أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة قرارًا بتحديد مقار اللجان العامة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور على مستوى جميع مديريات الأمن فى 27 محافظة بالجمهورية والبالغ تعدادها 352 لجنة عامة موزعة على 13 ألفا و700 لجنة فرعية فى جميع محافظات مصر. وأكد المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة أن رئيس اللجنة قرر أن يرأس كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس استئناف يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية حيث يتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة له. وأضاف إدريس أنه لأول مرة سيتم الاستعانة باستخدام جهاز الكارد ريدر «قارئ البيانات» فى لجان محافظة القاهرة على سبيل التجربة حيث سيتم تغذية الجهاز ببيانات الناخبين فى اللجنة بحيث يقوم الجهاز خلال تمرير بطاقة الرقم القومى الخاصة بالناخب أمامه بإعطاء أحد 3 خيارات وهى إما الإفادة بأن الناخب له حق التصويت أمام اللجنة أو بأنه سبق للناخب التصويت بالفعل أو أن الناخب غير مسجل باللجنة. وأوضح أن الجهاز مدون به كافة بيانات الناخب الخاصة بالرقم القومى بما فى ذلك بصمة الإبهام الخاصة بالناخب والمسجلة بمصلحة الأحوال المدنية. وأكد أن هناك مايقرب من 14 ألف قاض تم توزيعهم لرئاسة اللجان العامة والفرعية سيقومون بالإشراف على الاستفتاء على الدستور. من ناحية أخرى أخطرت اللجنة العليا للانتخابات وزارة الخارجية بموعد الاستفتاء فى السفارات والقنصليات حيث تقرر أن يجرى فى الفترة بين 8 يناير وحتى 12 يناير ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر وألغت عملية التصويت بالبريد وتوجب الحضور شخصيًا للناخب بمقر البعثة أو السفارة.
