الأسبوع الماضى ذهبت إلى نقابة الصحفيين وفى البهو الرئيسى بالدور الأرضى كان به معرض للمنتجات المدنية خاص بمصانع وزارة الإنتاج الحربى ولفت انتباهى الخصم المقدم على السلع والأجهزة والذى يبلغ 25 بالمائة، وهو ما جعلنى ومعى مجموعة من الزملاء نتجول بالمعرض للتعرف على الأسعار ونشترى اللمبات «الليد»، وكان العرض جاذبا للانتباه، خاصة عندما شاهدنا الأسعار حيث عرضت نموذجين للمبات (الليد 9 وات و5 وات) وكانت المفاجأة عندما وجدنا السعر بعد الخصم للمبة 9وات 38 جنيها وبإضافة الخصم يصل ثمن اللمبة إلى 50 جنيها. استغربت كثيراً من السعر خاصة أن نفس اللمبة 9وات وبنفس المواصفات يقوم مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها وبيعها بسعر25جنيها داخل إدارات الكهرباء على مستوى الجمهورية، بل معها ضمان خمس سنوات استبدال، والعمر الافتراضى لها 50 ألف ساعة، وفى حالة تلفها خلال فترة الضمان يتم استبدالها. أما اللمبات التى تقوم شركة بنها للصناعات الإلكترونية، أحد مصانع وزارة الإنتاج الحربى بإنتاجها فمدة الضمان عام واحد والسعر ضعف سعر الأخرى رغم أنها نفس القدرة ونفس المواصفات، وهو ما يدعو للتساؤل عن هذا الفارق المبالغ فيه، ففى الوقت الذى تنتهج فيه الدولة سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء وحث المواطنين على استبدال اللمبات المتوهجة والنيون وحتى الموفرة العادية بلمبات ليد لتوفير الطاقة وتقديم هذه اللمبات للمواطنين بسعر معقول، وهو ما قامت به الهيئة العربية للتصنيع نجد وزارة الإنتاج الحربى تقدم نموذجا مختلفا تماما، خاصة أن أحد الشباب بالمعرض عندما فتح اللمبة الليد وجدها تعطى نفس الإضاءة للمبة المصنعة فى مصنع الالكترونيات بالهيئة العربية بل نفس التصميم، فلماذا هذا الفارق الذى يقترب من الضعف؟. ولماذا فترة الضمان عام واحد؟ أى خمس المدة التى تعطيها الهيئة على منتجاتها. هذا التساؤل اضعه على مكتب المهندس ابراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربى بحثا عن إجابة مقنعة، وأنا أعلم أنه كان أحد أبناء الهيئة العربية للتصنيع قبل أن يكون وزيرا للإنتاج الحربى. هذا الفارق الكبير فى السعر وفترة الضمان يستوجب معرفة السبب الحقيقى لذلك. خاصة أن الهيئة تقدم 10ملايين لمبة ليد فى العام للسوق المصرى، بالتعاون مع عدد من الشركات الأخرى.
