تباينت آراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والمال بشأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، التى أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مؤخرا عن قرب اقرارها ، بعد اقرار القانون الخاص بها. فقد رأى الفريق الأول أن فرض تلك الضريبة، سيؤدى لهروب المستثمرين من السوق المصرى الذى يعانى فى الأصل على مدار الثلاث سنوات الماضية، بدءا من التوقف فى أعقاب ثورة يناير 2011، مرورا بضعف التداولات ، وتراجعات أسعار الأسهم على خلفية الاضطرابات السياسية التى تمر بها مصر منذ هذا التاريخ، مشيرين إلى أن الأسواق الناشئة والمجاورة لا تطبق تلك الضريبة ، ما سيجعل المستثمرين يفرون إليها ، ودللوا على آرائهم بالخسائر التى تكبدتها البورصة فى جلسات الأسبوع قبل الماضى والتى واكبت يوم صدور الإعلان عن القانون واليومين التاليين له. أما الفريق الثانى ومنه الطرف الحكومى فقد رأى أن الضريبة عادلة، وأنها مطبقة فى كافة أسواق العالم، كما أن مصر تمر بظروف استثنائية تتطلب زيادة مواردها لسد العجز الشديد فى موازنتها. وقد كان الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أبرز المؤيدين للرأى الأخير، إذ قال: العدالة الاجتماعية، تتطلب إعادة توزيع الثروة من الأغنياء إلى الفقراء والمحتاجين والمرضى غير القادرين، من خلال البحث عن الأوعية غير الخاضعة للضريبة والجدوى الناتجة من فرضها، والبحث عن الآثار السلبية والإيجابية لها على الأرباح الرأسمالية. وأوضح أنه رغم فرض الضريبة فإنه يؤخذ فى الاعتبار صغار المستثمرين والحفاظ على رؤوس أموالهم، لتحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى أن القانون يخفف العبء عن صغار المستثمرين، من خلال إعفاء حد التوزيعات النقدية حتى 15 ألف جنيه، فإذا كانت المساهمة بنسبة 25% سيخضع المستثمر لضريبة بنسبة 5%، وإذا كانت أقل من 25%، سيخضع لضريبة 10%. وأشار عبد القادر، إلى أن ما يميز الضريبة على التوزيعات يكمن فى أن الوضع الحالى للقانون يشجع على الاستثمار فى الخارج عن طريق الأفراد، لأن نظام الضريبة أن الشخص الاعتبارى يخضع لها على أرباحه من مصر والخارج، بينما الشخص الطبيعى يخضع للضريبة فى مصر فقط، إذ أن فكرة القانون استهدفت المساواة بين الشخص الطبيعى والاعتبارى، فى حالة الاستثمار، فى صورة شخص طبيعى أو شركة، وخضوع كليهما للضريبة، ما يساوى بين الاستثمار فى مصر والخارج للشخص الاعتبارى والطبيعى، ما يؤدى لتشجيع الاستثمار. وأوضح أن القانون يشجيع إنشاء الشركات القابضة، نظرا لإعفاء الإيرادات الواردة من الخارج فى صورة توزيعات أرباح من الضريبة، وإعفاء الأرباح الواردة من شركة تابعة فى مصر، إلا أنه لا يشجع كبار رجال الأعمال، نظرا لأنه سيحقق العدالة الضريبية. وأوضح أن توزيعات أرباح مجلس الإدارة غير معفاة من الضرائب، وهى على غرار التوزيعات التى يحصل عليها المستثمرون لذا ستخضع للضريبة، وأنه فيما يتعلق بتوزيعات وثائق صناديق الاستثمار؛ فإن حامل الوثيقة لن يخضع للضريبة، وسوف تُحصل فقط على أصول الصندوق ومعاملاته للحفاظ على حامل الوثيقة من التعرض للازدواجية. واستبعد رئيس المصلحة تأجيل العمل بالضريبة، نظرا لارتفاع عجز الموازنة، وتزايد متطلبات المواطن الاجتماعية، موضحا أن الاستثمارات المباشرة هى العامل الرئيسى لتقييم الضريبة. وحول عدم المساواة فى تحصيل الضريبة من المستثمرين بالوادئع البنكية ومستثمرى البورصة، أكد أن العائد على الاستثمار فى البورصة والقطاعات الصناعية يفوق أضعاف أرباح الودائع، ومن غير المنطقى المقارنة الضريبية بينهم، مستبعدا تحول مستثمر البورصة أو الصناعى إلى البنوك، نظرا للفارق الكبير فى العوائد الربحية. وأوضح أن فرض الضريبة سيعزز اتجاه الشركات للقيد فى البورصة، لأنها ستخضع لشريحة ضريبية أقل من الضريبة على الأرباح، التى تتكبدها الشركات غير المقيدة. تأثير الضريبة سيزول سريعا وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن تأثر البورصة بفرض الضريبة سوف يزول تدريجيا، ولاسيما أن السوق شهدت متغيرات أثرت عليها سلبا، إلا أنها استطاعت استئناف الصعود، مستبعدا تأثر المستثمرين الأجانب بفرض الضريبة، نظرا لخضوعهم فى دولهم للضرائب. وأكد سامى، أن هروب المستثمرين الأجانب من السوق غير صحيح، بدليل اتجاههم الشرائى خلال جلسات التداول الماضية، مشيرا إلى أن تعاملات الأفراد فى شهادات الإيداع الدولية غير خاضعة للضريبة، لعدم وجود آلية لمعرفة تعاملات الأفراد، إلا أنها ستحصل من الشركات، نظرا لثبوت التعاملات ضمن القوائم المالية للشركة. فى نفس السياق قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية: إن الضرائب التى فرضت على أرباح البورصة كانت مطبقة وتم إلغائها عام 2006، لكن الوضع المصرى تغير وعودتها ضرورة ملحة. وأضافت: الضريبة على الأرباح لا تؤثر على صغار المستثمرين ولا تضر بهم، واحتجاج العامة على الضريبة من الخطأ، كما أن المعترضين على الضريبة يتجاهلون الفقر المنتشر فى المجتمع والوضع الذى تعيشه مصر، والاعتراض على الضريبة يثير القلق الشعبى. قرار تأخر كثيرا بينما أكد هانى توفيق خبير الأوراق المالية، أن فرض الضرائب قرار سيادى لا يحق لأحد التدخل فيه، موضحًا أنه كان لابد من اتخاذه منذ فترة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأضاف: قرار الحكومة لفرض الضرائب على أرباح البورصة يعيد للدولة هيبتها ويؤكد قوتها، وانا أؤيد فرضها وعلى الجميع الالتزام بذلك، حتى تستطيع الدولة أن تقوم بواجباتها تجاه المواطن. وأشار إلى أن المعترضين على قرار فرض الضريبة على أرباح البورصة هم أصحاب المصلحة فقط، إذ أن كل دول العالم تفرض ضرائب على أرباح البورصة. الرأى الآخر على الجانب الآخر أكد محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة ونائب رئيس الجمعية لمصرية للتمويل والاستثمار، وخبير سوق المال، أن فرض الحكومة لأى ضريبة يستلزم حساب تكلفتها والعائد منها، مشيرا إلى أن مخاوف المستثمرين من فرض ضرائب على الوعاء الاستثمارى، دفعهم للبيع الجماعى لأسهمهم مما أفقد البورصة 30 مليار جنيه فى 3 أيام، بضرورة تأجيل فرض الضريبة ومعاودة مناقشتها مرة أخرى، لتحديد أفضل البدائل التمويلية التى لا تضر بالبورصة وتحافظ على تنافسيتها بين الأسواق. وقد ارتفعت مؤشرات البورصة الرئيسية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، وربح رأسمالها السوقى بأكثر من 16 مليار جنيه، مدعوماً بالعديد من العوامل بينها اعلان انتخاب الرئيس الجديد لمصر المشير عبد الفتاح السيسى، والدعم السعودى للاقتصاد المصرى الذى اعلن عنه العاهل السعودى من خلال الدعوة لعقد مؤتمر للمانحين ، إضافة إلى تقديم عرض شراء اختيارى للهيئة العامة للرقابة المالية من بلتون مع مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على 114,7 مليون سهم والتى تمثل نسبة 20% من أسهم راسمال هيرميس. وصعد المؤشر الرئيسى إيجى أكس 30 ما نسبته 4.71% تعادل 382.46 نقطة بالقرب من مستوى 8500 نقطة عند 8498.65 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجى أكس 70 بنسبة 3.77% تعادل 21.79 نقطة إلى 599.24 نقطة. وربح المؤشر الأوسع نطاقا إيجى أكس 100 بنسبة 0.1% إلى 989.95 نقطة. واغلق رأس المال السوقى عند مستوى 486.599 مليار جنيه، مسجلا ارتفاعا يوميا قدره نحو 16.14 مليار جنيه، وقيم التداولات لجلسة اليوم تسجل 2.22 مليار جنيه. وقال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إن الدعم السعودى القوى الذى دعى فيه إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر فى تجاوز أزمتها الاقتصاديةعقب إعلان فوز المشيرعبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة، كان له بالغ الاثر على حركة مشرات البورصة، إذ منح السوق دفعة والمستثمرين املا، فى طل حالة التراقب للسوق انتظارا لاقرار مشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وحلف الرئيس الجديد لليمين الدستورية، وتأثر تعاملات السوق جزئيا بضعف خدمات الاتصالات والانترنت خاصة فى جلسة الثلاثاء الماضى.
