كانت وستظل قناة السويس محط اهتمام وأنظار العالم، من أجلها قامت حروب، ومن أجلها تعرض المصرى للسخرة، وبسببها أيضا استطاع المصرى استرداد كرامته بداية من الرئيس الراحل عبد الناصر الذى أمم القناة، والرئيس الراحل أنور السادات الذى أعاد افتتاحها حتى الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى الذى قام بالتوسعة وأنشأ لها فرعا جديدا.ونظرا لأهمية القناة ودورها أفردت الوثائق البريطانية جزءا مهمًّا منها عن هذا الشريان الحيوى وما دار عنه من اتفاقيات وخطب، وهو ما انفرد به مشروع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية والذى يقدم لأول مرة مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، والتى تكشف تفاصيل هامة حول الامتياز الأول لقناة السويس، وإعلان تأميم قناة السويس، وأهمية تأميم قناة السويس لمصر، وغيرها. رحلة البحث وتقول الدكتورة صفاء خليفة؛ المتخصصة فى العلوم السياسية وأخصائى أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، أنه كان لها السبق فى الحصول على تلك المجموعة وبمبادرة منها كجزء من عملها فى التراث التاريخى. وتضيف خليفة بدأت الزيارة الرسمية للأرشيف البريطانى فى لندن يوم 2 أكتوبر 2009، وهناك قمت باتباع الأوامر والتعليمات التى قرأتها على الموقع الإلكترونى قبل يوم الوصول، وبدأت رحلة البحث فى الوثائق، انتهت الزيارة فى يوم 21 أكتوبر 2009 حيث قمنا بجمع عدد من الوثائق البريطانية التى توثق لتاريخ مصر الحديث والمعاصر منها يزيد عمرها على مائة عام بعناية شديدة، وفى مختلف الفترات الزمنية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر وفى مجالات عديدة منها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومنذ انتهاء الزيارة قمنا بفهرسة وتنظيم هذه الوثائق لاتخاذ خطوات فعلية فى هذا النوع الجديد من التوثيق والذى بانتهائه نكون قد تخطينا ال 20 ألف وثيقة. يذكر أن تلك المجموعة الجديدة التى تم الحصول عليها من مصادرها الأصلية من الأرشيف البريطانى فى لندن وهى مجموعة نادرة لم يوثق لها من قبل لتضاف إلى المجموعات المتنوعة من الوثائق المصرية والأمريكية وغيرها والتى يزيد عددها على 16 ألف وثيقة. معركة دبلوماسية وقالت د. صفاء خليفة إن مشروع القناة أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن فى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التى كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا فى 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا. وافتتحت رسميًا للملاحة فى عهد الخديو إسماعيل فى 17 نوفمبر 1869 فى احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها. مد امتياز وأضافت أن موقع ذاكرة مصر يعرض بالوثائق البريطانية الاتفاق بين الخديو إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه فى 23 أبريل كما يقدم الموقع أيضًا الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 1909. ففى أواخر سنة 1909 وأوائل سنة 1910، شغلت الرأى العام مسألة كبرى، تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية، وهى مشروع مد امتياز قناة السويس، والذى حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه فى البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادى والاستراتيجى، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالى البريطانى مستر بول هارفى أخذ يفكر فى وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل فى مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها أربعين عامًا، تلقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، وقد لاقى هذا الطرح اعتراضًا قويًّا عند عرضه على الجمعية العامة المصرية. توقيع معاهدة 1936 وأشارت إلى أن السيطرة البريطانية على مصر والقناة، استمرت واستمر معها مطالب الوطنيين بالجلاء حتى تم توقيع معاهدة 1936 التى نصت على احتفاظ بريطانيا بقاعدة حربية وجوية لها فى منطقة القناة، واستفادت بريطانيا من قواعدها فى القناة أثناء الحرب العالمية الثانية، واستطاعت بريطانيا بتوقيع هذه المعاهدة أن تقنن وجودها فى القناة وتضفى عليه الشرعية، وكان لها بذلك حرية التصرف فى قناة السويس والملاحة فيها مضيفة:وسعت حكومة ثورة يوليو 1952 بعد إلغاء الملكية إلى مطالبة إنجلترا بجلاء قواتها عن منطقة وقاعدة قناة السويس، وأدت تلك المطالبات المصرية إلى التوصل للاتفاقية المصرية– الإنجليزية للجلاء عام 1954م، ونصت على أن يتم انسحاب القوات البريطانية على مراحل خلال عشرين شهرًا، ونصت على بقاء مناطق محددة فى قاعدة قناة السويس فى حالة تشغيل تتسم بالكفاءة والصلاحية للاستخدام الفورى بواسطة بريطانيا فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة خارجية على إحدى الدول العربية أو التركية، مع ضمان حرية الملاحة فى القناة. تأميم القناة وتابعت: 26 يوليو 1956 أعلن عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها فى تمويل مشروع السد العالى، وأصدر قرارًا جمهوريا بذلك، وتقرر أن تتولى إدارة مرفق المرور فى القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية. وهنا يعرض الموقع بالوثائق البريطانية إعلان تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية: 26 يوليو 1956. وأشارت خليفة إلى أن الوثائق أيضًا أوضحت أهمية تأميم قناة السويس لمصر، حيث تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية فى مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام ، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة فى تاريخها – أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوى خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد. ردود الفعل الأمريكية وأشارت إلى أن الوثائق البريطانية تبين أن الولاياتالمتحدة لم تفكر لحظة باستعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا، واقتصر رد الفعل الأمريكى على تجميد أرصدة مصر لدى الحكومة الأمريكية، ولم توافق الولاياتالمتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر، مضيفة أنه أثناء أزمة السويس حاولت الولاياتالمتحدة الوصول لحل وسط يرضى أطراف النزاع أثناء العدوان الثلاثى على مصر بسبب تأميم قناة السويس 29 أكتوبر 1956، بعد أن حددت حرب السويس إيقاع الصراع بين قطبى الحرب الباردة وإطاره، فكان الاتحاد السوفيتى يسعى إلى توسيع مجال نفوذه من خلال تقديم المعونات لدول العالم الثالث، على حين سعت الولاياتالمتحدة إلى سد الثغرات التى تسرب من خلالها النفوذ السوفيتي، حتى إذا بلغ الصراع ذروته بين القطبين كان الصدام من خلال حروب إقليمية تدار بالوكالة، بين أطراف تمثل القطبين، اللذين يقفان وراءها بالدعم السياسى والمادى المستتر. ويظهر ذلك من خلال الوثائق البريطانية. إعلان مبدأ إيزنهاور وتابعت كما حاولت الخارجية الأمريكية شرح أبعاد سياستها بعد إعلان مبدأ إيزنهاور، بعد أن اتضح أثر الصراع الأمريكى السوفيتى الأمريكى على العلاقة بين مصر والولاياتالمتحدة: 17 يونيو 1957، حيث كان الرئيس الأمريكى إيزنهاور يخوض معركة الرئاسة تحت شعار «الدعوة إلى السلم»، وحتى يقرن القول بالفعل كان عليه ألا يجازف بأية عملية عسكرية قد تؤثر على إعادة انتخابه خاصة وأن القيام بأى عملية عسكرية فى الشرق الأوسط قد تؤدى إلى اصطدام المعسكرين والولاياتالمتحدة يقع عليها عاتق الدفاع عن المعسكر الغربى. ولهذا كان اقتراح دالاس باستعمال الضغط الاقتصادى على عبد الناصر بدلا من استعمال القوة. وتؤكد خليفة أن الصراع المستمر بين مصر وبريطانيا خلال فترة الاحتلال البريطانى جعل من الوثائق البريطانية ذات قيمة كبيرة للباحث، حيث يجد بها تفسيرات كثيرة تتعلق بالطرف الثانى من الصراع، من حيث المعلومات التى لديه عن الموقف الذى يدور حوله الصراع وتحليله لها، والتحالفات والتحركات والوسائل التى يستخدمها لتحقيق أهدافه سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو إعلامية ودعائية. الأرشيف والوثائق وحول السبب وراء زيارة «الأرشيف البريطانى فى لندن» قالت صفاء خليفة أن الزيارة جاءت فى أغسطس 2009 ضمن إطار توثيق تاريخ مصر الحديث والمعاصر من خلال الوثائق البريطانية، بهدف الحصول على أصول ومصادر العديد من الوثائق الخاصة بتاريخ مصر، وخاصة أن بريطانيا هى الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس، وهى الدولة التى احتلت مصر مدة تزيد عن السبعين عامًا. ومنذ ذلك الحين بدأ التردد على زيارة الموقع الإلكترونى للأرشيف البريطانى بصفة يومية. وعن طبيعة العمل داخل موقع الأرشيف البريطانى قالت أخصائية الأرشفة بتصفح موقع الأرشيف البريطانى وقراءة معظم أيقوناته استطعنا فهم كيفية البحث البسيط والمتقدم فى الوثائق، وقمنا بترتيب الوثائق وعمل جداول خاصة بنتائج البحث وتقسيمها وفقًا للفترات الزمنية المختلفة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وكذلك ترجمة العناوين، وفهم الشرح المبسط المعروض عن كل وثيقة وعما تتحدث حيث لم يكن متاح الحصول على الملفات كاملة. ومن خلال مراسلة بعض الأشخاص العاملين فى الأرشيف البريطانى، عكفنا على توجيه بعض الأسئلة الهامة إليهم من خلال البريد الإليكترونى والتى دار مضمونها حول إمكانية الزيارة، وكيفية الحصول على الوثائق من خلال التصوير المطبوع أو الإليكترونى. وكانت الاستجابة سريعة ووافية. ووجدنا أن الزيارة هى الأفضل لأن المعلومات المعروضة عن الوثائق هى عنوانها وملخص لمضمونها فى سطور وهى توجد فى ملفات مغلقة ولا يمكن تحميلها أو تحديد ما هو مفيد للحصول عليه، خاصة أن الوثائق هى المصدر الأساسى الذى يستقى منه الباحثين المادة العلمية فى دراستهم، ولا تتم دراسة التاريخ بدون الرجوع إلى الوثائق، فالوثيقة التاريخية تحمل روح العصر وتعبر عن اتجاهات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وأضافت: تعتبر الوثائق البريطانية مصدرًا مهمًّا وثريًّا للدراسات فى تاريخ مصر، كما إن الأرشيف البريطانى مليء بعشرات الألوف من الوثائق التاريخية، ويعد البحث فى تاريخ مصر اعتمادًا على الوثائق البريطانية الخاصة بتاريخ مصر أمرًا غاية فى الأهمية بهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية للوطن، وتعد العلاقات المصرية البريطانية هى جزء مهم من تاريخ الأرشيف البريطانى حيث إنه يزخر بالعديد من الوثائق ذات الصلة بتاريخ مصر وعلاقات مصر الخارجية.
