عقدت الحملة الرئاسية للمشير عبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع الماضى مؤتمرها الصحفى الأول بحضور الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المستشار القانونى للحملة حيث خصص المؤتمر لعرض الإجراءات القانونية الخاصة والخطوات التى تمت فى الفترة السابقة منذ استقالة المشير وحتى مرحلة جمع التوكيلات وتسليمها. وأضاف أبو شقة خلال المؤتمر الصحفى أنه يود أن يوضح أسباب ما تردد عن وجود قدر من الصمت الإعلامى، موضحا أن هناك مبدأ مستمدا من المشير نفسه وهو «الانضباط الشديد والالتزام بالقانون وبقرارات اللجنة العليا للانتخابات». وأشار المستشار القانونى إلى أنه لأول مرة تكون هناك لائحة داخلية لحملة انتخابية تتضمن قيودا وضبطا لإيقاع الحملة.. داخل حملة المشير عبد الفتاح السيسى، وأكد على أن ما هو مقبول أو معتاد فى الإطار الشائع من التجاوزات لا يكون مقبولاً بالنسبة لحملة المشير السيسى، مؤكدا أنها ستبقى على هذا الالتزام فى كافة الخطوات. وقد اتخذت الحملة شعارا لها «التروى والتدقيق دون تباطؤ والحسم دون اندفاع». وتابع قائلا «إنه عقب تقدم السيسى باستقالته وإعلانها فى الجريدة الرسمية تم قيده فى كشوف ناخبين كمواطن مصرى، مشيرا إلى أنه استخرج بطاقة رقم قومى جديدة تحمل الصفة وظيفية: القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، وهو ما ينص عليه القانون الذى يوجب حال تغير الصفة الوظيفية، تعديل ذلك وإثباته فى بطاقة تحديد الشخصية وهذا ما التزمت به الحملة وفقاً للقانون». وأشار أبو شقة إلى أن الحملة بدأت فى إجراء جمع نماذج التأييد لافتا إلى أن القانون لا يعرف تسمية توكيلات لكنها تسمى بنماذج التأييد موضحا أنه من يوم 31 مارس بدأت أهم مرحلة فى خطوات الاستعداد معلنا أن تلك النماذج بلغت ما يزيد على 500 ألف ببضعة آلاف، وأكد أن الرقم الذى حصلت عليه الحملة رقم غير مسبوق، موضحا أن الحملة لازالت تتلقى حتى الآن نماذج تأييد آخرى، لا يجوز تقديمها ولكن نعتز بها ونقدرها. وأوضح أن أسباب تقدم الحملة ب 200 ألف نموذج فقط هو الترشيد فى الأداء طبقا لما جاء فى الخطاب الذى أعلنه السيسى وهو الترشيد فى كل شىء، قائلا «لم يكن لدينا رغبة فى أن يشوب عملية تقديم التوكيلات أى شبهة للاستعراض». مشددا أن الحملة تقدمت بنماذج تأييد من ال27 محافظة، قائلا «راعينا أن يكون العدد الذى قدمناه متناسبا مع تعداد المقيدين بجداول الناخبين فى كل محافظة»، مضيفا أن من أسباب عدم تسليم لكل النماذج التى تلقتها ألا يكون هناك مشقة زائدة على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات موضحا أن الفرز للنماذج التى قدمناها استمر 19 ساعة متواصلة حتى الساعة الرابعة فجراً. ولفت المستشار القانونى لحملة المشير السيسى إلى أن الحملة راعت فى نماذج التأييد التى تقدمت بها أن تكون معبرة عن كل قرية ومركز داخل المحافظات لأن فى ذلك رمزية فى التعبير مقصودة عن الشعبية التى يحظى بها هذا المرشح على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وأشار أبو شقة إلى أن الحملة استبعدت الآلاف من نماذج التأييد تخلو من توقيعات المواطنين الذين حرروها مما يبطلها، موضحا أن 2500 نموذج باطل تم تحريره من مكتب شهر عقارى واحد ومن موظف واحد، متسائلا «هذا أما انه جهل من الموظف أو إهمال أو أمرا آخر الله تعالى أعلم به». وقال أبو شقه، إن الحملة تقدمت بقرابة 200 ألف نموذج تأييد الكترونى، مع الاحتفاظ بنماذج التأييد اليدوى وذلك لاحتياجهم لإدخال بياناتهم داخل كمبيوتر اللجنة العليا وهو ما يمثل مشقة على اللجنة. وأضاف، أنه تم الالتزام بجميع النواحى القانونية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات عند فحص هذه النماذج داخل الحملة وضبطها وتدقيقها من الناحية القانونية لكى يكون كل نموذج مطابقا مع ما استوجبه القانون دون أى يكون هناك أى شبهه. وتابع أبو شقة: «التزمنا ودققنا بأن يكون كل نموذج تأييد للمشير السيسى يتضمن اسم مؤيد واحد فقط واستبعدنا الكثير، كما تم استبعاد كل نموذج تأييد لا يوجد به اسم محل إقامة المواطن أو المحافظة أو رقم بطاقة الرقم القومى الخاصه به، وتم استبعاد الكثير من النماذج لأفراد دون ال 18 عاما، ونتقدم لهم جميعاً بالشكر والعرفان». وتم استبعاد نماذج كثيرة تضمنت خاتم الجمهورية دون توقيع الموظف أو التوقيع دون الخاتم، بالإضافة إلى أنهم وجدوا عدة نماذج مكررة من نفس المواطن، تم استبعادها جميعاً. كما طلب المشير عبدالفتاح السيسى، من أعضاء حملته الانتخابية باستبعاد نموذجى تأييد لمواطنتين من مواليد 1912 من محافظة مطروح، رغبة فى «المرشح» للاحتفاظ بهما لما يمثلانه من رمزية. وهم «مستورة محمد يونس من مطروح الضبعة مواليد يونية 1912 وميزونة أيضا من مطروح مواليد نفس العام». تابع أبو شقة، «أن امرأة مرت عليها ثورة 19 وثورة يوليو ويناير و30 يونيو، وحملت المشقة لكى تحرر نموذج تأييد للسيسى، هذا معنى بالغ التأثير فى نفوسنا جميعًا، لذلك قرر السيسى الاحتفاظ بهما». ومن جانب آخر أكد الدكتور أبو شقة أن الحملة تحسن الظن بالجميع ولا تحمل نوازع انتقامية ضد أحد. وأكد مجددا على أن الحملة هى الأقل ظهورا ولا تلتفت لأى مزاعم، مضيفا أنها تسير بمبدأ التروى والتمهل دون تباطؤ والحسم فى غير اندفاع، وأشار إلى أن دور الحملة هو تصحيح أية مغالطات أو إشاعات يمكن أن تصدر تصحيحا قويا ومباشرًا، وفيما يتعلق بالزعم أن هناك مساندة من الدولة للحملة، وقال أبو شقة إن الرأى العام المصرى رقيب على ما كان يتم وما تم. وعن نماذج التأييد من المصريين فى الخارج قال المستشار القانونى أنه للمرة الأولى التى يرد فيها نماذج تأييد لمرشح من الخارج، مشيرا إلى أن الحملة تلقت عدد لا بأس به من دول عديدة من المصريين فى الخارج. وأشار المستشار القانونى للحملة إلى أنه عند غلق باب الترشح يمهل القانون العليا للانتخابات يومين لفحص ما تقدم من طلبات المرشحين لإعلان القائمة المبدئية لمرشح الرئاسة ثم تترك يومين لتظلم المرشحين ضد بعضهم البعض قبل إعلان القائمة النهائية حتى يصبح المرشح نهائى ويحصل على الرمز الانتخابى وفقا لأسبقية الترشح ليبدأ حملته الانتخابية. وحول البرنامج الانتخابى للمرشح قال أبو شقة «البرنامج الانتخابى جاهز» ومكتمل والمرشح هو صاحب الحق فى تحديد موعد إعلانه.
