد أن العلاقات التركية اليونانية أمر منفرد فهو خلاف له جذور عميقة فى التاريخ فمصر دولة تقيم علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل. ونبه إلى أن استجابة تركيا للمطالب المصرية ليس سهلا إلا أن وجود السفراء سوف يسهل من حل القضايا المعلقة، كما أن حل تلك القضايا سوف يأخذ شكلا متدرجا، خاصة أن عودة السفراء تصحبه محاولات مصرية لتهدئة الوضع فى سوريا وليبيا، فالتوافق الداخلى الليبي يمنع التدخل الخارجى وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية سيمنع التدخل الخارجى خاصة أن هناك العديد من الدول العربية التى لها نفس الرؤية مثل السعودية والإمارات، إذا سيكون هناك عدة مسارات لحل القضايا الإقليمية المشتركة. وأكد أن العلاقات المصرية التركية ليست على حساب العلاقات المصرية اليونانية أو القبرصية، فالحالة المصرية متفردة وناجحة. وأضاف أن هناك أيضا ملف الإخوان الذى أعتقد أنه سيكون فى أول الملفات المهمة التى ستطرح للنقاش بين البلدين، ومن جهة أخرى فإن العلاقات الاقتصادية مستمرة خاصة أن التجار الأتراك تضرروا بشدة من قطع العلاقات السياسية. ويقول اللوء الدكتور محمد الشهاوى المستشار بكلية القادة والأركان إن عودة العلاقات المصرية التركية يصب فى صالح البلدين، فهما من الدول القوية وستكون عودة العلاقات بينهما فى صالح الشعبين من خلال المجال الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين، فكلا البلدين لهما علاقات قوية وعلاقات تاريخية وعودة العلاقات سوف يصب فى صالح الأمن القومى المصري التركى معا، خاصة أن لكل منهما وزنا فى المنطقة. وأضاف الشهاوى أن تركيا ومصر من القوى الإقليمية التى لها دور فى محيطها الإقليمي والتى تساعد على الاستقرار والأمن فى المنطقة. فكما كان فى تركيا دور فى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استطاعت تركيا تنظيم تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا كان لمصر دور محورى فى الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وبعودة العلاقات بين البلدين ستؤدى إلى خير للشعبين المصري والتركى خاصة فى عدد من الملفات التى لها ثقل ومنها ملف الإخوان الموجودين فى تركيا وملف شرق المتوسط والتدخل التركى فى سوريا وليبيا.
