مخاوف عراقية من عودة البعثيين

جدل سياسى ساخن يسيطر على المشهد السياسى العراقى إثر موافقة مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادى على مشروعى قانونى الحرس الوطنى الذى كان مثار جدل فى الفترة الماضية والثانى خاص بتعديل القوانين المتعلقة بهيئة المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث فى خطوة على طريق دمج أعضاء حزب البعث السابقين بالمؤسسة العسكرية وهو مطلب أساسى من مطالب سنة العراق وقد أحال مجلس الوزراء القانونين للبرلمان للتصويت عليهما ودافع رئيس الوزراء عن تمريرالمشروعين بوصفه تعبيرا عن التزامه بالتوقيتات الزمنية التى ألزم نفسه بها بموجب وثيقة الاتفاق السياسى التى على أساسها تشكلت حكومته.
ووصف رئيس مجلس النواب سليم الجبورى مواد المشروعين بالملغمة وفيهما إشكالات مؤكدا احتمالية رفضها من قبل البرلمان إن لم تتوفر القناعة بها لدى الكتل السياسية كونها تحتوى على جملة من الخلافات التى تختلف عليها الأطراف السياسية مشيرا لوجود وجهات نظر مختلفة على بعض الفقرات فى قانون الحرس الوطنى وهى فقرات قابلة للتعديل ولكل كتلة سياسية الحق فى الاعتراض على مشروع قانون العدالة والمساءلة وحظر حزب البعث وهناك آليات للحسم ولكن قبل المضى فى التصويت عليها سنباشر بمرحلة الوئام السياسى للوصول إلى صيغة متفق عليها داعيا الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤوليتها فى تحقيق هذا الوئام.
وقال القيادى فى «دولة القانون» النائب عامر الخزاعى إن المشكلة ليس فى حل هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفها للقضاء العراقى، وإنما فى الجهة التى ستكشف عن الشخصيات العاملة فى العملية السياسية وهل إنهم كانوا بعثيين أم لا متسائلًا إذا تم حل الهيئة فمن سيقوم بمنع عناصر البعث من دخول العملية السياسية معتبرا أن حل الهيئة يعنى عودة البعثيين للحكم وقد يكون من بينهم عزة الدورى أو غيره من عناصر البعث لعدم وجود جهة رسمية تمنعهم من ذلك.
وكانت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة اكدت فى وقت سابق أن أكثر من 50 بالمئة من ملفات الهيئة لم تنجز إضافة إلى وجود نحو 12 مليون وثيقة لا تزال لدى الهيئة وهى قيد التدقيق. أما فكرة تأسيس الحرس الوطنى فجاءت نتيجة لمرحلة الحشد الشعبى التى انطلقت إثر انهيار الجيش الحكومى فى الموصل وصدور فتوى الجهاد من المرجع الشيعى على السيستانى وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن أعداد المتطوعين بلغت قرابة ربع مليون مقاتل والهدف من إنشاء الحرس مقاتلة مسلحى تنظيم الدولة فى محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى وهذه الفكرة ما زالت حتى الساعة فى طور الإعداد والترتيب والتنسيق بين بغداد وواشنطن وسياسيى الأنبار والموصل وصلاح الدين.
ويواجه مشروع تسليح العشائر أو مشروع الحرس الوطنى جملة من العقبات المحتملة على أرض الواقع ومنها أن فكرة الحرس الوطنى يجب أن تطبق فى عموم العراق وفقا للنسب السكانية على أن يكون لكل محافظة نسبة 3% من مجموع السكان وفقا لبهاء الأعرجى نائب رئيس الوزراء وهذا المقترح لا يمكن أن يجد قبولا داخل البرلمان على اعتبار أن المحافظات الجنوبية ليست بحاجة إلى الحرس الوطنى كما تعد هذه الفكرة إرهاقا للميزانية الحكومية التى تعانى من عجز كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط الذى تشكل عائداته 90% من موارد العراق.
والعقبة الأخرى ستكون داخل مجلس النواب حيث إن هناك العديد من النواب- خاصة من التحالف الوطنى الشيعى- أكدوا معارضتهم لتسليح العشائر، وتبقى قيادة هذه القوات من أهم المطبات والعراقيل الكثيرة التى تقف فى وجه تشكيلها فمن سيكون المسئول المباشر عن هذه القوات؟ ومن سيقودها هل العبادى باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أم رئيس مجلس المحافظة أم المحافظ أم رئيس العشيرة؟ وتلك إشكالية ستقود إلى مشاكل ميدانية معقدة.
ثم من يُعطى رواتب هؤلاء المقاتلين الولايات المتحدة أم حكومة العبادى التى تعانى اليوم من أزمة مالية خانقة؟
خاصة وأن ميزانية العام 2015 لا تتضمن أية مخصصات للحرس الوطنى