فى مباحثات السيسى وتسيبراس..الشمس الدافئة تشرق على أثينا

وسط أجواء اتسمت بالود والرغبة الصادقة فى الشراكة والتعاون على كافة المستويات، انعقدت القمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور السياسى والتعاون بين مصر واليونان وقبرص، والتى استضافتها العاصمة اليونانية أثينا خلال الأسبوع الماضى بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقد عبّرت كلمات رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس عن أهمية زيارة الرئيس السيسى لأثينا، حيث أكد تسيبراس أن الشعبين المصرى واليونانى أسهما فى تكوين الحضارة الإنسانية، مؤكدًا على ترحيبه بالرئيس السيسى قائلا: «حضوركم مثل الشمس الدافئة فى الشتاء البارد» ، متمنيا تحقيق نتائج مهمة خلال المباحثات بين البلدين.وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور السياسى والتعاون بمشاركة كل من نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأليكسيس تسيبراس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وقد أقر قادة الدول الثلاث «إعلان أثينا» الصادر عن القمة الذى أكدوا فيه على أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والبناء على ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية فى منطقة شرق المتوسط.
وتوافق القادة الثلاثة على أهمية الدور الذى تضطلع به آلية التعاون الثلاثى كنموذج للحوار الإقليمى القائم على العمل المشترك وزيادة التنسيق داخل المحافل الدولية وتعزيز مستوى التواصل بين الدول الأوروبية والعربية ودفع العلاقات الأورومتوسطية. وأكد رئيس الوزراء اليونانى ورئيس جمهورية قبرص على أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لمصر سياسياً واقتصادياً، ومساندة جهودها فى مواجهة خطر الإرهاب، لاسيما فى ضوء دورها الفعال والمحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى منطقة المتوسط.
وأكد القادة الثلاثة دعمهم لجهود المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب، مع التشديد على أهمية تبنى مقاربة شاملة فى مواجهة الإرهاب ودعم التحالف الدولى ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية وتفكيك بنيتها الأيديولوجية وتجفيف منابع تمويلها ووقف مصادر تسليحها. وتم التأكيد كذلك على أهمية التصدى لما يقوم به تنظيم داعش وغيره من التنظيمات من تدمير ونهب للممتلكات التراثية والثقافية فى المنطقة، والدفع نحو قيام مجلس الأمن بإصدار قرار مشدد لمواجهة وعلاج تلك المشكلة.
وعلى صعيد المشكلة القبرصية، أكد الرئيس على ثبات الموقف المصرى إزاءها، منوهًا إلى استمرار دعم مصر لجهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية القبرصية، بما يضمن إعادة توحيد شطرى الجزيرة ويراعى حقوق كافة القبارصة، وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أعرب القادة الثلاثة عن أملهم فى أن تكلل المفاوضات التى ترعاها الأمم المتحدة بالتوصل إلى تسويةٍ للمشكلة القبرصية فى إطار احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة المواطنين القبارصة، وبما يسهم فى تعزيز السلام والأمن فى المنطقة.
وأشار القادة الثلاثة إلى أن الثروات الهيدروكربونية فى شرق المتوسط واكتشافات الغاز الأخيرة فى مصر تزيد من فرص التواصل والتعاون فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى وحُسن الجوار. وقد اتفقت الدول الثلاث فى هذا السياق على مواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما تم الاتفاق على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات الصناعات البحرية والسياحة، وتعزيز الربط البحرى، والارتقاء بدور القطاع الخاص لدفع الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث.
وتم الاتفاق فى نهاية أعمال القمة على إنشاء آلية مشتركة ودائمة للتعاون بين الدول الثلاث، بحيث تقوم بتحديد عدد من المشروعات المشتركة والعمل على تطويرها. كما رحب رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان بدعوة السيد الرئيس لعقد القمة القادمة فى مصر.
وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة أثناء القمة الثلاثية قال فيها:
أود فى البداية، أن أعرب عن وافر الشكر والتقدير للحكومة اليونانية على استضافتها الكريمة.. وحسن التنظيم والإعداد للقائنا اليوم.. فى إطار الآلية الثلاثية للتشاور السياسى والتعاون بين دولنا الثلاث.
إن انعقاد الآلية فى العاصمة اليونانية.. وللمرة الثالثة على مستوى القمة وفى موعدها المتفق عليه.. إنما يدل على إصرارنا جميعا على المضى قدمًا فى سبيل توفير مقومات التقدم والتنمية.. ليس لشعوبنا فحسب بل لشعوب المنطقة وجوارنا الجغرافى بأسره.. كما يشير إلى التزامنا القوى بالعمل معا وفقا لرؤية مشتركة .. نحو تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.. وإقليم شرق المتوسط.
واسمحوا لى فى ضوء ما تناولناه واتفقنا عليه أن أعرب عن تفاؤلى بالخطوات العملية التى ناقشناها لتفعيل التعاون الثلاثى.. بين مصر واليونان وقبرص فى مجالات متعددة .. تحمل فرصا واعدة.. وعلى رأسها مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والنقل البحرى.. حيث نتطلع لأن تمثل أطر التعاون المتفق عليها فى هذه المجالات وسيلة لتنفيذ مشروعات محددة تعود بالنفع على شعوبنا فى سعيها نحو مستقبل أفضل.
كما أكدنا على التزامنا بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.. بما يضمن ترجمته إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.. وأتطلع لأن تشهد الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات وبرامج التعاون تباعا.
لقد عكس اجتماعنا اليوم توافقًا كبيرًا فى الرؤى.. إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.. حيث اتفقنا على ضرورة استمرار عملنا وتنسيقنا الدؤوب لمحاربة الإرهاب.. ووقف مصادر تمويله.. وذلك من منظور شامل.. لا يقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمنى.. وإنما يشمل أيضا دحض وتفنيد الأسس الفكرية للجماعات الإرهابية.. آخذًا فى الاعتبار كون دولنا الثلاث منارات حضارية تاريخية فى المنطقة.. وحاضنات لقيم التسامح الدينى على مر العصور.. مما يؤهلها للعب دور محورى فى هذا الصدد.. من خلال اضطلاع مؤسساتها الدينية العريقة بمهمة تصويب الخطاب الدينى.. وفى هذا السياق؛ أشكر الحكومة اليونانية على تنظيمها لمؤتمر «التعددية الثقافية والتسامح الدينى فى الشرق الأوسط» فى أكتوبر الماضى.. وهو المؤتمر الذى شاركت فيه مصر على مستوى رفيع.. انطلاقًا من إيمانها بأهميته ونبل مقاصده.. والذى نتطلع لأن تتم متابعة تنفيذ توصياته فى الفترة القادمة.
لقد اتفقت رؤانا خلال القمة على أهمية التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية.. يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى الحصول على استقلاله وإنهاء احتلال أراضيه.. وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. بما يساهم فى القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط.. الأمر الذى يتطلب من كافة الأطراف مضاعفة انخراطها وجهودها نحو الاتفاق على التسوية العادلة.
كما أوضحت مناقشاتنا أهمية العمل بين كافة الأطراف المعنية.. من أجل التوصل لحلول سياسية لكل من سوريا وليبيا للحفاظ على وحدتيهما الإقليمية.. وصون مقدرات شعبيهما.. والحيلولة دون توطن التنظيمات الإرهابية على أراضيهما.
كما أعربت خلال الاجتماع عن استمرار دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية.. بما يضمن إعادة توحيد شطرى الجزيرة.. ويراعى حقوق كافة القبارصة.. وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتناولت محادثاتنا البناءة محورية التكاتف الدولى للتوصل لحلول عملية لظاهرة الهجرة المتنامية.. حيث استمعت من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء باهتمام بالغ لرؤيتهما فى هذا الشأن.. وأكدت لهما على أن رؤيتنا تجاه هذه القضية تقوم على الدفع بأهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور شامل.. يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية بقدر ما ينظر إليها من زاوية المعالجة الأمنية.. مع اقتناعنا كذلك بضرورة التعاطى الفعال مع الظاهرة من منطلق إنسانى.. متوافق مع القوانين والالتزامات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
إننى إذ أجدد شكرى لكم دولة رئيس الوزراء وللحكومة اليونانية الصديقة.. على تنظيم هذا الاجتماع الناجح.. ولكم يا فخامة رئيس جمهورية قبرص.. على مشاركتكم وإسهامكم القيم فى تدعيم آلية تشاورنا الثلاثية.. فإننى أتطلع لمتابعة نتائج هذا الاجتماع والعمل على تحقيق أهدافه فى الشهور القادمة.. تمهيدًا لانعقاد اجتماعنا القادم فى القاهرة.. لتحقيق المزيد من تدعيم أواصر الشراكة والعمل المشترك.. من أجل تحقيق طموحات شعوبنا فى التقدم والرخاء والاستقرار.
وعلى ضوء ما أعلنه رئيس وزراء اليونان من اتفاقنا على تشكيل لجنة دائمة للتعاون بين الدول الثلاث، فإننا نتطلع لأن تكون آلية مناسبة للتوصل إلى أطر تعاون فعالة وإيجابية تسهم فى نمونا المشترك.
وجاءاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء اليونانى «أليكسيس تسيبراس» بمقر رئاسة الحكومة اليونانية فى لقاء ثنائى منفرد أعقبه اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين.. والذى رحب بالرئيس، مشيدًا بما حققته علاقات التعاون بين البلدين من نقلة نوعية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة وقوية لتعزيز التنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويساهم فى تدعيم السلام والاستقرار بالمنطقة.
وقد وجه الرئيس السيسى التهنئة لرئيس الوزراء اليونانى على الثقة التى منحها له الشعب اليونانى من أجل مواصلة قيادة البلاد نحو تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادي. وأعرب الرئيس عن شكره لرئيس الوزراء اليونانى على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة فى استشراف فرص جديدة للتعاون والتكامل فى كافة المجالات. ونوّه السيد الرئيس إلى أن التشابه الحضارى والثقافى بين شعبيّ البلدين يفتح المجال أمام الانطلاق بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب بما يساهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصرى واليونانى.
واتفق الرئيس مع رئيس الوزراء اليونانى على أهمية العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى ضوء تزايد فرص التعاون فى العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الاستثمار والطاقة واستغلال الثروات الهيدروكربونية فى البحر المتوسط، وقطاعا السياحة والنقل البحري، وربط الموانئ المصرية واليونانية، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية والموضوعات الثقافية. وقد تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بين البلدين لبحث كافة الموضوعات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء اليونانى عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها العديد من المشروعات العملاقة، وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشيداً فى هذا الشأن بإنجاز مشروع القناة الجديدة فى زمن قياسى فضلاً عن أهميته فى دعم وتعزيز حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.
وقد أكد رئيس الوزراء اليونانى على استمرار موقف بلاده الداعم لمصر، منوهًا إلى مكانتها وما تتمتع به من ثقل ودور محورى فى المنطقة، ومشيدًا بما حققته من نجاح وتقدم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار السياسى .
كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية للقضاء على أحد أهم الذرائع التى يرتكن إليها الإرهابيون لاستقطاب عناصر جديدة إلى التنظيمات المتطرفة. وفى هذا الصدد، أشار الرئيس اليونانى إلى موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية وتأييدها لتسوية عادلة لها على أساس حل الدولتين.
وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافة الإرهاب فى ليبيا وتقديم كامل الدعم والمساندة للحكومة الليبية والجيش الوطنى، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب ووقف مصادر تسليحه. كما توافقت رؤى البلدين حول أهمية إيجاد أفق سياسى للأزمة السورية بما يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ويعيد للشعب السورى أمنه واستقراره، مع التحذير من مغبة ترك الأوضاع فى سوريا دون تسوية لما سيكون لذلك من تداعيات سلبية على منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط.
وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة قال فيها: إن العلاقات الثنائية المصرية اليونانية تشهد ازدهارًا وتناميًا غير مسبوق.. مدعومًا بالتزام مشترك من الجانبين بتطويرها.. والعمل على استكشاف آفاق جديدة من التعاون والتكامل فى كافة المجالات.. ولقد عكست مباحثاتنا اليوم اتفاقا فى الرؤى على وجود فرص عظيمة للتعاون الاقتصادى بين البلدين.. وفى مقدمتها مجالات الطاقة واستغلال الثروات الهيدروكربونية فى البحر المتوسط .. والنقل البحرى .. والتكامل بين الموانئ المصرية واليونانية.. والسياحة.. بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التى ستتيحها المشروعات العملاقة.. التى تنفذها مصر بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص فى البلدين.. وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.. ولقد كان من دواعى سرورى يا دولة رئيس الوزراء.. مشاركتكم على رأس وفد رفيع المستوى.. فى احتفال الشعب المصرى بإنجازه الكبير بافتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس الماضى.. وإننى إذ أتطلع للعمل المستمر معكم.. على تطوير محاور التعاون التى تناولناها اليوم فى مناقشاتنا.. والتى سيستمر التنسيق الوثيق بين الحكومتين بشأنها فى الفترة القادمة.. فإن ثقتى كاملة، فى أن المستقبل سيفتح المزيد من الآفاق المبشرة لشراكتنا الاقتصادية فى مجالات أخرى كثيرة.
كما أود أن أشيد بالدور اليونانى البناء على الساحتين الإقليمية والدولية.. وما توليه اليونان من اهتمام لقضايا المنطقة.. ووعى كامل بأهمية تبنى نظرة شاملة لقضايا الأمن والاستقرار فيها.. فقد عكست مباحثاتنا أيضا.. توافقا فى الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية المحورية.. التى تحتاج لتضافر الجهود المخلصة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة وحماية شعوبها من خطر الإرهاب البغيض.. من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب المواجهات العسكرية والأمنية.. الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادى والاجتماعى.. فضلا عن المعالجة السياسية لأصل المشكلات التى تمثل بيئة مواتية لنمو وانتشار الإرهاب.. ولاسيما تسوية النزاعات التى تشهدها بعض دول المنطقة.. وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.. وكذا الأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن.
وفى هذا الصدد، فإننا ملتزمون - كما أكدت خلال مباحثاتنا مع دولة رئيس الوزراء، وكذا خلال لقائنا بفخامة الرئيس اليونانى صباح اليوم - بالعمل مع شركائنا اليونانيين للتنسيق المستمر لإعادة الاستقرار والأمن إلى منطقتنا.. وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بالمستوى الرفيع الذى وصل إليه التنسيق الثنائى بين الحكومتين.. سواء على المستوى السياسى والدبلوماسى فى مختلف المحافل الدولية.. أو فيما يتعلق بالتعاون العسكرى والتنسيق الأمنى المثمر بين بلدينا.. والذى يعد بحق نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا.
لقد أتم الشعب المصرى استحقاقات خارطة المستقبل.. التى صاغتها القوى الوطنية للتحول الديمقراطى بانتخاب برلمان يعبر عن إرادته الحرة.. ويستكمل المؤسسات الدستورية لدولته المدنية الحديثة.. بما يساهم فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.. وما تعكسه من بعد شعبى يكلل ما أظهره البلدان من دعم متبادل.. وتوافق فى الرؤى تجاه قضايا أمن واستقرار جوارهم الجغرافى.. فى مرحلة من أدق مراحل تاريخ كل منهما.
وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته فى أثينا وزير الدفاع اليونانى «بانوس كامينوس»، الذى أشاد بالمناورات العسكرية المشتركة «ميدوزا 2015» بين القوات المسلحة فى البلدين، الأمر الذى يعكس حجم التنسيق والتعاون العسكرى المتنامى بينهما، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتطوير التعاون مع مصر، لاسيما فى ضوء دورها المحورى والفعال كأحد أهم دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، وكشريك استراتيجى لليونان فى مواجهة التحديات المشتركة.
وأكد وزير الدفاع تضامن بلاده الكامل مع مصر فى مواجهة الإرهاب، مثمنا الجهود المصرية المبذولة فى هذا الاتجاه على الصعيدين الداخلى والإقليمى، ومشيدًا بما حققته مصر من تقدم على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار.
وقد أعرب عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى العلاقات بين مصر واليونان، لاسيما فى المجال العسكرى، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يكتسب أهمية مضاعفة فى ظل الظروف بالغة الدقة التى تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات متزايدة، وعلى رأسها تحدى الإرهاب الذى يتسع نطاقه على الساحتيّن الإقليمية والدولية، فضلاً عن تفاقم أزمة اللاجئين التى تُلقى بتداعياتها على أمن واستقرار دول المتوسط والقارة الأوروبية.
وقد شهد اللقاء مباحثات مهمة حول التطورات الإقليمية وأهمية التحرك العاجل لمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله بالمال والسلاح، فضلا عن العمل على نزع فتيل الأزمات التى يشهدها عدد من دول المنطقة، بما يحفظ كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، ويوفر البيئة المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار، والتصدى لكافة المحاولات التى تستهدف دفع المنطقة نحو الانقسام والفوضى، وتهديد أسس ومبادئ العيش المشترك بين الشعوب.
كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر البرلمان اليونانى، حيث عقد سيادته اجتماعًا مع رئيس البرلمان السيد «نيكوس فوتسيس» فى حضور نواب رئيس البرلمان وممثلين عن الاحزاب السياسية اليونانية المُمثَلة فى البرلمان.
وقد أعرب رئيس البرلمان اليونانى عن سعادته بزيارة الرئيس إلى أثينا، مشيدًا بما حققته من دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع اليونان وكذا على الصعيد الثلاثى مع قبرص. وأكد رئيس البرلمان اليونانى اعتزاز بلاده بما يجمعها بمصر من روابط سياسية وثقافية واجتماعية وثيقة، متمنياً أن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للتعاون القائم بين الدولتين، منوهاً إلى أن البرلمان اليونانى سوف يقوم بسرعة اقرار الاتفاقيات التى سيتم التوصل إليها سواء على المستوى الثنائى بين البلدين، أو على المستوى الثلاثى مع قبرص.
ووجه رئيس البرلمان اليونانى التهنئة للرئيس على اختتام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى مصر بنجاح، مشيرًا إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين عقب تشكيل مجلس النواب المصرى الجديد سيساهم فى تنمية وتطوير العلاقات على الأصعدة الشعبية، والسياسية والاقتصادية، كما أشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة للصداقة البرلمانية المصرية اليونانية فى البرلمان اليونانى، منوهًا إلى أن هذه المجموعة سوف تقوم بالتواصل مع مجلس النواب المصرى فور تشكيله لتدعيم أواصر العلاقات البرلمانية بين البلدين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار فى مستهل زيارته الرسمية لليونان النصب التذكارى للجندى المجهول، ووضع إكليلا من الزهور.
وتوجه عقب ذلك إلى مقر القصر الرئاسي، حيث كان فى استقباله الرئيس اليونانى بروكوبيوس بافلوبولوس، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وعقد الرئيس لقاء ثنائياً مع الرئيس اليوناني، تلته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفديّ البلدين.
وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا حرص مصر على دفع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، من جانبه رحب الرئيس اليونانى بالسيد الرئيس فى زيارته الأولى إلى اليونان، مشيرًا إلى ثقل مصر التاريخى والاستراتيجى ودورها المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن دورها فى تسوية النزاعات السياسية المختلفة، مؤكدًا على أهمية استثمار العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين البلدين من أجل تطوير التعاون بينهما فى شتى المجالات.
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الختامية لمنتدى رجال الأعمال المصرى اليوناني، بمشاركة رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس، ومجموعة من أبرز ممثلى مجتمع المال والأعمال اليونانى والعديد من الشركات اليونانية والمصرية.
وقد شهد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليونانى خلال الجلسة مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى ومذكرتىّ تفاهم بين ميناءى الإسكندرية و كافالا وبين مينائى دمياط والكسنروبوليس اليونانى.
وألقى الرئيس كلمة أكد فيها على أهمية البعد الاقتصادى فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين المصرى واليونانى، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يضطلع به رجال المال والأعمال والصناعة فى تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين. كما نوه إلى حرص مصر على توفير كافة أشكال الدعم لتلك الشراكة الاقتصادية وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، موضحًا أن اكتشافات الغاز الأخيرة فى المياه الإقليمية المصرية تتيح المزيد من الفرص للتعاون والتكامل بين البلدين فى مجال الطاقة، فضلاً عن مجالات التعاون الأخرى كالنقل البحرى والبرى والسياحة .
واستعرض الرئيس ملامح برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى وما يتضمنه من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، بالتوازى مع مخطط شامل للتنمية العمرانية وتأمين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة للوفاء بمتطلبات التنمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، ومن أبرزها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الذى يضم عددًا من المشروعات الصناعية واللوجستية التى ستساهم فى تحفيز الاقتصاد ودفع عملية النمو قدمًا، كما أشار إلى أن تحسين تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التمويل والتصنيف الائتمانى الدولية يعكس حجم الثقة المتزايدة فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى.
وألقى رئيس الوزراء اليونانى كلمة أشار فيها إلى أن علاقات الشراكة بين مصر واليونان تشهد نقلة نوعية فى كافة المجالات بما يساهم فى تلبية تطلعات شعبىّ البلدين فى التنمية والرخاء. وأشاد رئيس الوزراء بمسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر لاسيما بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة الذى شارك فى افتتاحه، فضلا عما يتيحه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة للتعاون والاستثمار والربط التجارى بين البلدين كبوابة عبور بين الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص كنموذج يحتذى به للتعاون الإقليمى الذى يهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق التعايش السلمى ودون الإضرار بأحد، مضيفا أن هذا التعاون يكتسب بُعدًا إضافيًا فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية، كما أن ما تحظى به الدول الثلاث من موارد وثروات، لاسيما فى مجال الطاقة، يدفعها إلى تحقيق المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادى لاستغلال تلك الثروات ونقل المعرفة التكنولوجية فى العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة.
وقال الرئيس السيسى فى كلمته:
«اسمحوا لى فى البداية، أن أعرب لكم عن سعادتى مجددا بالتواجد بينكم اليوم فى اليونان.. هذا البلد العظيم ذو الحضارة الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.. حضارة أثرت العالم فى مختلف فروع الثقافة والعلم والمعرفة.. ووصل نتاجها الحضارى إلى دول جوارها الجغرافى.. فأثراها وأثر فيها.. وأثمر عن علاقات متميزة وبناءة بين بلدينا الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى.. كما يطيب لى أن تنتهى فعاليات اليوم الأول من هذه الزيارة.. بما تضمنته من لقاءات بناءة وإيجابية على المستوى السياسى.. بإتاحة الفرصة لى للحديث أمام هذا الجمع المتميز.. من شركائنا فى التنمية من القطاع الخاص فى ختام منتدى الأعمال المصرى اليونانى».
دولة رئيس الوزراء.. السيدات والسادة.. إننى على اقتناع تام بأن عماد الشراكة بين بلدينا الصديقين.. يقوم على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسى فى تحقيق التنمية.. من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين.. وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما.. وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة.. إلا أننى أدرك، أن مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات.. لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها.. وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وفى هذا الصدد، قامت مصر باتخاذ كافة الخطوات.. وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.. بما فى ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد.. وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية.. وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية.. فى أسرع وقت ممكن.. والنظر فى منحهم امتيازات ضريبية وفقا للقطاعات والمناطق التى يستثمرون بها.. فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة.. مع بعض الشركات العاملة فى مصر.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد عملت الدولة المصرية بدأب على مدار العام الماضى.. لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجنا التنموى الطموح.. بما فى ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. إذ استطعنا بفضل هذه الجهود وضع أقدامنا على الطريق السليم .. لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة.. لإنشاء محطات الطاقة التقليدية أو المتجددة أو النووية.
وأضاف الرئيس: فى هذا الصدد، فقد أتاحت الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعى فى المياه الإقليمية المصرية .. فرصا واعدة للتعاون بين مصر واليونان وقبرص.. من أجل استغلال هذه الثروات فى تحويل الدول الثلاث.. إلى مركز لمشروعات الطاقة فى منطقة شرق المتوسط.. دعما لخططها الطموحة للتنمية فى السنوات القادمة.. وإذ يستمر التواصل والتعاون المثمر فى هذا المجال بين المسئولين فى الحكومات الثلاث.. فإننا نتطلع لمشاركة واسعة منكم باغتنام فرص الاستثمار الواعدة فى قطاع الطاقة فى مصر.. بالإضافة إلى فرص الاستثمار الأخرى فى مجالات النقل البحرى.. والتكامل بين الموانئ المصرية واليونانية.. وزيادة حركة السياحة.. والنقل البرى.
وقال الرئيس فى كلمته أيضًا: لقد تحركت الدولة المصرية خلال السنة الماضية بخطى سريعة لتحفيز اقتصادنا.. وفق رؤية عملية واضحة ومحددة.. استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية.. وشملت إصلاحات مهمة فى السياسة المالية والضريبية.. وترشيد الدعم وتخفيض عجز الموازنة.. وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار.. والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية.. وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى نعتبرها قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى.. ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.. الذى أود أن أؤكد أنه الخطوة الأولى نحو التنمية المتكاملة لمحور القناة.. والتى تم بالفعل وضع الخطة الشاملة لتنفيذها.. وتم تدشين المرحلة الأولى منها منذ أيام قليلة.. ولعلى أنتهز هذه الفرصة لتوجيه دعوة خاصة لممثلى القطاع الخاص اليونانيين.. للتعرف على الفرص الكبيرة التى سيتيحها هذا المشروع العملاق.. للاستثمار فى مجالات التميز اليونانية مثل النقل البحرى.. وما يرتبط به من خدمات وأنشطة سواء فى الموانئ.. أو فى المناطق الصناعية التى ستنشأ على محور القناة.
وأكد الرئيس أننا بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذى بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى.. ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية.. بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه.. فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.. ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر.. كما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 5.7 مليار دولار.. خلال الفترة من بداية يوليو 2014 إلى نهاية مارس 2015 فقط.. ووصول معدل النمو إلى 4.1% فى عام 2014/2015.. والذى نتوقع وصوله إلى 5.2% فى العام المالى الحالى 2015/2016.
وفى نهاية كلمته قال الرئيس: دولة رئيس الوزراء، السيدات والسادة.. لقد انتخب الشعب المصرى برلمانه وممثليه التشريعيين.. بما يستكمل البناء الدستورى للدولة المصرية المدنية الحديثة ومؤسساتها الديموقراطية.. ويتيح مناخا صحيا للاستقرار السياسى.. ويحقق الأمن والسلم الاجتماعيين.. ويفسح المجال للتركيز على أولويات المرحلة القادمة.. والتى يأتى فى مقدمتها دفع الاقتصاد الوطنى.. لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.
وختاما قال الرئيس السيسى: اسمحوا لى مرة أخرى أن أؤكد لكم.. أن مصر ترحب بكم شركاء أعزاء فى مسيرتها نحو التنمية.. وتفتح أبوابها للجميع من أجل العمل والإنتاج.. وتتطلع إلى إسهامكم القيم .. فى البناء على تاريخ ممتد من التبادل التجارى والاقتصادى بين حضارتين عظيمتين.. أقامتا قديمًا جسرًا من الرخاء عبر البحر المتوسط.. وتقفان حديثا فى مقدمة من يبتغون مستقبلا أفضل لشعوب هذه المنطقة المهمة من العالم.