ربما لم تكن السلطات البريطانية بحاجة إلى مشاهدة مقطع فيديو مازال مشكوكا فى صحته بثه تنظيم «داعش» مؤخرا، ويظهر مقتل الصحفى الأمريكى جيمس فولى على يد «داعشى» يتحدث بلكنة بريطانية، حتى تعلن الحرب على المتطرفين، ولكن يبدو أن هذا الفيديو أحرج بريطانيا أمام الصديق الأمريكى بدرجة كانت كافية لتلويح لندن بتحركات قانونية وقضائية عاجلة من أجل إحكام قبضتها على منابع الإرهاب فى بريطانيا. وذكرت تقارير أن الأجهزة الأمنية فى بريطانيا تسعى إلى تحديد هوية عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية الذين ظهروا ملثمين فى مقطع الفيديو لقطع رأس فولي. وتسعى بصفة خاصة للتعرف على هوية الرجل الذى يتحدث بلكنة سكان لندن أو جنوب شرق البلاد، والذى وصفته وسائل الإعلام ب «الجهادى جون»، بعد أن قالت مصادر إنه أحد ثلاثة بريطانيين يلقبون باسم «البيتلز» ممن كانوا يحرسون الرهائن فى الرقة وهى البلدة التى تعد معقلا لداعش فى شرق سوريا. وفى الوقت الذى عبر مسلمون وساسة فى بريطانيا عن فزعهم مما بدا أنه ضلوع بريطانى فى حادث قتل الصحفى الأمريكى، الأمر الذى ضاعف المخاوف بشأن عدد المتشددين ممن ينضمون للصراعات فى الخارج ثم يعودون الى بلادهم وهم أكثر تشددا. جاءت تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية «تيريزا ماى»، والتى قالت فيها إن «على بريطانيا أن تكرس طاقاتها القانونية اللازمة للانتصار خلال مواجهة الإرهاب الذى نخشى أن تستمر لعقود»..لتؤكد أن بريطانيا قررت بالفعل محاصرة أوكار الفكر المتطرف الذى جعل نحو 500 مواطن بريطانى على الأقل يذهبون للقتال فى سوريا والعراق. ونقلت صحيفة «ذى جارديان» البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، تصريحات «ماى»، التى أشارت فيها إلى إدخال تعديلات على قانون الهجرة تسمح بتجريد هؤلاء البريطانيين المشاركين فى القتال بالعراق وسوريا من جنسياتهم، وأعلنت عن إعادة النظر فيما يتعلق بحظر الجماعات المتطرفة التى لم تصل بعد إلى مستوى الإرهاب الرسمى، وكذلك القوى المدنية الناشئة التى تستهدف نشر الفكر المتطرف. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن الأجهزة الأمنية ستقوم بإجراء تحقيقات مع الأشخاص الذين يصرون على السفر للقتال فى سوريا والعراق.. مبينة أن «أولئك الذين لديهم جنسية مزدوجة، فلدينا القدرة على تجريدهم من جنسيتهم واستبعادهم من البلاد».. كما سيخضع أى بريطانى يعود من سوريا والعراق للمحاكمة بتهمة المشاركة فى أنشطة إرهابية فى الخارج. وأوضحت وزيرة الداخلية أن بريطانيا طورت من قدراتها على معالجة مشكلة التطرف عبر الإنترنت، وأزالت 28 ألف مادة «إرهابية» من الشبكة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن. وكشفت عن استبعاد أكثر من 150 شخصية أجنبية من دخول بريطانيا منذ عام 2010، من بينهم من وصفتهم بأنهم «محرضون على الكراهية». وأثيرت مؤخرا مطالب لوزراء بريطانيين بتعجيل رد الفعل فى التعامل مع التطرف داخل بريطانيا، وشكك العديد من المسئولين البارزين بحزب المحافظين فيما إذا كانت الحكومة تبذل ما يكفى من الجهد لمواجهة التطرف والإرهاب، وبينما يضم عدد سكان بريطانيا البالغ 63 مليون نسمة نحو 2.7 مليون مسلم، حث المجلس الإسلامى فى بريطانيا المسلمين على أن يقوموا بدورهم فى مواجهة التعصب وإبلاغ أجهزة الأمن عن ارتكاب أية أعمال مخالفة للقانون.
