نحن بناة الأهرام والسد العالى، نحن من حفر قناة السويس بأيدينا ودمائنا، لن نستسلم لمحاولات فرض العطش والظمأ على 90 مليون مصرى، سنفعل المستحيل ونتجاوز الصعاب ليظل الماء يجرى وينساب فى الوادى والدلتا، سنحمل لواء التنمية فى أفريقيا، سنأتى بالمياه من الكونغو إلى المحروسة. ومنذ عرفت مصر المشروعات القومية الكبرى لم يتعرض مشروع للهجوم والخلاف كما تعرض له مشروع نهر الكونغو، فالواقع الذى نواجهه الآن لا يتحمل ترف الاختيار بعد أن دخلنا مرحلة الفقر المائى كما صرح وزير الرى، فنصيب مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب منذ أن كان عدد سكان مصر 27 مليون نسمة وكانت خطط التنمية أصغر بكثير مما هو مستهدف الآن ومستقبلًا، فجاء سد النهضة الإثيوبى ليهدد مصر بالجفاف والعطش وتهديد مواردها المائية، ولم يكن أمامنا سوى تحدى المستحيل والانتصار على الصعب من خلال مشروع نهر الكونغو الذى يهدف إلى نقل جزء من مياه النهر إلى المحروسة. «أكتوبر» استضافت فريق العمل المسئول عن مشروع نهر الكونغو فى ندوة موسعة لمناقشة المشروع وكيف يمكن أن يكون حلًا للخروج من هذه الأزمة. فى البداية تحدث د.ابراهيم الفيومى خبير التنمية الأفريقية ورئيس المشروع والذى أكد أن الرئيس الراحل أنور السادات هو أول من فكر فى إنشاء هذا المشروع، مشيرًا إلى أن القوى الغربية تسعى دائمًا إلى تركيع مصر، وذلك من خلال إدخالنا فى مرحلة الندرة المائية، وحاول النظام الأسبق وقف المشروع لكن المشروع لم يتوقف بل سار ببطء نتيجة الضغوط المصرية، وبقيام الثورة أصبح كل يبكى على ليلاه، الدولة المصرية تعانى الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار والبحث عن مقدرات الحياة، فى حين أن اسرائيل سارعت فى العملية الإنشائية لسد النهضة وبمقاييسه الحقيقية غير التى ظهرت فى الإعلام وعلى ألسنة المسئولين الإثيوبيين. وأضاف: كنتيجة طبيعية لانحصار المياه وظهور إسرائيل فى منابع النيل، زادت نسبة المرض بالفشل الكلوى إلى 14 مليون مصرى، و11 مليونا بأمراض الكبد، ومن 6.5 إلى 7.5 مليون مصاب بالسرطان بدأت فى نهاية التسعينيات حتى عام 2014، ودخلنا لدرجة أن المصرى يموت حيًا. وأوضح أن هناك عوامل أخرى أثرت على موقف المصريين تجاه التوسع الاستراتيجى الإسرائيلى فى منطقة حوض النيل وخاصة إثيوبيا، وأشهرها الطابور الخامس الذى يعمل على الإضرار بمصالح الدولة من أجل مصالحه الشخصية كما أن الكيان الصهيونى ليس وحده الطامع فى أفريقيا وثرواتها ولكن أيضًا هناك الشركاء الأوربيين الاستعمارى، الذين مازالوا ينظرون إلى أفريقيا على أنها المخزون الاحتياطى الاستراتيجى لهذه القوى العالمية. وأكد د. إبراهيم الفيومى أن مصر ليست خارج إطار الزمن، ونحن دائمًا نواكب العصر ونعلم أن اللغة السائدة هى المصالح المشتركة كما أن الأمريكان والأوربيين والاسرائيليين يحرصون على مصالحهم فى أفريقيا وإخضاع مصر، فإننا أيضًا لنا الحق فى الشراكة ولنا الأولوية عايشنا الاستعمار سويًا، وذقنا مرارة الهزائم والحروب والأمراض وقد آن الأوان أن تعود منظمات الوحدة الأفريقية وإنشاء منظمات الوحدة العربية للتنمية والاستثمار. ونؤكد أن اتجاهنا لأفريقيا ليس لأجل حل مشكلة المياه فقط بل لمعالجة القضايا الاقتصادية فى مجال الزراعة ورؤوس الماشية والتعدين وفتح وقنوات اتصال إعلامى ورفع المستوى التعليمى للقارة كلها، وإن كانت البداية من الكونغو الديمقراطية فإن لنا اتصالات مع الأشقاء فى السودان وجنوب السودان وتشاد وغينيا. وبالتعاون مع المختصين من الجيولوجيين والهندسيين كونا فريقًا لإدارة مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، وكذلك وضعنا خططًا وتقديرات باستخدام الأقمار الاصطناعية للأراضى الجاهزة للاستصلاح والقابلة للزراعة وكذلك أماكن التعدين فى السودان وجنوب السودان والكونغو. وبالفعل تم توقيع اتفاقيات شراكة مع حكومات الدول المعنية - ووقعنا اتفاقا مع الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية على 4 مواقع فى الكونغو.. بحيث يعود الربح إلى الحكومة المصرية. نهر الأرقام القياسية ويتناول الحديث الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى مهندس الموارد المائية ويقول: بدأنا المشروع منذ ثلاث سنوات ونصف.. ومر بالعديد من المراحل مثل الإعداد والتخطيط وحظى بنصيب كبير من المعارضة والمؤامرات والاتهامات بالعمالة. وقال إن نهر الكونغو يحظى بعدة أرقام قياسية، فهو الثانى إفريقيًّا من حيث المساحة.. والأول من حيث اتساع الحوض وكثافة روافده.. والثانى عالميًا بعد نهر الأمازون من حيث سرعة تدفق المياه التى تبلغ 42 ألف متر/ ثانية، ويضخ مياها فى المحيط الأطلس بعمق 137 كم.. ولا تستطيع قوة مياه المحيط السيطرة عليه والاندماج معه إلا بعد هذا المدى. ويبلغ إيراد النهر 1260 مليار م3/ سنويًا، المطلوب أن ننقل مرتين ضعف النيل فقط بمعدل 110 مليار م3 سنويًا لأن حصة مصر من النيل 55.5 مليار م3 وهذا أمر يسير، أعددنا الدراسات اللازمة بناء على تقارير الجولوجيين مثل طبقة الأرض من حيث كونها رخامية وبركانية أو ضمن حزام الزلازل أو غيره، ونعمل طبقًا لأحدث البيانات التى تصدرها الأقمار الصناعية الخاصة بعلوم الجولوجيا وطبقات الأرض، بناء على هذه التصورات صممنا 4.3 لوحة تصميمات تنفيذية للمشروع، وطرح جميع المسارات الممكنة لربط النهرين. وأوضح أن نهر الكونغو يعتبر موسميا نتيجة لحدوث الجفاف فى أجزاء منه فى العام، إلا أن موقعه الجغرافى ومرور خط الاستواء بمنتصفه غيَّر من طبيعته الجيولوجية، لأنه عندما تجف روافده فى الشمال.. تمتلئ الروافد الأخرى فى الجنوب كنتيجة طبيعة لسقوط الأمطار والعكس صحيح.. مما جعله نهرًا دائمًا وتوافر المياه به طوال العام. وأضاف: كنت أعمل فى منظمة الأممالمتحدة وبالتحديد فى المنطقة الاستوائية التى يمر بها حوض النيل والكونغو وأعلم هذه المنطقة جيدًا وأجريت العديد من الدراسات حول طبيعة الأنهار وحركاتها وتغيراتها فى هذه المنطقة.. فمعدل سقوط الأمطار فى الكونغو يصل 200 مم/ث وهذه كمية كبيرة جدًا تسبب مشاكل عظيمة لأنها تكوّن المستنقعات وتمنع قيام الزراعات ونشاطات السكان وبقى التعدين وغيرها، ولكن أبرز السلبيات انتشار الأمراض، لذلك ترحب الكونغو بالمشروع للتخلص من المياه الزائدة.. فى سبيلنا لنقل المياه كانت لدينا العديد من المسارات وبالتوافق مع المسئولين فى وزارة الرى والموارد المائية ووزارة الدفاع اخترنا مسارًا يصل طوله إلى 2780 كم انقسم إلى 750كم مجرى نهريًا وجدناه محفورًا طبيعيًا بفعل السيول الجارفة و430 كم نتج عن رسوب الطمى فى مجرى النيل الأبيض فى موسم الجفاف.. لذلك بتسليك المجرى من الطمى يصبح جاهزًا ويتبقى 1600 كم هى ما نحتاج لحفرة بالفعل وذلك سوف يستغرق 30 شهرًا على أقصى تقدير، وبعد استخدام المعدات المصممة حديثًا، أستطيع أن أقول والكلام للدكتور الشناوى إننا سنحفرها وننهى المشروع فى 500 يوم. سلسلة الجبال لعل أكبر مشكلة تواجه المشروع هو وجود سلسلة جبلية من الرخام يزيد ارتفاعها على 150 مترًا وتنحدر لمسافة 2 كم ومغطاة بطبقة من الطفلة تصل ارتفاعها إلى 3 أمتار فوق سطح الجبل/ وكان أمامنا اختياران، إما حفر قناة فى الجبل أو رفع المياه أعلى الجبل، للطبيعة الرخامية ميزات حيث أن الصلابة والقوة منعت الاحتمال الأول وبقى الثانى، وبالفعل أجرينا دراسة على طبيعة الموقع ووصلنا إلى رفع المياه لهذا الارتفاع، وواجهنا صعوبة فى ذلك ولكن بفضل المعدات الحديثة استطعنا تجهيز طلمبات لرفع مياه النهر، فنحن نملك طلمبات ترفع البترول من أعماق تزيد على 2 كم تحت الأرض. ولكن بعد رفع المياه ظهرت مشكلة أخرى وهى كيفية التحكم فى تلك الطاقة الديناميكية الجباة 110 مليار م3، واستطعنا تحويلها إلى طاقة استاتيكية ساكنة، بتهذيب النهر بعدد 18 سدًا ترابيا وبالتالى تحويلها إلى طاقة كهربية، تنتج مجموعة السدود 22 جيجا بمقدار 44 مرة حجم ما ينتجه السد العالى نصف جيجا وات ليصبح أول مرة يتم التصريح بأسلوب التعامل مع مهبط المياه عن طريق 18 سدًا يستطيع أى مقاول بسيط إنشاءها. وفكرنا فى إنشاء سد عظيم يلتف حول الجبل بشكل قوس ويتعامل معه كخزان كما فى السد العالى. ولكن من الناحية الهندسية تصبح الخطورة أكبر والعمر الافتراضى أقل، ومن الناحية المادية لا تستطيع مصر تمويله، وبالتالى سنعود لسيناريو عبد الناصر والبنك الدولى فى مشروع بناء السد العالى وهذا ما تجنبناه. ومن المتعارف عليه أن المياه ترفع بطلمبات هيدروليكية عادية، ولكن عندما تتعامل مع نهر الكونغو يصبح الوضع مختلفًا، فهو نهر ملئ بالطمى ويحتاج إلى طلمبات طفلة جبارة نظرًا لأن شق القناة الرابطة سيكون بعرض كيلو متر وهذه الطلمبات موجودة بالفعل.. ولدينا أيضًا طلمبات لرفع الخرسانة لو اضطررنا. وجدير بالذكر أنه بعد خروج الاحتلال الإسرائيلى من سيناء بعد حرب أكتوبر، كلفنى المشير أبو غزالة للعمل على ايجاد مصادر المياه واستخراجها من أجل مشروعات التنمية فاخترت فريقًا من الجولوجيين وأجريت لهم الاختبار حول طبيعة الأرض ومدى احتمالية استخراج المياة الجوفية، العديد سقط منهم وفشل فى ايجاد المصادر فطرد، والغريب أنه أصبح وزيرًا للرى والموارد المائية ويعارض المشروع الذى نحن بعده. موافقة الكونغو ويلتقط د. ابراهيم الفيومى خيط الحديث مشيرًا إلى أن العوامل التى دفعت حكومة الكونغو للموافقة على هذا المشروع هو أن لدينا علاقات طيبة مع الشعب الكونغولى منذ أيام الزعيمين لومومبا وعبد الناصر وتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية حيث لعبت المخابرات المصرية دورًا متميزًا فى تهريب أسرة لومومبا من قبضة الاحتلال البلجيكى فى أوائل الخمسينيات كما تجمعنا المصالح المشتركة أيضًا فقد وقعنا عقدًا لإنشاء سكة حديد فى الكونغو وكذلك حفر المناجم وصناعة التعدين لاستخراج الذهب والماس وغيرها، كما تم توقيع عقد لإنشاء وكالة اتصالات، وأيضًا اتفاقية مع شركة المقاولين العرب لمد طريق بامتداد «240» كم على جانب المشروع والعديد من الكبارى عليه وفرنا فرص عمل ل 5 ملايين أفريقى و4 ملايين فى مجال الزراعة نتيجة الاراضى المستصلحة على جانب المشروع، ويكون عاملا فى المجال التقنى والفنى إقامة المزارع السمكية وإقامة مزارع لرؤوس الماشية التى تنتج 2500 رأس كل 10 أيام، ووقعنا اتفاقا مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج من الكونغو،وإقامة سياحة دينية وسفارى وإنشاء جامعات ومستشفيات سيتم الاعلان عنها فى وقت لاحق. والكونغو تستحق أكثر من ذلك فهى الدولة الوحيدة الباقية التى لم توقع اتفاقية عنتيبى، التقينا جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ووافق على كافة المشروعات وعرض كافة المساعدات الممكنة وكانت لدينا مشكلة تتجسد فى أننا لا نعلم موقف الفريق الثانى فى الموافقة فهل هو القطاع العام أو القطاع الخاص وستكون الانتخابات الرئاسية القادمة هى نهاية هذه المشلكة وبداية تنفيذ المشروع. ويكمل د. ابراهيم التقيت نائب الرئيس السودانى فى القاهرة وتحدثت معه عن مشروعات التنمية وقال «نحن نسمع ضجيجا بلا ططحين» أى أن الكلام والسياسة وحدها لا تكفى وبالفعل بدأنا مشروعات تنمية فى السودان، كما التقيت وزير الاستثمار الجنوب سودانى ووقعنا اتفاقا على الزراعة بالمشاركة (الثلث لمصر والثلث للسودان الثلث لتغطية تكاليف الزراعة) وكذلك نأخذ من السودان رؤوس الماشية فى إطار خطة التنمية الشاملة لأفريقيا التقيت المشير عبد الفتاح السيسى وتحدثنا عن مشروع نهر الكونغو وأيضًا استيراد اللحوم من أفريقيا ووافق على دعم المشروعات المقترحة، ووقعنا اتفاقا مع الهيئة العربية للتصنيع لتكون الوكيل الحصرى فى تصنيع المعدات المستخدمة فى ربط نهر الكونغو بنهر النيل. وقام أحد البنوك الوطنية المصرية بعمل دراسة جدوى للمشروع ودراسة المكاسب الناتجة عنه يصل استثمارات الطاقة الكهربية الناتجة عن السدود مبالغ خيالية وسوف يتسع الكهرباء بتخصيص 35% عما تنتجه إسرائيل من سد النهضة. وعن كيفية تأمين تنفيذ المشروع يقول الفيومى، قدرنا موقفنا جيدًا، وتعلمنا من درس جونجلى فعندما شرعت الحكومة المصرية فى حفر قناة جو نجلى فى السودان لم تضع فى حساباتها الطبيعة القبلية للسكان فأقمنا علاقات طيبة مع القبائل فى الكونغو والسودان لتأمين المشروع والحفاظ على المعدات فى مقابل إنشاء مساكن وأطنان من الأدوية وقوافل العلاج وصندوق الإغاثة ومشروعات البنية التحتية ويؤكد أن مشروع نهر الكونغو واجه العديد من الصعوبات منها المعارضة القاسية والتآمر على المشروع ويذكر أنه خلال ورشة العمل فى كلية الهندسة جامعة القاهرة لتوضيح المسارات الممكنة لقناة الربط وتناول الأفكار بين الأساتذة والمهندسين وجدنا بعض أفراد الطابور الخامس يصورون الخرائط ومسارات المشروع على الفور قمنا بمسح الصور وطردهم. ونحيطهم علمًا بأنا سلمنا الخرائط الأصلية إلى الجهات المختصة فى وزارة الدفاع . واجهنا معارضة فى الشأن الفنى وكانت حجة من يعارض مبنية على خرائط من زمن ابن بطوطة وتعود إلى 1906، وأخبرناه على الفور أننا فى عام 2014 وأن الطبيعة الجيولوجية تغيرت بشكل ملحوظ على مدى قرن من الزمان فقال إن إمكانية رفع المياه مستحيلة فأخبراناه أن المانيا دخلت فى مرحلة توصيل الكهرباء عن طريق الهواء.. بأن تكون سيادتك فى الطريق السريع يخرج منها عمود صغير يستقطب الطاقة الكهربية ويشحن البطارية، العالم قد تغير من حولك. مثل هذه المشروعات تحتاج إلى تكاليف خيالية ونحن المصريين نعتبر أنها مؤمنة بالكامل، وأن الأرصدة موجودة وتصرف حسب جدول زمنى بصدد مشروع أمن قومى ونرفض الإفصاح عنها. صعوبات سياسية ويؤكد أنه من الطبيعى وجود صعوبات فنية فى أى مشروع فهذا يخص الفنيين بالمشروع ويستطيعون التعامل معى ولكن من غير الطبيعى أن توجد صعوبات سياسية، فعلى المسئولين بالخارجية المصرية أن يؤدوا دورهم أو يفسحوا المجال لغيرهم. ومن الصعوبات السياسية إلى الصعوبات القانونية التى واجهت المشروع فبمراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه من عام 1815 وهى 300 اتفاقية جمعت فى اتفاقية الأممالمتحدة للأنهار عام 1997 أنه لا يجوز لأى دولة متشاطئة على النهر الدولى إقامة مشروعات عليه تضر بمصالح الدول الأخرى وهذا ما فعلته إثيوبيا دون رادع ولا يتوافر فى هذا الشرط فى نهر الكونغو لأنه نهر محلى وليس نهرًا دوليًا بناء على تصوير الأقمار الصناعية والأبحاث التى أجرتها هيئة الثروة المعدنية. وأضاف أنه واجه د. هشام قنديل عندما كان وزيرًا للرى وقال: لا يجوز نقل المياه من حوض إلى حوض.. قلت أنت مخطئ، لأنه يجوز نقل المياه من نهر محلى إلى نهر دولى ولا يجوز العكس. وأكد أن إثيوبيا تجاوزت كل الاتفاقيات الدولية سواء التى كانت فى عهد الاحتلال أو الاستقلال فرفضت اتفاقيات النيل ورفضت اتفاقية الأممالمتحدة وضربت بها عرض الحائط.. وأعلنت الحرب على مصر عن طريق التهديد المباشر بقطع المياه نتيجة سد النهضة والحكومة لم تحرك ساكنًا وأتساءل لماذا تحرك دعوى قانونية ضد إثيوبيا فى محكمة العدل الدولية كما أننى أطالب بمحاسبة المسئولين عن هذا الملف من وزراء الخارجية والرى. وأكد أنه فى 25 / 9 / 1997 حاولت سلوفاكيا إنشاء مشروعات على نهر الدانوب المشترك بينها وبين بلغاريا، وعلى الفور توجهت بلغاريا إلى محكمة العدل الدولية التى استندت إلى الاتفاقية الإطارية والأممالمتحدة للأنهار 1997، وحكمت على أساسها بإزالة كافة التعديات على نهر الدانوب. وعندما شرعت تركيا فى بناء سد أتاتورك منعت المياه عن سوريا والعراق وجففت الأنها وضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط، بل والأدهى من ذلك مد خطوط مياه إلى أتراك قبرص عبر البحر المتوسط وهذا مخالف للأعراف الدولية. إذا كما فى سد النهضة علينا مخالفة القوانين الدولية فحياة المصريين تستحق أكثرمن ذلك، تعطل مشروع نهر الكونغو كثيرًا بحجة أنه يضعف التفاوض على سد النهضة وهذا الكلام غير منطقى فمن حق أى دولة تنمية مواردها سواء كان مشروع نهرا الكونغو ذا ممر التنمية أو غيره أو على المفاوض المصرى أن يكون قويا أو يرحل. وتقول د. نانسى عمر المنسق العام للمشروع إن المعارضة المصرية للمشروع محدودة والغريب أنه لا توجد معارضة فى الخارج فعندما ذهبنا إلى الكونغو استقبلونا بالزغاريد وكذلك السودان نحن فريق عمال مكون من حوالى 200 شخص نواجه الطابور الخامس وأصحاب المصالح الشخصية ولم يثنونا عن المشروع وتوصيل المياه لمصر, بينما يرى محمد ثروت المنسق لإعلامى للمشروع، أن المعارضة أفتقدت إلى المعلومة قبل أن تقول رأيها، نظرًا لأن المشروع متعلق بالأمن القومى وتحيطه حالة من السرية والكتمان، ويطلب من غير المتخصصين عدم التدخل فى المشروع. وأضاف أنه من المؤسف أن يتحدث مسئولون كبار فى الدولة فى عهد الرئيس المعزول عن المشروع دون معرفة أبسط تفاصيله أو أركانه الأساسية وبعد الدراسة وقراءة المشروع يتحول إلى دعم المشروع وتغيير مساره للوصول إلى قطاع غزة ونقل مياه النيل إلى فلسطين. وتقول الدكتورة ردينة ياسين الخبيرة فى الشئون الإفريقية قبل الشروع فى أى استثمارات فى أفريقيا يجب إعداد الدراسات البيئية والطبيعية للسكان: بدأنا من حيث انتهى مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان لبحث أسباب توقفه، وجدنا أنه لم يراع احتياجات القبائل وكان يتعامل بنظرة سياسية مع الحكومات وكان ومفتقدا للتواصل مع السكان على الأرض. وأشارت إلى أن القبائل الإفريقية تتمتع بعلاقات استراتيجية مع حكومات بعض الدول، لذلك لجأ الاستعماريون الجدد إلى عمل تفتيت سياسى للقبائل، وإثارت الفرقة بينهم بإمدادهم بالسلاح والمال وإعانة قبائل جدد أخرى للسيطرة على المناجم والمحميات الواقعة تحت قبضتها. أدى هذا التفتيت إلى نشأة أدوار جديدة للقبائل بين متنازعة إلى وسيط محرض أو وسيط ملطف، وكانت القبائل الوسيطة هى مدخلنا الطبيعى لدراسة القبائل جميعا، وتعد قبيلة النوير التى ينتمى إليها رباك مستشارنائب الرئيس الجنوب سودانى أكبر القبائل فى السودان، والجنوبوالكونغو والعلاقات الطبيعية مع الحكومة الإثيوبية.. حيث عملت على توفيق الأوضاع بين قبيلة الأورمو والحكومة فى أديس أبابا إلا أن النوير قدمت نموذجا مختلفا عن الحرب العرقية مع قبيلة المورلى التى ينتشر فيها مرض العقم لدى الرجال والنساء، وتشتهر بثرواتها الحيوانية الضخمة، مما جعلها تتبادل الأطفال بالأبقار مع قبيلة النوير على المورلى لاسترداد الأطفال. وأكدت أن هذه الصراعات المتواجدة حول قناة جونجلى قد أثرت سلبا على سير المشروع، فمعاناة قبيلة المورلى من أمراض العقم والملاريا والكوليرا والتيفود كان يجب أن تنتهى لتنهى معها الحرب القبلية. كما توجه أيضا قبيلة الدينكا فى الجنوب السودانى، وحتى الكونغو وينتمى إليها الرئيس سلفاكير، وهى ذات وجاهة اجتماعية، حيث تهتم بتعليم أبنائها فى الخارج سواء فى الأزهر أو الجامعات الأمريكية، ولا تصيبها من رؤوس الماشية التى تحقق لها الثراء، والعلاقات الاستراتيجية. نشأ الصراع على السلطة بين الدينكا والنوير تخوفا من تنفيذ مشروع جونجلى بطريقة تغير شكل البيئة، مما يسبب أضرارا بالغة، تعاملنا مع هذه المشكلات بمرونة، وبلغة المعالم المتبادلة وليست لدينا شعارات سياسية، أكملنا التوافق وأخذنا ما نريده من رؤوس ماشية وزراعة وحققنا رواجا تجاريا لهم، وإرسال الطلاب إلى مدينة البعوث الإسلامية، نظمنا العديد من المهرجانات مثل يوم المرأة الإفريقية، فشاركنا وتواصلنا، ونهضنا بدور المرأة فى القبيلة، كل ذلك كانت له تأثيرات البيئة على استكمال المشروع وتحقيق التأمين الداخلى لمراحل التنفيذ والحفاظ على المعدات على أرض تلك الدول.
