جدل بين خبراء ومسئولى الصناعة عقب قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة استخدام « فحم الكوك» فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، خاصة مصانع «الحديد والأسمنت» وتوليد الطاقة لإنتاج الكهرباء، لتعويض نقص الوقود من الغاز والمحروقات ومشتقات البترول المستخدمة فى تشغيل تلك المصانع، فظهر فريق مؤيد للقرار، ويرون أنه حلاً سريعاً لإنهاء الأزمة، فيما يحذر الفريق الآخر من شدة إضرار استخدام «فحم الكوك» على الصحة العامة. «أكتوبر» تعرض فى التقرير التالى نقاط الخلاف والجدل بين الخبراء فى قضية الساعة نقص الوقود واستخدام بدائل للقضاء على الأزمة. بداية أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار على ضرورة طرح قضية استخدام الفحم داخل القطاع الصناعى فى حوار مجتمعى شارك فيه كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار المناسب سواء باستخدام الفحم كبديل للغاز خاصة فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت وغيرها أو عدم اللجوء إليه خلال المرحلة المقبلة، وما قد يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى زيادة البطالة والمخاطر المصاحبة لها سواء السياسية أو الاجتماعية. وأشار عبد النور إلى أن هناك تجارب ناجحة الدول المتقدمة لاستخدام الفحم من خلال العمل بمعايير واشتراطات وقوانين تم وضعها للحفاظ على نظافة البيئة وصحة الإنسان داخل هذه المجتمعات، لافتا إلى أن نقص الطاقة يعد من أكبر التحديات التى تواجه التنمية الاقتصادية والصناعية، حيث لا يفى إنتاج شركات الغاز والبترول حالياً باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة بسبب عدم الاستقرار الذى شهده هذا القطاع خلال المرحلة الماضية. وأضاف الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أمر ضرورى وحيوى إلا أن إقامة هذه المشروعات تعد حلول متوسطة وطويلة الأجل فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى توفير مصادر بديلة فى أسرع وقت لسد احتياجات القطاعات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع الصناعى. وقال عبد النور إن الشباب هو الأمل والمستقبل لبناء مصر الحديثة وهو القادر على التصدى للمشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتى تنوعت بين مشكلات اقتصادية وإدارية وفنية وذلك من خلال المشاركة الفعالة للشباب وتوجيه طاقاتهم وفكرهم المتطور لحل هذه المشكلة . لافتاً إلى أن الاستثمار هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التى تواجه الاقتصاد وتحقيق زيادة فى معدلات النمو حيث إن زيادة الاستثمار بنسبة 30% من الناتج المحلى يحقق نمو قدره 6% سنوياً، مشيرا إلى أن عجز الموازنة بلغ 13.8 % من إجمالى الناتج المحلى للعام المالى الماضى وبلغت نسبة البطالة 13% وفى الواقع اقتربت إلى 14%، كما انخفض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 11 مليار دولار، حيث وصل قبل يناير 2011 إلى 36 مليار دولار. ومن جانبها أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزير الدولة لشئون البيئة أهمية الاستفادة من المخلفات الصلبة فى توليد الطاقة اللازمة للمصانع خاصة مصانع الأسمنت والأسمدة وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات التى تصل إلى حوالى 35 مليون طن سنوياً من قش الأرز والقطن والقصب، مشيرة إلى أن الخطة القومية للمخلفات الصلبة تتضمن سلسلة من الخطوات تبدأ من جمع القمامة وتنتهى بإعادة تدوير هذه المخلفات. أما الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التيسير بمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، فقد أكد على أهمية العمل على تحقيق التكامل بين الصناعة والبيئة وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل القطاع البيئى ويأتى على رأسها تدوير المخلفات بجميع أنواعها سواء الورقية والخشبية والصلبة والمعدنية والبلاستيكية والتى يصل حجم هذه المخلفات اليومية 55 ألف و560 طن، حيث تمثل هذه المخلفات مادة خام فى حالة إعادة تدويرها متوافرة محليا بما يسهم فى دعم وتنمية القطاع الصناعى.
