بعد فشل اللجنة الفنية لمصر والسودان وإثيوبيا فى اختيار المكتب الاستشارى الذى سيتولى تقييم سد النهضة والاكتفاء باستبعاد مكتبين من ال 9 وتوصل الخبراء إلى اختيار مكتب المحاماة الشهير «كوربت» لتولى التعاقد مع المكتب الاستشارى العالمى، اختلفت آراء الخبراء والمتابعين لقضية سد النهضة الإثيوبى حول النتائج التى توصلت إليها اللجنة فى اجتماعها الأخير الذى عقد بالقاهرة استكمالاً لخارطة الطريق المتفق عليها من الدول الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا»، لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للتأكد من تأثيرات السد على دولتى المصب. وأكد د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الوطنية أرسلت خطابات للمكاتب العالمية السبعة التى تم اختيارها لإجراء قرعة لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة للبدء فعليا فى إرسال عروضها الفنية والمالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل دولة لفحص العروض المقدمة من الشركات لمدة 10 أيام قبل انعقاد اللجنة الوطنية مرة أخرى الشهر المقبل بالعاصمة السودانية «الخرطوم» لاختيار مكتب واحد ليقدم تقريره النهائى بنهاية شهر أبريل. وأوضح مغازى أنه فى حالة تقديم اعتراضات من أى دولة سيتم رفعها للخبير العالمى الذى سيتم اختياره فى الاجتماع القادم بالخرطوم للفصل ما بين المكتب الاستشارى والدول، مؤكدًا أنه إذا لم تعترض أى دولة من الثلاث خلال تلك المدة فسيعتبر قرار المكتب الاستشارى نافذًا ولا يجوز الطعن عليه. وأكد وزير الرى أن الاختيار سيكون على أساس السمعة الطيبة والالتزام بتقديم الدراسات فى الموعد المحدد لها فى غضون خمسة أشهر، مشيراً إلى أن النواحى المالية ليست عائقا أمام الدول الثلاث «مصر، السودان، إثيوبيا» بقدر ما تهم النواحى الفنية للشركات والتى يقع عليها العامل الأكبر، ولم يستبعد الخبير الجيولوجى حمدى عنتر انهيار السد، لأنه حدث خلاف بين الحكومة الإثيوبية والشركة الإيطالية، التى ستقوم ببنائه، بشأن عدم مواءمة الموقع جيولوجياً، وأرضه نشطة زلزالياً، كما أنه لا يتحمل هزات أكثر من 6.5ريختر، ومعامل الأمان 1.5. وأشار إلى أن السدود الإثيوبية معرضة للانهيار، حيث انهار أكثر من سد نتيجة سوء اختيار المواقع، وخاصة سد تاكيزى عام 2009.محذرًا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسد، حيث إنه سيؤدى لمشكلات منها الفقر والتصحر، وتشريد وتهجير آلاف الأسر، ولابد أن تتعهد إثيوبيا بألا تزيد سعة السد على 14 مليار متر مكعب.