أجريت قرعة الحج السياحى الأسبوع الماضى وتم إعلان أسماء الحجاج الذين حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج ولكن بعض الشركات كانت ضد أن يخضع الحج السياحى لنظام القرعة المعمول به منذ ثلاثة أعوام، تجنبًا للشائعات المتبادلة بين الشركات وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات بشأن التأشيرات، حيث أن الشركات المعترضة على إجراء القرعة ترى أن المستفيد الأكبر من نظام القرعة هى الشركات الكبيرة حيث كان يتردد أن هناك بيع للتأشيرات بعد إجراء القرعة من خلال طرق غير شرعية كثيرة تعمل بها تلك الشركات «أكتوبر» بحثت بين الرأيين لتوضيح الحيل التى يدفع ثمنها فى النهاية الحاج المصرى البسيط الذى يفشل فى الفوز بفرصة فى القرعة. بداية رصدنا عبر مواقع سياحية إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعى عن إعلان تأشيرات وبرامج حج 5 نجوم بمبلغ 60 ألف جنيه، وذلك بعد إعلان القرعة السياحية، وبعض الشركات أعلنت عن من يجلب لها جواز سفر للحصول على تأشيرة حج تمنحه الشركة عمولة تقدر 3 آلاف جنيه على الحاج الواحد. وعلمنا بأن بعض الشركات السياحية تستغنى عن سفر إحدى مشرفيها على البرنامج المنظم له للفوج لتستبدل تأشيرته بحاج آخر بالمبلغ الذى تحدده الشركة. على الجانب الآخر نفى باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية بيع تأشيرات مشرفى الأفواج السياحية خارج الأسماء المقدمة للقرعة السياحية والتى لم يحالفها الحظ بها، مؤكدًا أنها تطرح على نفس المجموعة التى أدخلتها الشركة فى موقع القارئى الإلكترونى للقرعة، إلا أنه أشار إلى أن بعض قد يلجأ لبيع تأشيرة المشرف بسبب قلة العدد الفائز بالقرعة. أما عن التأشيرات الفردية التى تسبب العديد من المشاكل لبعثة الحج، أكد رئيس لجنة السياحة الدينية أن التأشيرات الفردية تأشيرات غير نظامية تمنح من خلال السفارة السعودية، أو مجاملات من داخل المملكة العربية السعودية. وهى لا تخضع لأماكن إقامة ولا مناسك ولا وسائل إنتقال، مشيرًا بأن لجنة السياحة الدينية طالبت أكثر من مرة من السفارة السعودية بالتوقف عن منح التأشيرات الفردية إلا من خلال جهة سياحية. وعن إعلانات الشركات السياحية عن وجود فرص حج خارج القرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قال باسل السيسى إنها مواقع لشركات وهمية لا تعمل بالمجال لعدم أحقيتها فى الحصول على تأشيرات حج خارج القرعة مما يضعها تحت طائلة القانون، باعتبارها تمارس النصب والاحتيال. وقال يسرى السعودى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلى أن وزارة الحج السعودى تلتزم الشركات المصرية عند توثيق العقود بمؤسسة الطوافة لاستكمال الخدمات المنعقد عليها بأن لا تقل عدد حجاج مجموعة الشركة المتعاقدة عن 50 حاج كحد أدنى، ولذلك تلجأ لدمج الشركات الحاصلة على أعداد صغيرة مع بعضها تحت مسمى إقرارات التضامن بين الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحى 4 ، 5 نجوم والمستوى الاقتصادى والبرى. وذلك لاتمام توثيق العقود والنقابة العامة للسيارات وجميع الخدمات المرتبطة بمناسك الحج. وأضاف من يحصل على تأشيرة خارجية تحت بند «المجاملة» من السفارة يتوجه بها للشركات السياحية لتنفيذ برنامج سياحى كما يرغب من خدمات ويتم تحديد السعر حسب الخدمات المقدمة ومستوياتها، والشركة بدورها مطالبة بإبلاغ الجهة الإدارية وموافقتها وهى وزارة السياحة المصرية.
