حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال ال7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 17 مليارا و 701 مليون دولار، مقابل 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار. واستطاعت الصادرات المصرية تحقيق هذه الزيادة رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، فى المقابل شهدت الواردات المصرية أيضاً ارتفاعا طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليارا 396 مليون دولار مقابل 38 مليارا و89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليارات و308 ملايين دولار. محمد العوضى وكشف تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية « غير البترولية « لمصر خلال ال 7 أشهر الأولى من عام 2021، عن التوزيع الجغرافى للصادرات خلال تلك الفترة، وحل الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى بقيمة 5 مليارات و574 مليون دولار مقابل 3 مليارات و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 46%. جامعة الدول العربية بقيمة 5 مليارات و356 مليون دولار مقابل 5 مليارات و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض بلغت 2% . إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و7 ملايين دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 26% الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 51% الأسواق الأخرى بقيمة 4 مليارات و474 مليون دولار مقابل 3 مليارات و582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25%. القطاعات التصديرية فيما شهدت صادرات 12 قطاعاً زيادة ملموسة خلال ال 7 أشهر الأولى من العام الجاري. وتصدر قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بمليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 45%. قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة ب 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 43%. قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة ب 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 54%. قطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 19%. قطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و83 مليون دولار مقارنة ب 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 44%. قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 3 مليارات و481 مليون دولار مقارنة ب 2 مليار و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 37%. قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 156 مليون دولار مقارنة ب 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 54%. قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار مقارنة ب 248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 39% قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 504 مليون دولار مقارنة ب 368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 37%. قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و362 مليون دولار مقابل 2 مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 16%. قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار مقابل 409 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20%. قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار مقابل مليار و657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 5%. وجهة الصادرات وتصدرت 10 أسواق رئيسية مستقبلة للصادرات المصرية خلال ال 7 أشهر الأولى من العام الجاري. – الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار. – المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار. – تركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار . – إيطاليا بقيمة 999 مليون دولار . – الإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار. – مالطة بقيمة 715 مليون دولار . – بريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار. – ليبيا بقيمة 509 مليون دولار . – إسبانيا بقيمة 609 مليون دولار. – السودان بقيمة 459 مليون دولار. ويشهد قطاع التصدير طفرة جديدة، مع إقرار برنامج لدعم الصادرات ودخوله حيز النفاذ العام المالى الجارى وبخاصة مع إدراج 6 مجالات جديدة فى القطاع الهندسى وقطاع الدواء ضمن برنامج دعم الصادرات. ويخصص برنامج دعم الصادرات الجديد دعما إضافيا للشركات المصدرة التى يقل حجم صادراتها السنوية عن مليون دولار بنسبة 50%، وذلك لتشجيعهم على التوسع فى التصدير. وفى هذا السياق، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية. وأكدت نيفين جامع أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا خاصة فى ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبى فى الاقتصاد المصري. وكان مجلس الوزراء قد أقر البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، ليدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو الماضى 2021، والذى يعد بمثابة استراتيجية حكومية لرفع تنافسية المنتج المصري. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعى والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. وأضافت جامع أن البرنامج الجديد بدأ تطبيقه اعتباراً من يوليو 2021 ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشى وباء كورونا عالمياً إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة. وذكرت أن البرنامج يتضمن ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعى لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية. ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يشمل 8 محاور، أولها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة فى المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لإفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%. ومن جانبه، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات قطاع الصناعات الغذائية تشهد نموا بلغت قيمته 17% خلال الأشهر الثمانية الأولى من شهر يناير حتى أغسطس عام 2021، حيث بلغت 2 مليار و 752 مليون دولار. وأوضح برزي، خلال تقرير صادر عن المجلس بعنوان «تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021»، أن صادرات شهر مارس 2021 تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتى بلغت 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو فى القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو48% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2021 حوالى 355 مليون دولار بنسبة نمو 33% والتى تعد ثانى أعلى قيمة نمو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بعد شهر مايو. فيما أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة 45% حيث بلغت 1.957 مليار دولار فى 2021 بالمقارنة ب1.357 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وقال المجلس، فى تقريره الشهري، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 35% فى شهر أغسطس 2021 حيث بلغت 274.5 مليون دولار بالمقارنة ب204 ملايين دولار فى أغسطس 2020. وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التى زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 وهى الأجهزة الكهربائية 16%، مكونات السيارات 65%، الكابلات 97%، الأجهزة المنزلية 63%، الصناعات الكهربائية والإلكترونية 54%. وأعلن شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إدراج منتجات جديدة لبرنامج مساندة الصادرات وتشمل، البطاقات الذكية، الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية، خطوط آلات تصنيع وتعبئة الصناعات الغذائية، الآلات الزراعية، شفرات الحلاقة، الإسطمبات. وأشاد الصياد بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يعتبر إحدى آليات الصعود بالصادرات الوطنية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك وفق الرؤية الحكومية الواضحة التى تقودها نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والتى تسعى إلى إزالة العقبات التى تواجه التصدير. وأوضح رئيس المجلس أن توفير سيولة مالية للمصدرين خلال الفترة الأخيرة عبر مبادرة السداد الفورى للمتأخرات «مبادرة 85%» يعتبر جزءا من التعامل مع مشكلات ملف الصادرات، مشيراً إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين المجلس التصديرى ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعامل الفورى من أية عوائق أو مقترحات من شأنها الارتقاء بمستوى الصادرات.
