بعد إصدار القرار المفاجئ لمجلس الوزراء باستخدام الفحم بديلا للطاقة عن الغاز الطبيعى وارتفاع أصوات المعارضين بسبب الأضرار البيئية والصحية التى تنجم عن احتراقه كان لزاما البدء فى الخروج من الصندوق باتجاه التفكير لبدائل طاقة بديلة كحلول جديدة لأزمة الطاقة فى مصر فى ظل وضع اقتصادى كارثى?، وبينما تستكمل وزارة البيئة أولى خطوات مبادرة فصل المخلفات من المنبع لاستثمارها وإعادة تدويرها ظهرت التوجهات لاستخدام القمامة فى توليد الطاقة وهى متوفرة وغير مكلفة نسبيا، وفيما يلى نتعرف على أبعاد المشكلة وظروف إعادة تدوير القمامة وإمكانية استخدامها بديلا للفحم ولو مستقبلا. يقول وائل الخولى من إدارة التفتيش البيئى بجهاز شئون إن الوزيرة ليلى اسكندر لا توافق على استخدام الفحم كبديل للغاز بالرغم من قرار مجلس الوزراء فالفحم إلى جانب الاضرار القاتلة لاحتراقه يواجه صعوبات كبيرة للبدء فى العمل به فهو لم يطبق فى مصر من قبل ويحتاج لاشتراطات ومعايير دقيقة ودورية للاستخدام وتحديد المصانع المؤهلة وغير المؤهلة فمصنع طرة لا يصلح وحلوان لا يصلح بسبب القرب السكنى والمنطقة المحيطة إلى جانب الحاجة لوضع قوانين ولوائح تنظم استيراده وتخزينه بالاضافة للتكاليف الباهظة التى قد تصل ل50 مليون جنيه لإعداد الوحدات والآليات التى يحتاجها الفحم لإعداده للاستخدام وفيما بعد ستضطر المصانع التى توقف الكثير منها لاستخدامه بديلا للغاز الذى ارتفع سعره ليرفع تكاليف الإنتاج معه أضعافا فالفحم رخيص الثمن وقد جربته بعض المصانع بالفعل قبل قرار مجلس الوزراء. شر لا بد منه أما الدكتور محمود عمرو أستاذ الصحة والبيئة ومؤسس المركز القومى للسموم فيقول إن الفحم من أسوأ مصادر الطاقة وأكثر تلوثا وضررا بالبيئة وصحة الإنسان حيث يتسبب عادمه المسرطن والغازات شديدة السمية الناتجة عن إحراقه فى تدمير الجهاز التنفسى وإصابة الكبد والكلى، كما يسبب مشاكل فى الدم ومن جانب آخر فالفحم بديلا اضطراريا للمرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد فنحن لا نملك رفاهية اختيار الأفضل فأوروبا تستخدم الفحم منذ الثورة الصناعية ولم تتركه إلا تدريجيا على مدار 50 عاما لذلك يجب علينا الرضوخ لاستخدامه حاليا مع العمل على الاستغناء عنه مرة أخرى خلال عامين مع وضع المعايير والاشتراطات العالمية المتوافقة لتقنن استخدامه فى اطر أكثر أمنا والتى من أهمها إبعاده عن المدن والتجمعات السكنية من 5 إلى 10 كيلو مترات والتعامل العلمى مع عملية استخدامه ومخلفاته الصادرة سواء الغازية أو الصلبة وكذلك متابعة استخدامه بالدراسات والقياسات البيئية الدورية ولا ننسى أن استخدام الطاقة النووية لازال بعيدا ويعد الأخطر على الإطلاق أما استخدام المخلفات فيفوق الفحم تلويثا وضررا، لأن الفحم معروف المكونات التى يسهل تحليلها لكن القمامة متعددة المواد وغير محددة كما أن العادم الناتج عن احتراق البلاستيك وهو أهم مكونات القمامة الصلبة هو أخطر المواد المسرطنة على الإطلاق. تجاهل شركات الأسمنت ومن جهة مصانع الأسمنت تقول داليا عصمت المستشارة الفنية إن شركات الأسمنت على استعداد تام لاستخدام القمامة فى إنتاج الوقود حيث إنها أفضل بيئيا، كما أنها اسهل أضعاف استخدام الفحم الذى تدرس الحكومة حاليا إنشاء ميناء خاص لتوريده من الخارج، كما ستنشئ طرقا مخصصة لنقل الفحم من الميناء إلى المصانع وذلك للضرر البيئى والصحى البالغ من التعامل مع الفحم فعملية نقله وحدها تتسبب فى نشر حبيبات صغيرة منه فى الجو كافية بالتسبب فى الكثير من الأمراض التنفسية وتسمم الدم، وعلى الرغم من طرح العديد من الأفكار والمطالب الرسمية من شركات الأسمنت لوزارة البيئة والمحاقطة والجهات المختصة لإنشاء مشروعات فعلية لاستخدام المخلفات كمصدر للوقود إلا أن العائق يأتى فعليا من المحليات التى ترفض إقامة أى تعاقد معنا وترجع السبب إلى اختصاص مجلس الوزراء وحده بإقامة تلك العقود بتخصيص أراض بالمحافظات وعقود جمع المخلفات وليس شرائها من المحليات، كما كان ردهم، كما طالبنا بأن تكون تلك العقود طويلة الأجل لأكثر م 7 سنوات لكى يتسنى لنا الاستفادة منها لأنها ستتكلف الملايين مقابل توفير كبير بالمقارنة بالفحم ووقف الروتين عائقا فى وجوه مصانع الاسمنت لا يعفى الجهات المختصة من المسئولية حيث انتهى بهم الأمر لاختيار أسهل الحلول التى تم اقناع مجلس الوزراء به باللجوء للفحم أسهل من البحث عن حلول أكثر أمنا أو الاستماع لشركات الأسمنت، ورغم مضى شهور فى الاجتماعات والمناقشات مع وزارة البيئة واتفاق شركات الأسمنت على استحدام القمامة إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء منفردا بينما وقفت البيئة مكتوفة الأيدى لأنها وزارة دولة وليست وزارة تنفيذية ورغم جهودها إلا أن كل تلك الجهود لا تمضى خطوة فى المشروع الأساسى وكان من الأولى أن تقوم بدراسة تلك المشروعات التى نطرحها ثم تسوق لشكل تنافسى بين الشركات ثم تقوم هى بالتنسيق والتسهيلات مع المحافظات. وتضيف داليا أن فكرة استخدام المخلفات كوقود بدأت لأكثر من 10 سنوات واستخدمتها بالفعل شركة نهضة مصر للأسمنت وايكاو للأسمنت حيث استطاعا الحصول على عقود بالفعل من المحافظات ومنها محافطة السويس التى أعطت عقودًا بأراض لمدة خمس سنوات والأصل أن مصانع الأسمنت مهمتها إنتاج الأسمنت وليس إنتاج الوقود الذى من المفترض أن تبحث فى حلوله الحكومة ورغم محاولة البعض انشاء شركات تدوير خاصة تقوم بإنتاج الوقود وبيعه إلا أن الأمر قوبل بصعوبات أكبر مع الحكومة والمحليات. مبادرة فصل المخلفات من جانبه أعرب الدكتور محمد إسماعيل عن أهمية استخدام المخلفات بصفة عامة واستغلالها استثماريا سواء لإنتاج الوقود كحل أمثل لمشكلة الطاقة أو لإعادة تصنيع المنتجات الاستهلاكية بما يحقق الكثير من توفير نفقات الانتاج من المنتجات المعاد تدويرها، كما سيفتح مجال إعادة التدوير المتواجد بشكل محدود وعندما تتولى إدارته وتنظيمه إدارة حكومية ستخفض من نفقاته وتنزعه من محتكريه، وبالتالى توفير عائد اقتصادى كبير وافتتاح مصانع لإعادة التدوير ومراكز لفصل القمامة وتهيأتها للتدوير إلى جانب ضم عمال النظافة وجامعى القمامة وجامعى الخردة ونباشين القمامة الفرديين تحت مظلة واحدة منظمة تقنن عملهم وتديره وفق الأهداف المطلوبة ،فالعائق الأول أمام استغلال المخلفات هو عدم إدراك مدى اهميتها ككنز استثمارى كبير، كما تتناسى الدولة كافة مصادرها للطاقة والإنتاج والبدائل المهمة التى تستطيع تحقيق التنمية المستدامة داخل الدولة بما يراعى الشروط البيئية والصحية وبالنسبة للمخلفات فالمعروف أن مصر تنتج ما يقرب من 20 مليون طن من المخلفات البلدية فقط من خمسة انواع مخلفات ما بين صلبة إلى عضوية والتى نسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلالها كاملة إلى جانب تغيير سياسة وزارة البيئة التى اقتصرت دائما على توفير الأدوات والمعدات كما اعتادت المحافظات على ذلك الدور السلبى للوزارة إنما نسعى لإقامة منظومة ادارية متكاملة لإدارة المخلفات بداية من الجمع السكنى إلى الفرز والفصل إلى اعادة التدوير والتى ستقترن بإدارة للرصد والمتابعة وإعداد تقارير دورية عن سير المنظومة فى إطارها الصحيح ودراسة النتائج، وأضاف أن قوة إعادة التدوير فى مصر لم تتعد 13% حيث يتم التخلص من النفايات الباقية فى المدافن العمومية أو العشوائية وإلى الآن فالعائق الأساسى الذى نواجهه هو غياب منظومة الجمع والفرز بشكل فعلى وعملى بالإضافة لغياب الثقافة العامة ودور الإعلام فى تغيير السلوكيات والعادات فالمواطن يلقى القمامة فى الشارع ويتهم الحكومة بالتقصير وإن زاره جامع القمامة يرفض اعطاءه القمامة بمقابل رمزى، لأنه بالفعل يدفع مقابل خدمة نظافة مضافة لفاتورة الكهرباء لذلك سيعاد النظر فى نظام فرض رسوم النظافة مع توضيح سبل الاستفادة الفعلية منها. وعن المبادرة المقامة حاليا والتى بدأت منذ مارس الماضى فيقول د. اسماعيل إن اجراءاتها التنفيذية والمراحل التى تتم الآن سواء فى محافظة الجيزة أو الإعداد لبروتوكولات مع المحافظات الأخرى كفر الشيخ والفيوم ما هى إلاجراءات تجريبية فقط فعلى الصعيد الفنى لم تكتمل بعد البرامج والاشتراطات ووضع وارساء مبادئ إدارة القمامة للمحليات وإلغاء فكرة صندوق القمامة فى الشارع الذى أثبت فشله وإرساء مبدأ الجمع السكنى بدلا منه بخلاف منع مناظر اكوام القمامة التى تسىء للدولة بيئيا وحضاريا. المشكلة الأخرى التى تواجهها عملية الفصل من المنبع هى توفير المواقع اللازمة لعمليات الفرز والفصل والأدوات المستخدمة لذلك وتلك المواقع التى ستكون النواة الأولى لبداية الاستثمار، فمصانع السماد التى تصل ل 25 مصنعًا بالوجه البحرى لا تعمل الا ب 35% فقط من طاقتها الإنتاجية بسبب غياب توريد المخلفات العضوية التى تستخدم فى السماد، كذلك تحويل القمامة إلى مادة RPF التى تستخدم كبديل للوقود التى لا تستخدمها مصر إلا بنسبة 4% فقط فى حين يستخدم الاتحاد الأوروبى 33% وألمانيا وحدها 66% من مخلفاتها، وعن مصر فمصانع أسمنت اسيوط مثلا أنشأت وحدة لتحويل المخلفات إلى RPF وبينما تعمل الوحدة بطاقة 200 طن وتنتج 92 طنًا فان المصنع يحتاج 195 طنًا فى اليوم الواحد. معوقات المشروع أمانى صلاح بالتفتيش البيئى تقول إن المبادرة التى بدأت للجمع السكنى والفصل من المنبع كانت موجودة بالفعل فى 2003 فى مدينة السادس من أكتوبر وحاولوا تنفيذها بالجيزة أيضًا، كما يحدث الآن ثم توقفت وبعدها بعدة أعوام تكرر السيناريو فى العجوزة ليتوقف مرة أخرى، ولذلك نتمنى ألا يحدث ذلك الآن خاصة أن اختيار محافظة الجيزة وحى الدقى المعروف برقيه ونظافته حيث لا يعد تحديا أو مناسبا للبدء بالأمر وكان من الأولى البدء بأحد الأحياء العشوائية التى تعانى من تفاقم تلك المشكلة وتشكل مقياسًا حقيقيًا لتطبيق المنظومة والمعروف أن العشوائيات هى المصدر الأساسى للمشكلة ثم لابد من تعميم التجربة على كافة احياء الجمهورية ليصبح المشروع قوميا يستحق اهتمام المواطن ووضع قوانين عامة تنظمه وتحاسب المقصر. كذلك غادة عبد المنعم بجهاز شئون البيئة بالإسكندرية التى قالت إن الإسكندرية تنتج5500 طن مخلفات يوميا لا تستخدم منها مصانع السماد إلا 1500 فقط لتنتج 600 طن سماد يوميا لذلك نحتاج للاعتمام بالبنية الأساسية أولًا وزيادة المصانع والمشروعات وننشئ وحدات لإنتاج RPF ورغم السماح لبعض مصانع الأسمنت هناك باستخدام المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة بإعادة تأهيلها للاستخدام الا أنها لم تعمل بذلك بعد فيجب البدء بالاهتمام بالمشروعات الفعلية لاستثمار المخلفات بالتزامن مع الإعداد لمنظومة الفصل من المنبع، بالإضافة لإنتاج مكون تشريعى بقوانين تحكم إدارة المخلفات جديدة، لأن الحالية غير كافية لمواكبة تلك الخطط والمشروعات. أما محمد مصطفى من التفتيش البيئى فيقول إن أى شركة اسمنت لا تستطيع صناعة RPF الا بنسبة 9% إلى 11 % من البلاستيك بالطن الواحد وبالتالى بعد عملية الفصل من المنبع لن يكون الأمر مجديا بشكل كبير بخلاف مشكلة مصانع السماد تقول الدراسات أن كفاءتها ضعيفة وإنما صناعة السماد تتكلف 58 جنيهًا للطن بينما يتم بيع الطن المصنع ب61 جنيهًا وبعد إضافة المصاريف والضرائب فإن المصانع تخسر ولا تكسب رغم جودة السماد المنتج من المخلفات فإما أن يتم تغيير طرق صناعة السماد أو يتم الاستغناء عن ادخال المخلفات العضوية بها وبالنسبة لمنظومة الفصل من المنبع فإن النباش يتقاضى حوالى 160 جنيهًا فى الطن يتبقى منها 56% فقط مخلف عضوى والباقى لا يصلح إلا للدفن، لذلك فترك عملية الفصل للمواطنين أو الزبال والنباش لن تنتج لنا قوائم لمواد كافية للبدء فى الاستثمار، لذلك يجب احتواء الزبال فى تجمعات صناعية للإنتاج ليكون هو حلقة الوصل المباشرة مع المصانع، ورغم اضطرار مصانع الأسمنت للجوء لإنتاج الRPF لتوفير الطاقة فى ظل ارتفاع اسعار إنتاج الطاقة من مصادرها المعروفة ولكن ليست كل الشركات لديها القدرة على البدء فى الأمر خاصة أنه ليس اختصاص عملها ووقوف عدة عوائق أمام ذلك خاصة توفير المخلفات والأراضى المخصصة، لذلك خاصة أن اللجوء لتلك الطريقة تحتاج لإنتاج مصانع أخرى مستقلة عن مصانع الأسمنت ويبقى رفض أغلب تلك المصانع للبدء فى أعمال لا يفقهها هو العنصر الأساسى، بينما يطالبون بإنشاء مصانع وشركات متخصصة فى ذلك .
