خطة عمل عربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

تحركات عربية ودولية مكثفة تبذل حاليًا لإخراج القضية الفلسطينية من حالة الجمود التى تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطينى، حيث يتقدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس بمشروع قرار عربى إلى مجلس الأمن يتبنى انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة إلى حدود 67 وتحديد جدول زمنى لتسوية عادلة للشعب الفلسطينى، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات أخرى إيجابية لصالح الفلسطينيين منها طرح فرنسى لعقد مؤتمر دولى لعملية السلام فى الشرق الأوسط ومسعى أمريكى جديد مع الدول العربية لوقف الاستنزاف الإسرائيلى للشعب الفلسطينى والعمل على استئناف المفاوضات وفق خطة ملزمة للجميع.
وقد حث الرئيس عبد الفتاح السيسى كل دول العالم والدول المعنية بحل القضية الفلسطينية، معتبرا أن الوقت قد حان لنزع فتيل أزمة متفاقمة منذ زمن طويل وتؤثر على المنطقة وطالب بضرورة إعطاء الأمل للفلسطينيين وتمكينهم من قامة دولتهم للعيش فيها بسلام وأمان جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلى.. وأكد الرئيس فى رسالته للدول المحبة للسلام والاستقرار أهمية تقديم كل الضمانات للدولة الفلسطينية الوليدة وللدولة الإسرائيلية، مشددا على أن الدولة الفلسطينية لا تشكل تهديدا للإسرائيليين ولا يشكل الإسرائيليون تهديدا للفلسطينيين.. وتابع رسالته بأنه إذا لم نفعل ذلك يكون دائما التوتر وعدم الاستقرار هو الحاكم، وذكر بأنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو من قبل من كان يتوقع قبل أربعين عاما أن يستقر السلام بين مصر وإسرائيل بهذا الشكل».
وقال الرئيس إنه قد لا يكون هناك تصور جيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقد يكون هناك تخوف «ولكنى أتصور أن الإقدام والشجاعة على اتخاذ هذه الخطوة سيخلق واقعا جديدا يفرض نفسه على المنطقة بالكامل، مؤكدا أن مصر مستعدة للإسهام فى تقديم الضمانات التى تحقق السلام وألا يكون هناك شكل من أشكال التهديد لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين.
هذه المواقف المهمة التى سجلها الرئيس عبد الفتاح السيسى سبقتها جهود كبيرة لمصر فى كل مكان ثم انعقد الاجتماع الوزارى العربى لمساندة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى توجهه لخطة التحرك لتصحيح مسار السلام وصدرت حزمة من القرارات من بينها دعم المشروع العربى بإصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على انسحاب إسرائيل إلى حدود 67 وتحديد جدول زمنى وصولا إلى تسوية عادلة تمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته فيما ارتأت المجموعة العربية فى نيويورك أن أفضل توقيت للتصويت على مشروع الانسحاب الإسرائيلى شهر يناير المقبل.
وحول إمكانية التوصل إلى خطوات متقدمة فى الملف الفلسطينى، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى إن أى خطة يكتب لها النجاح يجب أن ننظر إلى الإطار الذى يتم فيه طرح مشروع العمل ونحن الآن فى إطار أفضل كثيرا من نواح مختلفة وتشمل عددا من العناصر أولا: بعد أحداث غزة والعدوان الغاشم الذى قامت به إسرائيل مما أدى إلى حدوث قناعة لدى الحكومات والشعوب المجتمع الدولى أن الوضع يجب أن يتغير وانه من غير المعقول ان الدول تساهم فى إعمار غزة ثم تقوم إسرائيل بتدمير ما تم بناؤه حتى موضوع المطار والميناء تم افتتاحهما من قبل – ثم قامت إسرائيل بتدميرهما بل أكثر من ذلك ترفض التفاوض حول إعادة البناء وكلنا يعرف أن الرئيس الأمريكى بيل كلينتون قام بافتتاح مطار غزة من قبل والميناء وضع حجر الأساس له الرئيس الفرنسى جاك شيراك وبالتإلى كل الدول التى شاركت فى مؤتمر إعادة إعمار غزة فى شهر أكتوبر الماضى بالقاهرة كان توجهها أن ما حدث يجب ألا يتكرر مرة أخرى ثانيا: هناك اهتمام أوروبى ودولى لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى العام بصفة عامة وتطالب الدول بضرورة التغيير على الأرض ومن قبل كان التغيير مجرد كلام وبيانات – مثلا دولة السويد اعترفت بدولة فلسطين – البرلمان الفرنسى – البرلمانى الأيرلندى – البرلمان الإسبانى. ثالثا : هناك اتفاق عربى على أهمية تغيير المسار منذ عام 2012 والعمل على ترتيب وتنفيذ ما يؤدى إلى إنهاء النزاع وليس إلى إدارته ودول كثيرة أصبحت لديها قناعات وإيمان بذلك وعليه أتوقع أنه فى ضوء كل هذه التطورات التى اعتبرها ايجابية وكذلك فى ضوء اهتمام الولايات المتحدة بإنهاء النزاع أن يحدث تطورات خلال الأسابيع المقبلة حول مشروع قرار تتقدم به القيادة الفلسطينية ويتم التشاور بشأنه.
ومن جهة أخرى بدأت جامعة الدول العربية اتصالات ومشاورات لتنفيذ خطة التحرك العربى التى أقرها وزراء الخارجية العرب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين .حيث قامت بتوجيه رسائل إلى الجهات المعنية وبعثاتها بالخارج والتحضير لزيارة الوفد الوزارى العربى إلى عدد من عواصم الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بهدف حشد الدعم الدولى لمشروع القرار العربى الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى سيقدم إلى مجلس الأمن الدولى .
ومن جانبه قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى، إن كلمة الرئيس محمود عباس أمام وزراء الخارجية العرب فى الجامعة العربية، كانت واضحة فى عدم وجود صدام عربى بالموقف الأمريكى خلال الفترة المقبلة وأكد أن الجانب العربى يسعى لان يحصل مشروع القرار على موافقة 9 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن حتى يمكنه تمرير المشروع ثم بعد ذلك عملية التصويت .
وأوضح السفير بن حلى، أنه فى حالة رفض لمشروع القرار فإن الرئيس عباس، سيحدد بنفسه الخيارات المطروحة بكل وضوح ومن ضمنها التوجه إلى كل المنظمات والمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التابعة للأمم المتحدة بما فيها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها حقا أصيلا لدول فلسطين، بالإضافة إلى إعلان الرئيس اعتزامه وقف التنسيق الأمنى مع الجانب الإسرائيلى إذا فشل المسعى الفلسطينى فى مجلس الأمن.
وفى سياق متصل، أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أن الاجتماع الوزارى العربى كان ضرورة نظرا لان كل الجهود التى قام بها الرئيس محمود عباس لم تصل إلى مبتغاها فى داخل مجلس الأمن لأسباب عديدة منها أننا لم نحصل على 9 أصوات المطلوبة، «وثانيا» أنه أصبحت مبادرات أخرى تلوح بالأفق منها المبادرة الفرنسية، وغيرها.. لمشاريع قرارات موازية للمشروع القرار الفلسطينى العام العربى فى مجلس الأمن .
وأشار إلى أن الاجتماع الوزارى كان مهما للغاية من حيث الزمان، ومن حيث المكان لأنه يمثل البيت العربى أى الجامعة العربية حيث استمع وزراء الخارجية لمداخلة حميمية من الرئيس محمود عباس، حول الوضع والتحديد من خلاله التوجه والاستراتيجية الفلسطينية التى من المفترض تبنيها عربيا فى آليات التحرك التى حددها الرئيس بكل وضوح .
وقال المالكى، إنه فى حال نجحنا فى مجلس الأمن سنكون جاهزين لدخول مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلى، لتنفيذ ما جاء فى قرار مجلس الأمن، ولكن إذا فشلنا فى مجلس الأمن وهو المتوقع لأننا حتى اللحظة لم ننجح فى الحصول على 9أصوات أو منع أمريكا من استخدام الفيتو، سيكون التوجه إلى المنظمات الأممية المختلفة بما فيها محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية والتوقيع على معاهدات جديدة، مضيفا أنه سيتم وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل وتحميل إسرائيل مسئولية توفير الأمن والحماية والحياة الكريمة للشعب الذى يخضع إلى احتلالها وهو الشعب الفلسطينى وفق اتفاقية جنيف الرابعة .
وتابع وزير الخارجية الفلسطينى، بأن هذه هى الاستراتيجية الفلسطينية التى تم التحدث عنها بكل وضوح أمام وزراء الخارجية العرب، حيث كانت هناك ردود من بعض الوزراء ومنهم من كان يقول إننا لابد من التحرك السريع نحو مجلس الأمن ولا يمكن أن ننتظر اى وقت إضافى، ومنهم من كان يطالب بإعطاء فرصة للإدارة الأمريكية ولوزير الخارجية جون كيرى تحديدا الذى طالبهم بذلك من خلال مكالمات هاتفية لعدد كبير من وزراء الخارجية العرب.
وأضاف أن مشروع القرار الذى صدر عن مجلس الجامعة صدر بالإجماع بدون أى تحفظ أو اعتراض من احد كما كنا نتوقع وهذا ما قاله الجميع بغض النظر عن مداخلاتهم التى تطالب بالتأجيل أو إعطاء الإدارة الأمريكية مهلة أو عدم التأجيل بل الجميع كان يقول نقبل ما يقبله .. ونتبنى ما يتبناه الفلسطينيون ونحن مع فلسطين .
وأضاف المالكى:أن المطلوب من مجلس السفراء العرب فى الأمم المتحدة بالتحرك الفورى لأنه مكلف على الصعيد العملى، ويجب أن تكون اجتماعات فورية بين سفير الجامعة العربية، وسفير دولة فلسطين، بالإضافة إلى سفير الأردن بالأمم المتحدة للاجتماع مع سفراء دول الأعضاء فى مجلس الأمن ومع المجموعات الإقليمية المختلفة المتواجدة هناك للأننا بحاجة إلى دعم وإسناد من المجموعة الأفريقية ومجموعة عدم الانحياز ومجموعة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مجموعة الدول الإسلامية التى نحن بحاجة إلى دعمهم جميعهم .
وأوضح أن هذا يأتى من خلال اللقاءات الدورية التى يحرص الرئيس محمود عباس على أن تتم مع الأشقاء العرب عبر لجنة المتابعة العربية او مجلس وزراء الخارجية العرب، وبسبب التصعيد الإسرائيلى الأخير ضد القدس الشرقية تحديدا وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك، وما تعرض له المسجد من اعتداءات طالت حرمة المكان وقدسيته وعرضت المكان للخطر وكان لابد من عقد هذا الاجتماع للتشاور ولتحديد آليات وأولويات العمل على المستوى العربى .
وأوضح أن الكرة الآن فى ملعب الأمانة العامة للجامعة العربية لكى تبدأ الاتصال مع تلك العواصم، والحديث معنا بخصوص ما هو مطروح، ونحن كدولة فلسطين وبصفتى وزيرًا للخارجية أنا جاهز للتحرك فورا فى اللحظة التى تطلعنى فيها الأمانة للإتحاد عن موعد محدد مع اى وزير خارجية دولة من دول الأعضاء دائمة العضوية فى مجلس الأمن أو مع أى عدد من وزراء الخارجية من اجل بحث مشروع القرار العربى فى مجلس الأمن
وفى سياق متصل وخلال لقاء السفراء العرب مع اللجنة السياسية والأمنية لاتحاد الأوروبى عبروا فى مداخلاتهم عن رفضهم للاستيطان الإسرائيلى الذى يمثل عقبة فى عملية السلام، مطالبين بسرعة إعادة إعمار قطاع غزة، ووقف الاستفزازات التى تمارسها إسرائيل فى القدس والأقصى.
وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى، حذر فى مداخلة له أمام سفراء اللجنة السياسية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، من مخاطر قانون «يهودية الدولة» التى تسعى إسرائيل من خلاله إلى إقرار قانون الدولة القومية للشعب اليهودى.