آليات تطبيق اللامركزية بين الدستور ورؤية الرئيس السيسى

أكد المستشار محمود حجازى رئيس المحكمة الابتدائية بالإسكندرية أن تطبيق اللامركزية الذى يهدف إليه نظام الدولة الحالى يتم تطبيقه من خلال تقليل صلاحيات المحافظ وزيادة السلطات للمجلس الشعبى المحلى وهو الذى يمثل مجلس الشعب فى المحافظة الصغيرة موضحا أن المادة 180 من دستور 2014 أوضحت نظم انتخابات الوحدة المحلية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة 4 سنوات وهى لذلك فهى مرتبطة بالإدارة الأم وهى فترة رئاسة الدولة وهى أربع سنوات أيضا.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز النيل للإعلام بالجمرك التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة عزة ماهر بعنوان «اللامركزية فى الدستور»
وأضاف حجازى أنه من الجائز تجدد الأربع سنوات وأقصى مدة لتولى الادارة المحلية هى 8 سنوات وذكر أن هناك شرطًا مهمًا فى الانتخابات المحلية وهو ألا يقل سن المترشح عن 21 سنة على أساس صلاحيته لاتخاذ القرار فالأغلبية للشباب فى المجالس المحلية لصناعة قيادات المستقبل بالإضافة إلى أن الدستور حدد أن ربع المجالس المحلية من الشباب دون سن ال 35 والربع الآخر من المرأة ووضع نسبة 50% من إجمالى المقاعد لتمثيل العمال والفلاحين وتمثيل مناسب للمسيحين وذوى الإعاقة.
وذكر حجازى أن الفرق بين مجلس الشعب هو المناقشة والتشريع فى حين أن دور عضو مجلس الشعب المحلى هو حل المشكلات التى تعانى منها محافظته أو الحى التابع له وبالتالى تنهض المحليات وعليه تنهض الدولة.
وأكد حجازى على أن خطاب الرئيس السيسى شدد على تطبيق اللامركزية وأنه على المجالس المحلية تنفيذ خطة التنمية فى كل وحدة ومراقبة الانشطة وممارسة الرقابة على المحافظة أى أن «المجلس سيراقب المحافظ» مضيفا أن المجلس المحلى للمحافظة بإمكانه سحب الثقة من المحافظ إذا لم يلتزم بخطة التنمية الموضوعة.
ومن ناحية أخرى قال حجازى إن الدستور الجديد ترك باب التعيين مفتوحا وليس الانتخاب لبعض المحافظات المصرية الحدودية والتى لا يصلح فيها الانتخاب كمحافظتى شمال وجنوب سيناء وأسوان ومطروح لأنها تمثل بوابات مصر على الحدود سواء من الشرق كسيناء أو من الغرب كمطروح أو من الجنوب كمحافظة أسوان وذلك لأن الوضع المصرى وما تشهده المنطقة من إضرابات سياسية ونزاعات لا يجعل قرار تطبيق اللامركزية صالح لهذه المحافظات بالتحديد وعليه يكون من يتولى تلك المحافظات ذا خلفية عسكرية حتى يستطيع إدارة المنطقة وقت الحروب أو الأزمات على الحدود مضيفا أن ذلك ينطبق أيضا على المجالس المحلية لتلك المحافظات لأنها يغلب عليها الطابع القبلى وينطبق عليها نفس النسب التى حددها الدستور من تمثيل الشباب والمرأة والمسيحيين وذوى الإعاقة.
واختتم بأنه لا يجوز حل المجالس المحلية إلا بإجراء إدارى شامل وفقا للقانون واعادة الانتخابات ونوه إلى أن الدستور الجديد سيفعل وفق خارطة الطريق وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى.
فى حين تناول د. محمد أبو ضيف رئيس هيئة النيابة الإدارية تطبيق اللامركزية فى الدستور الجديد فى 9 مواد بدءا من المادة 180 إلى المادة 189 وقال إن المشرع اهتم بانتهاج اللامركزية الإدارية كأسلوب ومنهج عمل للإدارات المحلية.