رغم الخطر الذى يمثله تنظيم «داعش» على العراق وشعب العراق بكافة أطيافه، إلا أن هذا الخطر الداهم لم يفلح فى تحقيق التعاون المطلوب بين السنة والشيعة من أهل العراق لمواجهة العدو المشترك. فقد قامت بعض العشائر السنية فى محافظة الأنبار بعقد لقاءات مع عدد من الفصائل الشيعية من الحشد الشعبى، وطالبوهم بإشراك مقاتليهم فى المعارك ضد «داعش»، لكن بعض العشائر السنية الأخرى رفضت ذلك بشدة، وأعلنت أن هذه الخطوة ستسبب خلافات عميقة بين عشائر الأنبار وفصائلها المسلحة التى ترفض دخول قوات الحشد الشعبى - الشيعية - وهددت بعض العشائر بوقف قتال «داعش» إذا دخلت قوات الحشد الشعبى. سلاح وقانون وتصاعدت مناشدات العشائر العراقية فى محافظة الأنبار لطلب المساندة من الحكومة وإمدادهم بالسلاح والعتاد، وطلب المساعدات الغذائية والطبية، بعد أن حوصرت مدنهم وقراهم على مدى أشهر من قبل مسلحى «داعش»، وظلت مدنهم وقراهم صامدة فى وجه المسلحين. ويذكر أن مسلحى «داعش» يسيطرون على أهم مدن الأنبار منذ عام تقريبا على الأحداث والمعارك والمواجهات بين القوات الأمنية والعشائرية، ومن أبرز المناطق التى تقع تحت سيطرة التنظيم الفلوجة وأجزاء من الرمادى ومدينتى الرطبة والقائم الحدوديتين بين العراق وسوريا، إضافة إلى مناطق هيت وراوة. وكان وفد يتألف من الحكومة المحلية وشيوخ عشائر الأنبار برئاسة المحافظ صهيب الراوى قد قام بزيارة الولاياتالمتحدة، وبحث ملفات عدة من أبرزها الملف الأمنى وتسليح وتدريب أبناء العشائر وإعادة إعمار المحافظة. وكان المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء حيدر العبادى قد صرح بأن الوفد يمثل محافظة الأنبار وتم الاتفاق على جميع النقاط التى ستبحث هناك، والحكومة تتطلع من خلال هذا الوفد لدعم أمريكى فعال فيما يتعلق بتسليح وتدريب المتطوعين من أبناء العشائر فى الأنبار». وكان مبعوث الرئيس باراك أوباما إلى العراق جون آلن قد أكد أن الدعم الذى سيقدم لمحافظة الأنبار سيكون من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة العراقية. وقد تم تدريب وتأهيل المئات من المقاتلين من أبناء العشائر وتم تنظيم ثلاث دورات تدريبية على أعلى مستويات التدريب والقتال أصبحوا بعدها على أتم استعداد لمواجهة مسلحى «داعش». وعلى صعيد آخر طالب محافظ الأنبار صهيب الراوى الحكومة العراقية بتشريع قانون يحفظ حقوق مقاتلى أبناء العشائر فى التصدى لمحاربة مسلحى «داعش». لجنة «سقوط الموصل» وفى إطار مكافحة الفساد بدأت اللجنة التى تحقق فى سقوط مدينة الموصل عملها بعد انتخاب هيئة رئاستها المكونة من رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملى، والنائبين أحمد الجبورى وشاخوان عبد الله، وكانت لجنة سقوط الموصل قد جرى اختيارها من قبل البرلمان وتضم 26 عضوا من كتل مختلفة. وقد واجهت اللجنة انتقادات حادة كونها خضعت للمحاصصة التى من شأنها جعل مهمتها دفاعا عن المتهمين فى سقوط الموصل بدلا من كشف الحقيقة. عمل اللجنة لن يقتصر على الحيثيات التى أدت إلى سقوط الموصل والكثير من المدن، بل سيكون مدخلا لمراجعة مسيرة القوات المسلحة عبر عشر سنوات، لأن ما حدث نتيجة تراكمات خلال الفترة الماضية. وعلى صعيد مكافحة الفساد فى المؤسسات الأمنية والعسكرية أصدرت الحكومة قرارا بمنع نحو 60 مسئولا من السفر، ومن بين الممنوعين من السفر وزيران، أحدهما وزير الدفاع السابق سعدون الدليمى، فضلًا عن ستة نواب سابقين فى البرلمان، و29 قائدًا عسكريًا وأمنيا بينهم قائد القوات البرية، ورئيس أركان الجيش، وقائد الفرقة الثانية، وقائد عمليات نينوى وقائد عمليات صلاح الدين، وقد تم تعميم أسماء الممنوعين من السفر على المنافذ البرية والمطارات، وقد استند القرار لمذكرات من القضاء بتوجيه اتهامات لتلك الشخصيات فى قضايا فساد مالى وإدارى، واتهامات لمسئولين عسكريين كبار بالخيانة العظمى، والفرار من مواجهة الجماعات المسلحة فى الموصل مما أدى إلى سقوطها. حواجز وخنادق كان سقوط الموصل فى يونيو الماضى بيد «داعش» كابوسا لمعظم المدن والمحافظات القريبة من الموصل، وكان لابد لها من اتخاذ تدابير أمنية لتأمينها. فقامت محافظة بابل باتخاذ العديد من التدابير الأمنية ومنها عمل حواجز ترابية حول بعض المناطق. بينما أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط المسئولة عن أمن المدن الجنوبية والشرقية من العراق عن البدء فى حفر خندق ونصب نقاط رصد لمنع المتسللين من الأنبار إلى كربلاء التى تبعد نحو 150 كيلو مترا جنوببغداد. وأوضح بيان صادر عن قيادة الفرات الأوسط أن اللجوء إلى حفر الخنادق جاء للسيطرة على مناطق شاسعة بأقل عدد من الجنود وأفراد الحشد الشعبى التى نحتاجها حاليا فى عملية تطهير للكثير من المناطق فى محافظتى الأنبار وصلاح الدين من بقايا تنظيم «داعش». ويبلغ عرض الخندق تسعة أمتار وارتفاع الحاجز الترابى 12 مترا وتوجد أبراج حماية كل 500 متر. معاناة النازحين مازالت أعداد النازحين العراقيين بسبب العمليات العسكرية فى تصاعد مستمر، وأشار تقرير للجنة النازحين النيابية إلى أن عدد النازحين قد تجاوز الآن مليونى نازح. ويعيش معظم النازحين فى مدن وسط وجنوبالعراق، فضلًا عن الذين نزحوا إلى إقليم كردستان، أوضاعا سيئة ازدادت سوءا بسبب برودة الشتاء. وكانت مدينة كركوك قد استقبلت آلاف العائلات النازحة من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكل المناطق الأخرى التى سيطر عليها تنظيم «داعش». وأكد محافظ كركوك نجم الدين كريم أن المحافظة تواجه أزمة كبيرة فى ظل توافد عشرات الآلاف من العائلات، فى الجوانب الخدمية والتربوية والصحية والاقتصادية. وقد بدأت منظمة الغذاء العالمى فى توزيع الغذاء على النازحين، وقد تم إنشاء مخيمات لإيواء العائلات النازحة، وتعمل منظمة الغذاء العالمى والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين من أجل توفير المستلزمات الحياتية للنازحين. وكانت محافظة الأنبار قد شهدت أكبر موجة نزوح سكانى فى تاريخها بعد أن سيطر مسلحو داعش على معظم مدن الأنبار ويعانى النازحون من انعدام تام للخدمات وشح الغذاء والدواء. وقد وجه نائب رئيس الوزراء العراقى صالح المطلك المجتمع الدولى إلى تقديم المساعدات للنازحين وتوسيع وتفعيل التنسيق مع الجانب العراقى فيما يخص الحرب على الإرهاب.
