قرارات تاريخية واستثنائية، أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعظيم وجذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج والتنمية ودعم قطاع الصناعة، بما يسهم بشكل كبير في التحول إلى الاقتصاد الإنتاجى وتهيئة بيئة حقيقية جاذبة للاستثمار في مصر، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه القطاع الخاص. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية فى هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة. تامر عبد الفتاح قدم رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى عرضًا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار فى مصر، والإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي فى هذا الشأن. خفض تكلفة تأسيس الشركات وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق على 22 قرارًا مهمًا فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير. تكليفات للحكومة وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها فى أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمنى محدد ومُعلَن.. وتضمنت القرارات ما يلى: الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة. وفى شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كل الجهات، لتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات ب 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء «منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات» وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكترونى (قانون رقم 15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية والنظر فى عدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية. كما تم تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسى فى السوق المصرية. ومن أجل توحيد أطر العمل لكل الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية. تسهيل إجراءات الاستيراد ولمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتى هذا فى إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى. ولمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأى جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار. وفى إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمى مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر فى عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحى، أو سياحى، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. ويأتى ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التى تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات. كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى (45 يومًا) يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات. وفى إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة. تخفيف الأعباء الضريبية وصدر عن المجلس أيضًا مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى. وتضمنت القرارات مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمى مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمنى مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر. بالإضافة إلى مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشارى عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومى برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%. ودراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية، وإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، وكذا تلقى شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. واعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير. رسالة للمستثمرين قال د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المجلس الأعلى للاستثمار يمثل أهمية كبرى فى جذب الاستثمارات لمصر، موضحا أن هناك 22 قرارا تم اتخاذها فى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار خلال إعادة تشكيله يمثلون أهمية كبرى، ويحققون فكرة الحياد التنافسى وهو ما كان ينادى به مجتمع الأعمال. وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن القرارات التى اتخذت تلبى احتياجات مجتمع الأعمال لأنه كان هناك شك وريبة عندما تم طرح برنامج أطروحات ووثيقة سياسة الملكية الفكرية وما إذا كانت الدولة جادة فى هذا الأمر من عدمه. وتابع، هذه القرارات تساعد على جذب الاستثمار خاصة فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنها رسالة جيدة للمستثمر الأجنبى بقوة الاستثمار فى مصر. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى عالميًا يستدعى اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشى مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات فى مدة لا تزيد على 10 أيام يخدم الاستثمار والمستثمرين جدا. وأكد أن الصناعة تحتاج إلى زيادة توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج وقرار المجلس أيضا حول توفير مستلزمات الإنتاج للتصنيع المحلى يعنى الاهتمام بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض وزيادة النقد الأجنبي، كما أكد أن من القرارات المهمة فى هذا الصدد التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية. جذب استثمارات جديدة وقال د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن هذه القرارات تعمل على زيادة تحسين بيئة الاستثمار فى مصر وتشجع على جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أهمية القرارات المهمة، التى ستحقق طفرة حقيقية فى بيئة الاستثمار، فى وقت تتسابق فيه دول العالم على تقديم حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية. وشدد على أن القرارات خطوة كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، واستجابة لمطالب المستثمرين والمصنعين التى طالما نادوا بها. وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة للمستثمر، ما ينعكس بدوره على جذب المستثمر الأجنبي. وأضاف أن تعدد القرارات وتنوعها يعكس أن هناك دراسات تمت بالفعل على أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، ويعطى رسالة بأن الاقتصاد المصرى ملتزم بإزالة معوقات الاستثمار أمام الاستثمار المحلى والأجنبى الجاد.
