عاشت مصر الأسبوع الماضى حالة من الإرواء الوطنى بعد تعطش طال أمده لمشروع قومى جامع شامل تنتظم تحته قدرات الوطن وإمكاناته الفعلية لتتحول معها الآمال المعلقة إلى وقائع محققة. وهو ما انطلقت شرارته الأولى بالمؤتمر الاقتصادى الذى مثل تظاهرة تعدت البُعد الاقتصادى إلى أبعاد أكثر استهدافاً فى الواقع السياسى على الصعيدين الإقليمى والدولى. وعلى الرغم من تسليمنا بأولويات المرحلة بحيث يبدو ظاهرياً منطقية الحديث عن الاستثمار فى مجالات الزراعة والطاقة والإسكان والسياحة مثالاً لا حصراً، إلا فإن إسقاط بالثقافة من ذاكرة المؤتمر أو بالأحرى مفكرته قد أصابنا بغصة من مسئوليها إيماناً منا بدورها الفاعل كقاطرة مجتمعية شديدة القوة والحساسية فى آن واحد. حقيقة إن الثقافة عانت منذ فترة ليست بالبعيدة من افتقاد الرؤية لمشروع ثقافى متكامل يعين محددات الشخصية المصرية الجديدة وفى ضوء مستحدثات العصر ومتغيراته، إلا أن ما نرمى إليه هنا هى المشروعات الثقافية ذات المردود الاقتصادى على صعيد الاستثمار. ومن ثم فالبون جد شاسع بين المشروع الثقافى كمتطلب قومى يعنى بمفردات الحداثة والتغريب والفضاءات الافتراضية وبين المشروعات الثقافية لاسيما الثقيلة منها بعوائدها المستدامة والمضمونة. وبالطبع فإن حجة التغيير الوزارى لم تعد مقنعة فى ضوء سابقة معرفة موعد المؤتمر فضلاً عن كون الأمر إنما يرتبط – فيما نتصور- بسياسات معلنة لا بأشخاص متغيرة، خاصة أن خطوط التماس بين الطرح الثقافى الوزارى وغيره من الوزارات كان يستلزم تنسيق المواقف للخروج برؤية متكاملة تغرى المستثمرين بطرقها على اختلاف مشاربهم. وتأسيساً على ما سبق؛ فلكم تمنيت لو تم طرح مشروع مدينة فنية متكاملة ليست على غرار مدينة الإنتاج الإعلامى التى كانت نتاج مرحلتها، ولكن ما أعنيه ما كان ينبغى أن يقل بل يتوازى بحكم تراكم الخبرات مع تجربة بومباى فى صناعة السينما ليصبح لدينا بشرقنا الأوسط مدينة على غرار هوليوود وبوليوود سواء تأسست فى سيناء أو غيرها وتحت أى مسمى (للوود!!) إن جاز الأمر. وليس بخاف على أى مستثمر أهمية أن يتواجد مركز دولى لتلك الصناعة بأسعار منافسة وتسويق جيد يكفل الاستقطاب لإنتاج عالمى نعلم جميعاً أن قلة التكلفة مع الجودة أهم مفردات اقتناعه بالحضور. فما بالكم إذا تجاوز الأمر تلك الميزتين إلى عوامل مثل الأيدى العاملة والجو المعتدل والمناظر الطبيعية التى لم نكتشف ذواتنا فيها بعد؟! ولكم تمنيت أن تقدم الثقافة مشروعاً يخص موسوعة على غرار الموسوعة البريطانية (بريتانيكا) يسمى أرابيكا أو أفريكانا وتكون له صفة الاستدامة بالتحديث والإغراء على الاقتناء الفردى والمؤسسى، بعد الاستفادة من تجارب السابقين فى استنباط موسوعات تخصصية لذات العائلة الموسوعية. وجميعنا يعرف ماذا تعنى اقتصادياً مثل هذه الأنماط من الصناعات الثقافية الثقيلة عندما تحظى بالتسويق الجيد والمصداقية العلمية، لا سيما عندما يواكبها تكوين مؤسسى يصبح هو بذاته بيتاً للخبرة فى هذا المجال على المستويين البشرى والتقنى. وفى مجال حفظ ذاكرة الشعوب وتاريخ الأمم كان من الحتم بمكان طرح مشروع ضخم لأرشفة وحفظ الوثائق والتراث المعنوى لمن يرغب شريطة أن يكون المشروع قائماً على أسس علمية وربحية فى آن واحد. بل كان من الممكن أن يكون أكثر شيوعاً وذيوعاً إذا عنى بالحفظ المؤسسى لكبريات الشركات والمؤسسات طالما أن الأمر يتجاوز قضية السرية بضوابطها المتعارف عليها إلى إنعاش التاريخ العام والخاص للدول والمؤسسات فى شكل منتج ثقافى يخرج بالأمر من الهدف التقليدى المباشر إلى مستهدفات بعيدة المدى. وفى ذات السياق تأتى المتاحف فى شكلها الحديث إذ كم جال بخاطرى فكرة إنشاء متاحف تضم التراث المادى الخاص بمناسبات مشتركة على الأصعدة العربية والإفريقية، بل تسمح من خلالها بالتعريف المبدئى لتلك الدول كمرحلة استباقية للترويج السياحى الحافز على تنظيم الزيارات السياحية لديها. والواقع أن ما شهدناه حيال تميز العروض المتحفية بعيداً عن التقليدية فى العديد من بلدان العالم الخارجى ليجعل الأمر أكثر إغراءً إذا نجح التسويق أيضاً فى وضع مثل تلك المتاحف النوعية على الخريطة السياحية المحلية لتصبح منطلقاً لتحقق الهدف الأبعد. وفى ذات السياق الخاص بالتراث فأحسب أن مشروعاً لإنشاء فرقة موسيقية ذات طابع إقليمى وأخرى للفنون الشعبية على غرار الفيلهارمونيك العالمى أو البولشوى مثالاً لا حصراً يمكنه أن يمثل مشروعاً مهماً لا سيما إذا ما اتبع ذات السياق بدوائره المحلية والإقليمية والعالمية، يوازيه فى ذلك مؤسسات الفنون التشكيلية وتنظيم المعارض. فالمشروعات الثقافية على المستوى الإقتصادى تحتاج هى الأخرى لرعاة رسميين كغيرها من المناشط الحياتية التى نجحت فى خوض التجربة حتى الاستقرار وعلى رأسها الرياضة. والواقع فنحن لسنا بصدد طرح أفكار مشروعات لكننا نفكر معاً بصوت القلم، فمما لاشك فيه أنه إذا كانت الثقافة تمثل بمفرداتها أحد الاهتمامات التى كانت الدولة تأخذ على عاتقها تغطية تبعاتها من منطلق التعامل بالمفهوم الخدمى الذى لا يستهدف الربحية، فالأمر الآن جد مختلف لا سيما على الصعيدين العربى والإفريقى وكذا الدولى. وما دمنا نُعمل الفكر فى أسلوب التسويق باستثمار طاقاتنا المادية والبشرية وبوسائل ضامنة ومقنعة للجذب والنجاح، فإن وضع الثقافة على خريطة اتفاقيات المؤتمر الاقتصادى بات أمراً حتمياً. وعلى أية حال فإذا كانت الثقافة قاطرة المجتمعات قد فاتها قطار هذا العام فيمكنها بالجدية والالتزام من اللحاق به فى ملتقى العام القادم بإذنه تعالى، حتى لا تضيف الثقافة اغتراباً على اغترابها فى بر المحروسة أو تجد نفسها ملزمة بالتسطيح المخالف أو متعلقة بالسبنسة بدلاً من دورها كقاطرة قائدة لمجتمعاتها نحو الهدف المنشود.
