كشف د.محب الرافعى وزير التربية والتعليم أن مدارس 30 يونيو والبالغ عددها 83 مدرسة فى 16 محافظة والمتحفظ عليها لا يوجد إحكام رقابة عليها ولا متابعة بشكل جدى.. مشيرًا إلى إحكام الرقابة عليها سيكون عن طريق وجود سيطرة من خلال المدير التنفيذى والخبير المالى فضلًا عن متابعة التلاميذ فى هذه المدارس ومراقبة الأفكار التى يتلقونها بجانب الأنشطة التى تمارس داخلها.. لمراقبة كل صغيرة وكبيرة داخل تلك المدارس. وأشار الرافعى إلى أنه أعطى تعليماته لتنظيم العمل فى هذه المدارس حيث تم تغيير إدارتها بنسبة 70.7% كما تم تغيير الخبير المالى والإدارى بنسبة 61.3%.. لافتًا إلى أن هذا التغيير كان لتشديد الرقابة لوجود خطورة فى هذه المدارس. وأضاف الوزير أنه سيتم متابعة هذه المدارس من داخل الوزارة للمزيد من إحكام الرقابة عليها ومتابعة العمل بها. ومن جهته أكد محمود وهدان رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو أن التحفظ على هذه المدارس يتم من خلال الرقابة والمتابعة على المال والإدارة والفكر.. مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطوات الكتاب الدورى رقم (9) على أرض الواقع بتغيير المدير التنفيذى والمالى بالنسب المشار إليها، كما أن هناك متابعة مستمرة خلال الثلاثة شهور القادمة للوقوف على مدى استمرارية هؤلاء من عدمه. وأوضح وهدان أنه سيتم مراعاة الاستعانة بالكفاءات المتميزة فى الإدارة من مديرى المدارس الشباب القائمين على العمل فى المرحلة القادمة وتدريبهم على مفهوم التحفظ بناء على توجيهات الوزير.. وعن التحفظ على الأموال كشف وهدان أنه بموافقة وزير العدل على تحصيل رسوم المصروفات فى البنوك أصبح هناك أرباح تحققت فى هذه المدارس وسيتم دراسة النواحى المالية بمجرد اعتماد الوزير التشكيلات وسيحاسب عليها الخبير المالى والمدير التنفيذى.. مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية فى الوزارة قامت ببذل مجهود كبير وكان لها دور بارز فى الاهتمام بمجموعة مدارس (30 يونيو) بالتعاون مع مديرى المديريات التعليمية والتعليم الخاص.. مؤكدًا أن الاتصال بينهم أصبح مباشرًا. وأضاف وهدان الوزير وافق على تحويل جميع المشاكل الخاصة بمدارس الإخوان إلى مجموعة مدارس 30 يونيو وأن الشكوى تبحث من أكثر من جهة.. وأوضح أن هناك تقريرًا شهريًا عن كل مدرسة منهم يتم موافاة المجموعة به، كاشفًا أنه سيتم دهان جميع مدارس الإخوان بألوان علم مصر للدلالة على إحكام السيطرة.. وأن هذه المدارس وطنية وليست إخوانية. وأكد وهدان أن أى مسئول أو عامل فى هذه المدارس يخرج عن المألوف أو يعمل على تغيير فكر التلاميذ إلى فكر سلبى سيتم استبعاده نهائيًا خارج المنظومة التعليمية.. مشيرًا إلى أن هناك خطابًا تم توزيعه لتفعيل القرارات الدورية. وأضاف: الوزير اجتمع بمجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو واستمع إلى بعض المقترحات من الحاضرين لكيفية تفعيل إحكام السيطرة على هذه المدارس حيث طلب بدراسة هذه المقترحات تمهيدًا لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات. وقد أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه يجب النظر إلى ملف التعليم الخاص أيضًا بمنتهى القوة والحسم فى الفترة القادمة مشيرًا إلى أن كل مسئول لابد من أن يتواصل لحل مشكلة رفع المصروفات المدرسية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المدارس الخاصة والدولية الذين يقومون برفع المصروفات أو فرض التبرعات على أولياء الأمور واستخدام أسلوب «لى الذراع» إذ أن هناك العديد من الشكاوى فى هذا الشأن ولابد من مواجهتها بكل حسم والمتابعة المستمرة لما يحدث فى التعليم الخاص.. وكشف الوزير عن أنه سيتم دراسة هذه الموضوعات مع المستشار القانونى لتغليظ العقوبات على المدارس المخالفة.. مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولا يوجد أحد مركز قوة.. وطلب الوزير من الحاضرين عمل مقترحات لحل مشكلة التعليم الخاص لدراستها من خلال تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة تتكون من المستشار القانونى وبعض مديرى إدارات المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية للخروج بقرارات يتم تنفيذها فورًا لإرضاء أولياء الأمور الذين يرون أن تعليم أبنائهم أهم من المأكل.
