جاءت زيارة الجنرال مارتن ديمبسى رئيس أركان الجيوش الأمريكية إلى العراق عقب قرارات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بإقالة 26 من كبار قادة الجيش وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد بينهم رئيس أركان الجيش ومعاونوه الأربعة إلى جانب تعيين 18 قائدا جديدا لتفتح التساؤل حول ارتباط هذه القرارات بما يدور فى مطبخ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من رؤيتها للأوضاع العسكرية وتقيمها لقدرات القوات العراقية ذلك فى إطار مساعيها للقضاء على تنظيم (داعش) عبر التحالف الدولى وما إذا كانت هذه القرارات ستعكس تغييرًا نوعيًا على أرض المعركة بين الجيش العراقى وتنظيم داعش، كما تعكس قدرًا من القلق الرسمى العراقى تجاه المؤسسات الأمنية العراقية والتى يطالب مجلس النواب العراقى بقرارات تطهير لعناصر عديدة فى هذه المؤسسات مثل الأمن الوطنى والمخابرات ووزارة الداخلية. وكانت التقارير الأمنية التى رفعت إلى العبادى كشفت عن معلومات خطيرة أهمها أن المؤسسات الأمنية تعانى من وضع مربك وعدم مهنية بعض الضباط وحالات فساد وخيانة فى بعض الأحيان وهذا انعكس بدوره على الوضع الأمنى فى البلاد. وطالبت التقارير العبادى بالانتباه لهذه الحالة واتخاذ إجراءات أقلها إقالة عدد من القيادات العسكرية بغية إصلاح المؤسسة العسكرية ووصت بعدم الاكتفاء بالإقالة بل يجب مطالبتهم بالكشف عن ذممهم المالية مع المعلومات عن امتلاكهم لمشاريع ومنازل وشركات بنيت على حساب المؤسسة العسكرية لذلك فإن هؤلاء هم أحد أسباب تدهور الوضع الأمنى والموازنة العراقية نتيجة نهبهم لأموال الشعب. وأشارت التقارير لوجود أكثر من 82 شخصًا فى المؤسسة العسكرية يحمل رتبة فريق وهو عدد غير موجود فى أية دولة بالعالم ومن بينها الدول التى تمتلك أضخم الجيوش داعيا العبادى إلى اتخاذ نفس الإجراء فى وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر االبعثية والفاسدة. فخطوة العبادى. جاءت بعد تعهده بإصلاح الوضع العسكرى بعد أقل من شهرين على إبعاد المالكى وإحالة قادة تابعين له إلى القضاء. بدأها فى نهاية سبتمبر الماضى بعد أن حلّ المكتب العسكرى للمالكى الذى وبحسب مصادر مطلعة كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب ويكلف خزينة الدولة نصف مليار دولار. وتم الإبقاء على 35 عنصرا من المكتب فقط بين ضابط ومنتسب وسط تسرب أنباء عن سعى رئيس الحكومة إلى إقالة 150 ضابطا منه بشكل تدريجي.. مؤكدا على حرص حكومته لمحاربة الفساد خاصة فى المؤسسات العسكرية. مشيرًا إلى تغيرات هيكلية ستجريها حكومته على هذه المؤسسات لتكون القوات الأمنية والعسكرية أكثر فاعلية على الأرض. وأثنت معظم الكتل السياسيةعلى قرارات العبادى بإقاله قيادات الجيش التابعة لرئيس الوزراء السابق نورى المالكى مطالبين بإجراء تغييرات أكبر تطال فى المرة المقبلة وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطنى. ففي الوقت الذى استبعدت فيه كتلة المواطن امكانية وجود اتفاق سياسى لإقالة القادة الأمنيين رأى ائتلاف دولة القانون أن تغيير القيادات الأمنية سيقوى من عزيمة الجيش وسيجعل القادة العسكريين يشعرون بأن هناك من يحاسبهم فيما رحبت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بهذا القرار مؤكدة ضرورة بناء المؤسسة العسكرية بشكل صحيح كى تكون مؤسسة مهنية تعمل ضمن إطار الولاء الوطنى واحتضان الكفاءات.
