اعتمد هشام زعزوع وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحى لموسم 1435 ه، مؤكدا أن ضوابط هذا العام شهدت تطورًا جذريا فى المقام الأول لصالح الحاج المصرى من حيث جودة الخدمات وضمان جميع حقوق الحاج منذ سفره حتى عودته. وكلف الوزير مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية بسرعة البدء فى تنشيط الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة فى تنظيم برامج الحج مع استبعاد أية شركة سبق لها ارتكاب مخالفات خلال موسم الحج السياحى الماضى. وفى قراءة وتحليل لأهم ما جاء فى الضوابط الجديدة نجد أنه قد تم هذا الموسم تخفيض سعر برنامج الحج عن أسعار الموسم الماضى مراعاة للظروف الاقتصادية بالرغم من ارتفاع سعر الريال والدولار وأن تخفيض الأسعار لن يؤثر على جودة الخدمات السياحية المقدمة للحجاج، كما تضمنت الضوابط تحديدًا دقيقًا للمواصفات الخاصة بالبرامج المختلفة، حيث تم تخصيص 60% من الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج للفئات الأقل فى مستوى الدخل حيث إن برامج الحج السياحى ليست مقصورة على الأغنياء فقط، وإنما تشمل كذلك الراغبين من الموظفين متوسطى الدخل فى الاستفادة من برامج الحج ذات المواصفات السياحية وأسعار تنافسية حيث تم تخصيص عدد 17500 تأشيرة حج للمستوى الاقتصادى والبرى ليتم تنفيذها بواسطة شركات السياحة. وأكدت الضوابط على أنه لن يتم التعاون مع أية شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين فى تنفيذ العقد المبرم بينهما والذى يتضمن جميع تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتى العودة. ومن جانبه قال مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية إنه قد تمت هذا العام زيادة الأعداد المصرح بها للشركات بتجميعها من الجوازات حرصًا على مصالح المواطنين، والجدير بالذكر أن وزير السياحة كلف اللجنة العليا للحج بالوزارة بدراسة الشكاوى التى وردت فى الشركات بشأن ضوابط الحج وقال المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة بإن الشكاوى التى تتم دراستها خاصة ببند الاستبدالات وبعض البنود الأخرى وسيتم عرض نتائج أعمال اللجنة على وزير السياحة لأتخاذ القرار اللازم بعد دراسته خلال الأيام المقبلة.