أكد مؤتمر التمويل من «أجل التنمية» على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربى مع المنظمات الإقليمية والدولية عبر دعم مؤسسات العمل العربى المشترك، وتمكينها من المشاركة الفاعلة فى تنفيذ المبادرات والمشروعات العربية المشتركة، وإعادة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية والمؤسسية.تلك كانت أهم القضايا التى تناولها مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى عقد مؤخرًا بالقاهرة تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية». حيث أوضح محمد كمال الدين بركات، رئيس الاتحاد أن المؤتمر استهدف هذا العام البحث عن آفاق جديدة، لتمويل برامج التنمية على مستوى العالم العربى عبر إعادة هيكلة منظومة التعاون الاقتصادى وأضاف أن المؤتمر حرص على إلقاء الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر، بهدف تحفيز الاستثمار العربى لدعم أهدافها التنموية، وخصوصا تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل مستدامة ولها القدرة على التوسع والنمو. وعلى هامش المؤتمر كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن إجمالى الدين الخارجى بلغ حتى نهاية فبراير الماضى 40 مليارًا و200 مليون دولار، ما يمثل 12% من الدخل القومى مقارنة ب50 مليار دولار العام الماضى، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الخارجى طبقا للمعدل العالمى تصل ل25% . وأوضح رامز أن خفض أسعار البترول وانخفاض معدل النمو فى الصين سيؤثر على الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة. وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن فوائد عائد الودائع الخليجية البالغة 2.5% مقبولة لدى البنك وبها نوع من الدعم الخليجى لمصر، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تقدير الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى حاليا فى ظل استمرار صرف البنك لتمويلات لسداد التزامات مصر الخارجية. وأوضح «رامز»، أن الدعم العربى لن يقتصر فقط سواء على ال 6 مليارات كودائع أو 6 مليارات أخرى كاستثمارات، بل يبحث عدد من الدول العربية زيادة حجم الاستثمارات فى مصر. ومن ناحية أخرى أوضح أن البنوك المصرية لديها قدرة تمويلية عالية، علاوة على امتلاكها أيضا للعديد من الخطط الفاعلة للمشاركة فى تمويل المشروعات بمختلف مجالاتها. وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، أن الإجراءات التى اتخذها البنك قضت على السوق السوداء، مؤكدًا أنها لن تعود مرة أخرى، موضحًا أن السوق السوداء ظهرت نتيجة لاستغلال الأوضاع خلال الفترة الماضية ، وأنه لا يمكن الرجوع عن القرارات التى اتخذها البنك المركزى لدعم استقرار سوق الصرف. وأضاف أن النقد الأجنبى ارتفع بالبنوك المصرية عقب قرارات البنك المركزى، كما أنه تم فتح صفحة جديدة مع شركات الصرافة وأنه تم التجاوز عن أخطائها الماضية. تحفيز المستثمرين من جانبه أوضح نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، أن تحقيق التنمية فى البلدان العربية يتطلب تطبيق الحكومات إصلاحات اقتصادية ومعلوماتية، كما يتطلب توجيه الاستثمار فى مجالات البنية التحتية وتحفيز المستثمرين. وشدد أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربى على أن مواجهة الفقر والبطالة بالدول العربية لن تتم إلا بتعزيز ومضاعفة الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن النهوض بالاقتصادات العربية يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية، بجانب تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية، لتدعيم الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاقتصادية التى يجب اتخاذها لرفع معدلات النمو فى الدول العربية. وأوضح العربى أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدول العربية، كانت لها انعكاسات سلبية على تلك الدول، لافتا أن عدم القدرة على تحقيق التنمية الشاملة فى الدول العربية ناتج عن النقص فى التمويل والاستثمارات، مشيرًا إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمى ساهم فى جعل تحقيق التنمية أكثر تعقيدًا. إصلاحات تشريعية وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات من أهمها ، دعوة البنوك والمؤسسات المالية العربية للمشاركة الفاعلة فى دعم وتمويل المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى حث صانعى القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالى بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. كما شملت التوصيات أيضا ضرورة إجراء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات أكد مؤتمر التمويل من «أجل التنمية» على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربى مع المنظمات الإقليمية والدولية عبر دعم مؤسسات العمل العربى المشترك، وتمكينها من المشاركة الفاعلة فى تنفيذ المبادرات والمشروعات العربية المشتركة، وإعادة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية والمؤسسية. وطالب المشاركون فى المؤتمر بوضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تسهم بشكل فاعل ومباشر فى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربى، ومعالجة مشكلات الفقر فى بعض الدول العربية، والتى تزداد حدة مع الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة، وتراكم الديون وفوائدها، والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، فضلا عن نقص الموارد المالية وتدنى وضع البنية التحتية فى العديد من البلدان العربية.تلك كانت أهم القضايا التى تناولها مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى عقد مؤخرًا بالقاهرة تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية». حيث أوضح محمد كمال الدين بركات، رئيس الاتحاد أن المؤتمر استهدف هذا العام البحث عن آفاق جديدة، لتمويل برامج التنمية على مستوى العالم العربى عبر إعادة هيكلة منظومة التعاون الاقتصادى وأضاف أن المؤتمر حرص على إلقاء الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر، بهدف تحفيز الاستثمار العربى لدعم أهدافها التنموية، وخصوصا تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل مستدامة ولها القدرة على التوسع والنمو. وعلى هامش المؤتمر كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن إجمالى الدين الخارجى بلغ حتى نهاية فبراير الماضى 40 مليارًا و200 مليون دولار، ما يمثل 12% من الدخل القومى مقارنة ب50 مليار دولار العام الماضى، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الخارجى طبقا للمعدل العالمى تصل ل25% . وأوضح رامز أن خفض أسعار البترول وانخفاض معدل النمو فى الصين سيؤثر على الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة. وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن فوائد عائد الودائع الخليجية البالغة 2.5% مقبولة لدى البنك وبها نوع من الدعم الخليجى لمصر، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تقدير الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى حاليا فى ظل استمرار صرف البنك لتمويلات لسداد التزامات مصر الخارجية. وأوضح «رامز»، أن الدعم العربى لن يقتصر فقط سواء على ال 6 مليارات كودائع أو 6 مليارات أخرى كاستثمارات، بل يبحث عدد من الدول العربية زيادة حجم الاستثمارات فى مصر. ومن ناحية أخرى أوضح أن البنوك المصرية لديها قدرة تمويلية عالية، علاوة على امتلاكها أيضا للعديد من الخطط الفاعلة للمشاركة فى تمويل المشروعات بمختلف مجالاتها. وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، أن الإجراءات التى اتخذها البنك قضت على السوق السوداء، مؤكدًا أنها لن تعود مرة أخرى، موضحًا أن السوق السوداء ظهرت نتيجة لاستغلال الأوضاع خلال الفترة الماضية ، وأنه لا يمكن الرجوع عن القرارات التى اتخذها البنك المركزى لدعم استقرار سوق الصرف. وأضاف أن النقد الأجنبى ارتفع بالبنوك المصرية عقب قرارات البنك المركزى، كما أنه تم فتح صفحة جديدة مع شركات الصرافة وأنه تم التجاوز عن أخطائها الماضية. تحفيز المستثمرين من جانبه أوضح نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، أن تحقيق التنمية فى البلدان العربية يتطلب تطبيق الحكومات إصلاحات اقتصادية ومعلوماتية، كما يتطلب توجيه الاستثمار فى مجالات البنية التحتية وتحفيز المستثمرين. وشدد أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربى على أن مواجهة الفقر والبطالة بالدول العربية لن تتم إلا بتعزيز ومضاعفة الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن النهوض بالاقتصادات العربية يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية، بجانب تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية، لتدعيم الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاقتصادية التى يجب اتخاذها لرفع معدلات النمو فى الدول العربية. وأوضح العربى أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدول العربية، كانت لها انعكاسات سلبية على تلك الدول، لافتا أن عدم القدرة على تحقيق التنمية الشاملة فى الدول العربية ناتج عن النقص فى التمويل والاستثمارات، مشيرًا إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمى ساهم فى جعل تحقيق التنمية أكثر تعقيدًا. إصلاحات تشريعية وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات من أهمها ، دعوة البنوك والمؤسسات المالية العربية للمشاركة الفاعلة فى دعم وتمويل المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى حث صانعى القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالى بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. كما شملت التوصيات أيضا ضرورة إجراء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز دور البنوك فى تمويل مشروعات التنمية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتقليل البطالة. وطالب المؤتمر بالعمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الاستقرار المالى فى البلدان العربية والتعامل وفق أسس جديدة مع التكتلات الاقتصادية العالمية الكبيرة، علاوة على دعوة القطاعات المصرفية إلى التوسع فى تقديم الخدمات المالية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز المسئولية الاجتماعية لدى البنوك العربية لتمكين الفئات الأقل قدرة على تطوير مهاراتها، والعمل على توفير الآليات اللازمة لنجاح برامج التنمية المستدامة.
