جدل كبير للبحث عن إجابة لسؤال مهم أصبح يشغل قطاعا كبيرا من المصريين وهو أيهما يسبق الآخر الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية؟ «أكتوبر» حاولت البحث عن إجابة لدى خبراء السياسة والمستشارين، لكنهم انقسموا. ففريق منهم رأى أنه لابد من الالتزام بخارطة الطريق بينما رأى الفريق الآخر أن الانتخابات الرئاسية لابد أن تكون أولًا اختصارًا للفترة الانتقالية ولحماية ثورة 30يونيو من الاختطاف. فى البداية قالت الكاتبة د. سكينة فؤاد إنها تؤيد كل ما يختصر المرحلة الانتقالية وينقل مصر إلى مرحلة الاستقرار وإغلاق جميع الأبواب التى تسمح بتهديد الأمن القومى من خلال مجموعة من الممارسات تستهدف مع سبق الإصرار شل وحرق هذا الوطن . وأكدت فؤاد أنها تتمنى تنفيذ خارطة الطريق وفق ما رسمت ولكن مخططات التآمر عليها واختطاف ثورة 30 يونيو كما اختطفت ثورة 25 يناير تجعل إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا أقرب لتأمين مصر من مخاطر تدمير أو تعطيل المسار بأكمله، مشيرة إلى أهمية دراسة كل خطوة فى ظل هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ مصر فنحن لا نريد الاندفاع فى الآراء والاجتهاد، لابد وأن يكون محسوبا ومدروسا على أساس مدى خطورة اللحظة. الجمع مستبعد أما المستشارة تهانى الجبالى فقالت إن السؤال حول أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية سؤال سابق لأوانه ولابد من إرجائه حتى الانتهاء من مرحلة الاستفتاء على الدستور أولًا، فلا يوجد اشتباك كبير ما بين أن تكون هذه قبل تلك أو العكس كما أن الجمع بينهما سيكون صعبًا بالنسبة لطبيعة الشعب المصرى. وأضافت: بعد الانتهاء من مرحلة الاستفتاء على الدستور يمكننا أن نفكر فى ضوء المصلحة الوطنية هل من المفيد أن ننتخب الرئيس أولًا ثم البرلمان أو العكس مع ملاحظة أن انتخاب الرئيس أولًا سيتسبب فى تعطيل بعض نصوص الدستور، حيث إن هناك نصا يقول إنه من شروط الترشح للرئاسة أن يتم الترشيح من 20 عضوا من أعضاء البرلمان ولكن دعونا لا نسبق الأحداث، فننتهى أولًا من الاستفتاء على الدستور وبعد ذلك لكل مقام مقال. البرلمانية أولًا ورأى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى د. وحيد عبد المجيد أن هذا السؤال ليس مطروحًا لأنه فى ظل الصيغة الحالية لمشروع الدستور لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا إلا إذا طلب رئيس الجمهورية تعديل هذه الصيغة وإن كان هناك جدل قانونى كبير حول صلاحية الرئيس فى تعديل ما وصلت إليه لجنة الخمسين. وأضاف: مادامت المادة 142 التى تحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، باقية كما هى فيجب إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا لأن هذه المادة تنص على أن المترشح لرئاسة الجمهورية لابد من حصوله على تأييد 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وبالتالى فإنه وفقًا لهذا النص الواضح والصريح وغير القابل للتأويل لابد أن يكون مجلس النواب موجودا عند فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية حتى تكتمل شروط الترشح لها ولا يجوز التفكير فى إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا فى ظل وجود هذا النص الصريح والواضح. لا تغيير لخارطة الطريق وقالت د. عايدة نصيف أستاذ الفلسفة السياسية وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ، هناك الكثير من قادة القوى السياسية يدعون للانتخابات الرئاسية أولًا ولكنى أرى أن خروج الشعب المصرى فى 30 يونيو كان لخلع الإخوان أولًا ثم الاستفتاء على خارطة الطريق التى هى دستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية ولذلك فإن أى تغيير أو استبدال لبنود هذه الخارطة من الممكن أن يُحدث نوعا من البلبلة بين قطاعات كبيرة من الشعب المصرى والقوى السياسية والثورية وهذا غير مطلوب الآن. وأضافت أننا فى مرحلة حرجة وهى مرحلة الاستفتاء على الدستور وبناء الدولة، على أسس سليمة فلابد من البرلمان أولًا ثم الرئيس ولكن إذا تم التوافق مع جميع الأطياف والقوى على أن تكون الانتخابات الرئاسية أولًا فكلنا مع هذا القرار ولكن بالتوافق، فى النهاية لابد أن نلتزم بخارطة الطريق حتى لا يحدث نوع من القيل والقال، فنحن نريد أن نعبر بمصر من خلال دستور ثم برلمان ثم انتخابات رئاسية. إعادة ترتيب الأوضاع أما د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة فقال إن هناك وجهتى نظر، الأولى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا سيسهل الكثير من الأمور فهناك حالة فراغ سياسى فى الدولة ومصر دولة مركزية فى حاجة لرئيس له صلاحيات يستطيع أن يقرب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، كما أنه يعطى فرصة للأحزاب للاندماج والائتلاف قبل الانتخابات وبالتالى يكون هناك إنجاز على الأرض، وهو يرى أنه لا خوف من تغول رئيس الدولة على باقى السلطات لأن الدستور حدد هذه العلاقة ونمطها. ويضيف أن وجهة النظر الثانية هى إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا وفقًا لخارطة الطريق والمسار المحدد بعد ثورة 30 يونيو وإن كنت أرى أنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا لإعادة ترتيب الأوضاع فى الدولة ثم انتخابات مجلس النواب فهذا أفضل كثيرًا لمصر فى هذا التوقيت. وأيد ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا لأن عند إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون هناك برلمان يراقب تلك الانتخابات من ناحية النزاهة والشفافية، ولكن فى حالة إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا فمن الممكن أن يكون الرئيس له اتجاهات حزبية أو تيار ينتمى إليه وهنا سنفتقد الديمقراطية.
