شركة «ماسبيرو» وهى شركة مساهمة مصرية يشارك فى رأسمالها البالغ 150 مليون جنيه شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر وتسعى الشركة حاليًا لوضع خطة لزيادة رأسمالها ألف فى المائة ليصل إلى مليار ونصف مليار جنيه وتوسيع المنطقة التى تعمل بها الشركة شرقًا فى اتجاه شبرا والهدف الأساسى من مشروع تطوير ماسبيرو هو خلخلة التجمعات السكانية لتكون بديلًا من القاهرة الخديوية وستقام حدائق بدلًا من عشوائيات شركس والشيخ على وحكر أبو دومة والقلاية وغيرها فى حين تحل منطقة السوق بدلًا من بولاق أبو العلا. شركة ماسبيرو بدأت عملها منذ عام 2006 وركزت فى بداية عملها على منطقة مثلث ماسبيرو وخاطبت سكان المنطقة وبعض المؤسسات الكبيرة فيها لشراء ممتلكاتهم من الأراضى لكنها واجهت صعوبات كثيرة سواء من رفض المؤسسات للأسلوب والطريقة التى خاطبتها به الشركة مثل مؤسسة دار المعارف أو من قبل الأفراد الذين ترتب لهم موقف قانونى للملكية دون حيازة ووجود شاغلين. فى ذات الوقت ومنذ عام 2006 وحتى تاريخه لم يتم الوصول إلى خطوات حقيقية للبدء فى تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بسبب عدم قدرة شركة «ماسبيرو» للوصول لنسبة استحواذ عالية حيث وصلت نسبة استحواذ الشركة فى الملكية «14%» ثم انخفضت إلى «11%» بسبب نزع ملكية أراضٍ تمتلكها الشركة لصالح مشروع مترو الأنفاق وأيضًا وجود عدد كبير من الأسر فى المنطقة مطلوب توفير وحدات سكنية لهم مع طلب الشاغلين ضرورة تسكينهم فى محيط المنطقة قبل البدء فى أى أعمال تطوير ومداومتهم على التظاهر وقطع الطريق فى أحيان عديدة وأيضًا مغالاة ملاك الأراضى الحاليين فى طلباتهم المالية مقابل المتر المربع مما قيد مجهودات الشركات فى الاستحواذ والاستثمار وأيضًا وجود ولايات مختلفة للأراضى الفضاء داخل المنطقة «شركات قطاع الأعمال» وكذلك الأراضى التى تقع خارج «مثلث ماسبيرو» أملاك الهيئة القومية للسكة الحديد وعدم استخدام أصول الدولة المختلفة بصورة متناغمة للمساهمة فى حل المشكلة من خلال موقف قوى ومؤثر فى آليات التطوير مع عدم اتفاق أصحاب الملكيات الخاصة «المستثمرين» على آلية للتشارك فى التطوير «خاصة الملاك العرب». وفى تصريحات خاصة ل «أكتوبر» أكد المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو للبناء والتعمير أن سبب أزمة مثلث ماسبيرو المتكررة هو عدم وجود مخطط تطوير واضح للمنطقة إلى الآن، مشيرًا إلى أن كل ما أثير عن منطقة مثلث ماسبيرو فى الإعلام يفتقد إلى الموضوعية والدقة فى المعلومات وأوضح حجازى أن الخلاف والنزاعات الدائرة بين شركة ماسبيرو وعدد من أهالى المثلث هى نزاعات شرعية ناتجة عن عدم دفع هؤلاء السكان القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التى هى ملك لشركة ماسبيرو وورد أن شركته تمتلك مخططا لتهجير أهالى مثلث ماسبيرو لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة قال حجازى إن الشركة لم تضرب أحدا على يديه لشراء بيته وكل ما يتم من شراء أرض أو وحدات سكنية قديمة يكون بالتراضى مع أصحابها ووفقا للقانون، موضحًا أن شركة ماسبيرو ليست هى وحدها التى تشترى أراضى من منطقة ماسبيرو فهناك شركات أخرى كويتية وسعودية تمتلك 50 ألف متر بمنطقة المثلث بينما تمتلك شركته 36 ألف متر فقط وردا على سبب تسارع هذه الشركات على شراء أراضى بمثلث ماسبيرو أكد حجازى أن منطقة مثلث ماسبيرو قدرت فى السوق العقارى بأنها أعلى سعرا وأفضل مكان للاستثمار العقارى فى قارة افريقيا بأكملها نظرا لتوسطها العاصمة المصرية وقال إن شركة ماسبيرو لن تتوقف ولن تتوقف عن شراء أراضى بهذه المنطقة لأن هذا سوق مفتوح لجميع الشركات والكل يريد أن يضع أموالا تأتى له بعائد مادى كبير وكل هذا فى إطار العرض والطلب على حد وصفه، مؤكدا أن الشركة لن تستثمر هذا الأراضى بشكل نهائى قبل أن تضع الدولة المخطط العام والطموح لهذه المنطقة الحيوية وكل ما تقوم بها الشركة الآن هو حماية أراضيها من التعديات وشراء أراضى جديدة من الراغبين فى البيع وأوضح أنه بعد انتهاء الحكومة من وضع المخطط النهائى لمثلث ماسبيرو ستحل جميع مشاكل الأهالى بالتراضى مع الشركات التى ترغب فى استثمار وتعمير هذه المنطقة.
