مشروع حفر قناة السويس الجديدة والتى أعلن عنها الرئيس السيسى فى الشهر الماضى.. تدل على حس وطنى عميق من أجل بناء مصر حديثة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل.. وقد أكد الرئيس على أن يتم قصر التمويل فى حفر القناة على المصريين فقط ليؤكد السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسى المصرى. لذا أعلن هشام رامز رئيس البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى عن طرح شهادات استثمار قناة السويس خلال أيام فى البنوك المصرية فئة 10 و 100 جنيه بعائد سنوى تراكمى وشهادة فئة 1000 جنيه بعائد 12% كل 3 أشهر وأخرى بالدولار للمصريين العاملين بالخارج فئة 1000 دولار ومضاعفتها بعائد 3.5% يصرف كل 3 أشهر ويمكن الحصول على قرض من البنك يعادل 70% من قيمة الشهادة وحتى يتم تحصيل مبلغ 60 مليار جنيه لتمويل حفر القناة من أموال الشعب المصرى فقط سيتم توقف طرح الشهادات. وهذه الشهادات تمثل أضخم صور التلاحم بين أبناء مصر، فهى مبادرة طموحة تحقق المكسب لكل من الوطن والمدخر فمصر لن تبنى إلا بعقول وسواعد ومدخرات أبنائها فى الداخل والخارج.. فهذه الشهادات تناسب جميع فئات المجتمع دون تهميش أى فئة فهى شهادة فخر لكل مصرى يشارك فى تمويل حفر القناة الجديدة. والعالم أجمع فى انتظار ماذا سيقدم المصريون لوطنهم خاصة بعد انتعاش الوعى لدى المواطن بأهمية الوطن مما أشعل ثورة 30 يونية.. فهذا المشروع الذى يجرى أنجازه على أرض الواقع هو مشروع وطنى ضخم يستدعى مساهمة كل مواطن يحب هذا البلد.. ليرفع رأسه بأنه حفيد الفراعنة أصحاب الحضارات القديمة والمصريين الذين حفروا قناة السويس الأولى بالعرق والدم وبنوا السد العالى وانتصروا فى حرب 1973. فهذا التكاتف بين المصريين العاملين فى شق قناة السويس الجديدة تحت أشعة الشمس الحارقة والأمطار القادمة والمواطن المصرى فى الداخل والخارج يساهم بأمواله فى شراء شهادات القناة ليكتمل الحفر خلال عام واحد بدلًا من ثلاث سنوات سيسجله التاريخ بأحرف من نور. ولا ننسى أن الدولة والقوات المسلحة تبذلان أقصى ما فى جهدهما لإنجاز عملية الحفر فى القناة بتذليل كافة المصاعب وتلبية كافة الاحتياجات الضرورية للعاملين.. وبعد ثورة 25 يناير مصريون كثر قد وضعوا مدخراتهم تحت البلاطة وخاصة رجال الأعمال خوفا من الثورة وقد آن الأوان أن تخرج هذه المليارات لشراء شهادات القناة للوقوف إلى جانب مصر حتى تستعيد عافيتها فهى صاحبة الفضل على الجميع. فالقناة الجديدة هى قناة الخير التى ستوفر حياة كريمة للمواطن وترفع من مستوى معيشته فهذا المشروع العملاق لتنمية قناة السويس سيجعل من مصر أكبر المراكز الصناعية والاقتصادية فى العالم ومنطقة جذب عمرانية باستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان وتنمية التجارة الدولة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتطوير سيناء وتوفير مليون و250 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات. على الأزهر أن يخرج بفتوى تؤكد أن شهادات القناة ليست حراما بل هى لدفع عجلة النهوض بالاقتصاد المصرى ومستوى المعيشة وتوفير فرص العمل. واقترح صك عملة توزع لكل مشتر لشهادات القناة حتى فئة 10 جنيهات لتكون مصدر فخر للمواطن وأحفاده من المصريين.