تعد أذون الخزانة عاملا رئيسيا فى سد عجز الموازنة العامة للدولة حيث تطورت إصداراتها منذ بداية الإصلاح الاقتصادى فى التسعينيات من القرن الماضى من 4 مليارات جنيه فى عام 1991 إلى 25 مليار جنيه فى عام 2000، لتتضاعف بصورة كبيرة لتصل إلى 266 مليار جنيه فى نهاية 2010 ثم تقفز إلى 375 مليار جنيه فى بداية 2012. ومع تصاعد قيمة أذون الخزانة فى السنوات الأخيرة طرحت أكتوبر السؤال. ما هى الآثار الإيجابية والسلبية لأذون الخزانة ؟ وهو ما نحاول الإجابة عنه من خلال الخبراء فى السطور القادمة. أذون الخزانة بداية لابد من تعريف أذون الخزانة، فهى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لا تزيد على عام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعًا وشراء. كما إن لأذون الخزانة ميزة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهلة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية المدونة على وثيقة أذون الخزانة أما سندات الخزانة فهى نفس التعريف السابق، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات، ويكون "الاختلاف" فى أجل الاستحقاق الذى يتراوح بين سنتين و20 عامًا. بداية قال الخبير الأقتصادى الدكتور مختار الشريف أستاذ الأقتصاد بجامعة المنصورة إن الآثار الايجابية تتمثل فى امتصاص السيولة الفائضة فى السوق وتجنب البنك المركزى طبع البنكنوت الذى كان معمولا به فى فترة الثمانينيات من القرن الماضى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، أما الآثار السلبية فتتمثل فى خطورتها على الاستثمار وتحول الجهاز المصرفى من تمويل المشروعات والاستثمارات إلى شراء تلك الأذون . أوضح الشريف أنه وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى يتضح أن البنوك هى المشترى الرئيسى لأذون الخزانة، حيث وصلت قيمة مشترياتها 263.7 مليار جنيه بما يمثل نسبة 70.3% من إجمالى أذون الخزانة البالغ قيمتها 375 مليار جنيه. وبرغم تمتع اذون الخزانة بدرجة عالية من الأمان عدم وجود لها خسائر إلا أن ضخامة قيمتها يمثل خطورة على عملية التنمية فى الوقت الحالى هذا من جانب ، ومن جانب أخر فأنها تؤثر على موازنة الدولة ، وحول محاولة الحكومة المقبلة لعلاج مشكلة أذون الخزانة، يؤكد الخبيرالاقتصادى أن هناك عدة سيناريوهات صعبة للعلاج إلا أن لها آثارا سلبية على المواطن المصرى. الإعفاءات الضريبية أضاف: أهم وسيلة لعلاج اللجوء لأذون الخزانة الأول فى لجوء الحكومة لزيادة مواردها السيادية من الضرائب وذلك من خلال تعديل قانون الضرائب على الدخل ورءوس الأموال وإعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية التى كانت ممنوحة خلال السنوات الماضية وإخضاع شرائح جديدة من السلع والخدمات للضريبية على المبيعات ، لكن ذلك الإجراء سيكون له تأثير سلبى على الفقراء ومحدودى الدخل . أما الخبير المصرفى أحمد آدم رأى سيناريو آخر يتمثل فى قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وإعلان خطة للتقشف، وخفض إنفاقها العام الموجه نحو الخدمات الاجتماعية حتى تدبر الموارد المتزايدة لدفع فوائد أذون الخزانة، وهذا السيناريو يؤدى إلى زيادة تدهور أوضاع الغالبية العظمى من السكان. طبع البنكنوت فيما رأى الدكتور حمدى قادوس أستاذ المحاسبة بجامعة حلوان أنه قد تقرر الحكومة العودة مرة أخرى مثلما كان يحدث فى الماضى إلى زيادة الإصدار من طبع البنكنوت وما يؤدى إلى زيادة حجم المعروض النقدى الذى سيشكل ضغطا على الأسعار فترتفع ويرتفع التضخم. أضاف: لعلاج العجز فى الموازنة من الضرورى أن تقوم الدولة بعمليات تصالح مع رجال الأعمال والأفراد الذين عليهم متأخرات ضريبية مع تطبيق الضريبة التصاعدية بدلا من السعر الموحد للضريبة عند 25% لتكون 25% لمن يحققون أرباحًا 10 ملايين جنيه ثم تزداد بشكل متدرج لتصل إلى 40% كما كان مطبقا عام 2005.
