القضاء أصبح فى مرمى الإرهاب لأنه أحد أعمدة دولة 30 يونيو التى أطاحت بالإخوان وحكمهم الإرهابى بعد عام من تولى المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم ولم تكتف الجماعة الإرهابية باستهداف القضاة فقط بل اغتالوا رأس الهرم القضائى الذى يمثل الشعب وهو النائب العام فى مصر أثناء سير موكبه فى منطقة مصر الجديدة بشارع عمار بن ياسر بالنزهة الجديدة من خلال سيارة مفخخة.بدأت الحوادث ضد القضاة فى 14 أبريل عام 2014 عندما أشعل مجهولون النار فى سيارة المستشار محمد زيادة عضو مجلس إدارة نادى قضاة المحلة مما أدى إلى اشتعال الجزء الخلفى للسيارة أثناء توقفها أمام منزله بشارع الجيش قسم أول شرطة المحلة الكبرى. وفى 27 مايو 2014 اتهم حازم سالم محقق قانونى بمجلس الدولة وشقيق رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف جماعة الإخوان بمركز ناصر بإحراق سيارته حيث فوجئ بإحراق عناصر من الإخوان سيارته وأكد أن جيرانه أبلغوه بأن 3 شباب ينتمون للجماعة وضعوا إطارات كاوتش أسفل سيارته ومولوتوف وأشعلوا النيران فيها وفروا هاربين وأشار إلى أنهم حاولوا إخماد النيران إلا أنها أتلفت السيارة تمامًا. أما الحادث الثالث فكانت فى (8 ديسمبر 2014) حيث أكد المستشار طارق أبو زيد رئيس الدائرة الأولى لمحكمة جنايات الفيوم أن سيارة كانت تقوم بتتبعه عقب انتهاء عمله لكنها اطلقت النيران على سيارة اخرى كانت تشبه سيارته وكانت خلفه عند دخوله إحدى محطات البنزين. واعترف المتهمون أنهم كانوا يستهدفون تصفيته كونه حكم على عناصرهم بالسجن المشدد مضيفًا أنه فى اليوم نفسه كان يستعد للحكم فى قضايا إرهابية بينها قضية متهم فيها أمين حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الدكتور أحمد عبد المقتدر والصادر فى حقه حكم بالسجن المشدد 3 سنوات وأخرى كان بها 14 متهمًا صدر فى حقهم حكم بالسجن 17 عامًا لكل منهم. وفى 22 يناير 2015 تعرض المستشار خالد محجوب قاضى وادى النطرون عضو المكتب الفنى للنائب العام ورئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق لمحاولة اغتياله عن طريق إلقاء قنبلة على فيللا عائلته بحلوان والذى تصادف عدم وجوده فى نفس التوقيت الذى انفجرت فيه القنبلة وأدت إلى تحطم السور الخارجى للفيلا وعدم وجود خسائر فى الأرواح. أما الحادثة الخامسة فوقعت فى 23 مارس 2015 حيث أمرت نيابة أوسيم بالجيزة بسرعة تقديم التحريات من جهاز الأمن الوطنى فى واقعة انفجار قنبلة أمام منزل عضو المحكمة اليسار بالدائرة التى قضت ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية كما تقدم المستشار فتحى البيومى صاحب المنزل بمذكرة إلى النيابة العامة أدلى فيها بتفاصيل الواقعة واتهم فيها جماعة الإخوان بتنفيذ الحادث. وفى 10 مايو 2015 انفجرت 3 قنابل يدوية أمام منزل المستشار معتز مصطفى خفاجى رئيس محكمة جنايات شمال الجيزة بمنطقة وادى حوف بحلوان وأسفر الانفجار عن إصابة 3 أشخاص وتهشم واجهة العقار الذى يقطن به رئيس المحكمة وحدوث تلفيات ل 4 سيارات منهم سيارته الخاصة وسيارات أولاده. وفى 16 مايو 2015 شن الإرهابيون أنصار بيت المقدس هجومًا مسلحًا على أتوبيس يقل قضاة وموظفين بمحكمة شمال سيناء استشهد فيه 4 أشخاص من بينهم وكيلا نيابة ومستشار وسائق بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و16 من قيادات الإخوان إلى المفتى فى قضيتى التخابر مع حماس والهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون. أما الحادثة الأخيرة فكانت فى 29 يونيو 2015 حيث تم اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات من خلال سيارة مفخخة اقتحمت سير موكبه بجوار الكلية الحربية فى مصر الجديدة وأسفر الانفجار عن اغتيال النائب العام وتحطيم 21سيارة وإصابة العديد من الأشخاص وطاقم حراسة النائب العام. حزمة تشريعية وأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أنه لم ير حزنًا فى حياته مثل الحزن الذى رآه لفقدان أخ وصديق له مثل المستشار الراحل الشهيد هشام بركات النائب العام الذى طالته يد الغدر إثر عملية إرهابية حيث جمعته الأيام بالنائب العام الراحل الشهيد ما يقرب من نصف قرن لم يره خلالها إلا رجلًا عبقريًا وقامة هامة من قامات القضاء المصرى الشامخ. وأضاف وزير العدل أننا لن نترك حق الشهيد الراحل إطلاقا حيث لم يترك حق النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود حيًا فيما أراد له الإخوان قبل أن يتم افشال مخططهم ودحرهم فكيف يعقل أن يتم ترك حق الراحل هشام بركات. وأضاف وزير العدل أن وزارة العدل ستدخل اجتماع مجلس الوزراء القادم بحزمة تشريعية جديدة لتقصير مدة التقاضى فى القضايا الخاصة بالإرهاب. وأضاف الزند أن المستشار الشهيد بركات النائب العام السابق كان يعمل قرابة عشرين ساعة يوميًا رغم إصابته فى شبكية عينه وكان مهددًا بفقدان بصره لكنه مع نداء الواجب وحب الوطن والشعب لم يتوان دقيقة واحدة مؤكدًا أن الحالة المعنوية الآن لقضاة مصر قوية للغاية وأضاف: «والله لوتركناهم لفعلوا مثلما فعل جنودنا فى العاشر من رمضان وإن شاء الله سنفعل». وسام الجمهورية أضاف وزير العدل المستشار أحمد الزند أن وزارة العدل ستشفى غليل الشعب المصرى بالتشريعات الجديدة وسيتم استرداد كرامة الوطن وجزء كبير من دماء الشهداء. أوضح المستشار الزند أنه فور توليه مسئولية وزارة العدل استحدث للمرة الأولى فى الوزارة منصب مساعد للوزير فى شئون الأمن القضائى حيث يشمل المنشآت القضائية وأن وزارة الداخلية لم تقصر فى هذا الشأن وحاليًا الوزارة فى سبيلها إلى التعاقد مع الأمن القومى للاستعانة بكاميرات وكل المعدات التى تؤمن القضاة وهناك إجراءات ستظهر آثارها فى الأيام المقبلة. وطالب الزند الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يمنح الشهيد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لما فعله تجاه الوطن فى الفترة الماضية، وأضاف وزير العدل أن اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات سيكون الوقود والنار التى ستحرق العناصر الإرهابية داخل الدولة وكلما زادت الجماعة الإرهابية من هذه الأعمال الإجرامية زادت عزيمة القضاة من القصاص منهم. وشدد وزير العدل أن قضاة مصر لا يخشون الموت ولا ترهبهم العمليات الإرهابية، وأضاف وزير العدل سنبنى بلادنا وشعبنا ولن نلتفت للخلف والانتقام سيكون لجميع شهداء الوطن لاسيما أن مصر وصلت إلى مرحلة اللاعودة إما أن تبقى مصر أو لا تبقى والكل يعرف أن القضاة دائما فى دوائر الاغتيالات. تحقيق العدالة ويؤكد المستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض أن اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات يمثل جريمة وفجيعة بكل المقاييس إلا أن استشهاد النائب العام استطاع أن يأتى بآلاف بدلاء لهشام بركات فالنيابة العامة ولادة دائما وهى زاخرة بأبناء هشام بركات ويضيف أن القضاة حققوا آلاف القضايا الإرهابية ولم يخافوا ولم ترتعش أيديهم وهم ليسوا مع أحد ضد أحد وتحقيق العدالة لا يخيف ولا يرعش الأيدى والقضاة هدفهم تحقيق العدالة ولا يرهبهم أحد وأياديهم قوية وسوف يحققوا العدالة وهم لن يظلموا بريئًا ولن يبرئوا مجرمًا. وليس لهذه الحادثة أى تأثير على عمل رجال النيابة العامة وسوف يقوم كل قاض بعمله على أكمل وجه ولن ترهبنا السيارات المفخخة بل سيزيدنا إصرارًا على ضرب الإرهاب والقضاء هو الملاذ الأخير وإذا كان القضاء قويًا ستكون الدولة قوية وإذا كان القضاء مرتعشًا ارتعشت يد الدولة والقضاء فى مصر قوى والدولة قوية ونحن نمر بظروف استثنائية تتطلب بعض التعديلات الإجرائية لتحقيق عدالة ناجزة وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سيتم النظر فى بعض الإجراءات فى قانون الإجراءات الجنائية لكى تواكب الظروف الحالية الاستثنائية التى تمر بها البلاد. تعديل الإجراءات ويضيف المستشار الشوربجى أننا سنحقق العدالة الناجزة عن طريق إجراء بعض التعديلات فى القواعد الإجرائية فى قانون الإجراءات الجنائية والتى ستحقق العدالة الناجزة. ويضيف المستشار الشوربجى أن تصدى محكمة النقض لأى طعن فى حكم الجنايات سيكون جاهزًا بعد تفعيل نصوص الدستور إذا كانت الأوراق جاهزة وهذه مهمة وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى. مطلب عاجل ويؤكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق أن القصاص البطىء لا قيمة له من هنا وجب الإسراع فى المحاكمات وأيضًا وجب إحالة هؤلاء الإرهابيين إلى المحاكم العسكرية بدلًا من القضاء العادى الذى يستغرق وقتًا وحقوق الوطن أولى وأهم من أى مدعاة إلى حقوق الإنسان. ويضيف أن اغتيال النائب العام المصرى خسارة كبيرة للقضاء المصرى وللدولة المصرية ويجب إعادة النظر فى تأمين الشخصيات المتفردة غير المتكررة وهؤلاء الشخصيات المتفردة يجب تعزيز التأمين والحراسة حولهم أما تعديل قانون الإجراءات فلابد منه حتى نتجنب البطء. الحادث الخسيس ويؤكد المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة مصر أن استهداف موكب المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام هو حادث غادر وخسيس من قبل جماعات الإرهاب التى تتستر وراء الدين وهو حلقة جديدة من سلسلة الجرائم التى ترتكبها جماعات الإخوان الإرهابية فالحادث خسيس وغادر وإرهاب أسود لا قيمة له ويتستر وراء الدين وهو أبعد ما يكون عن الدين والقيم الأخلاقية. ويضيف فتحى أن هذا الحادث الغادر لن يثنى قضاة مصر عن مواصلة عملهم ولن يرهبهم وأن هناك ارتباطا بين هذا الحادث وبين فيديو استشهاد 3 من قضاة العريش والذى بثته الجماعات الإهاربية قبل الحادث بيوم واحد وهو ما يؤكد أن الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان ضالعة فى هذا العمل الإرهابى. الخسيس والجبان والذى سيزيدنا قوة وإصرارًا على مواصلة عملنا.
