عانت وزارة الرى والموارد المائية مؤخرًا، من التعديات الصارخة على حرم النيل وأراضى الدولة ما دعا الوزارة لاتخاذ العديد من الإجراءات لمنع تلك التعديات وحل العديد من المشاكل المتراكمة للمزارعين وفيها عدم وصول المياه إلى نهايات الترع وبوار العديد من الأراضى الزراعية. بداية الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية: أكد على مسئولى الوزارة الاهتمام بالمرور والمتابعة اليومية والمستمرة على كافه المجارى المائية من رى وصرف وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية بهدف القضاء على مشاكل المياه أولا بأول وقت ظهورها والحيلولة دون تراكمها، وكذلك حسم شكاوى المزارعين وفى سرعة اتخاذ القرار ولكى يستشعر المواطن بتواجدنا الدائم بجواره فضلا عن أنه يخدم المنظومة المائية بوجه عام، وأضاف أنه وجه تعليماته وشدد على جميع العاملين بالوزارة على أهمية إجراء عمليات صيانة بصورة دورية لكافة محطات الرى والصرف والمنشات المائية الصغيرة باعتبارها القلب النابض لمنظومه الرى بمصر لأنها تساهم فى تنظيم عمليات الرى ووصول المياه لكافة الزمامات وحسن إدارة وتوزيع المياه كذلك التأكد من سلامه بوابات القناطر وافمام الترع والاهتمام بصيانه الترع والمصارف وطرح عقود صيانة وإحلال وتجديد وتطهيرات خاصة بالمجارى المائية ومنشات الرى والصرف مشيرًا إلى سعيه لتدبير التمويل اللازم لها. وشدد الوزير، بأنه لا تهاون مع المعتدين على حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلوث لان ذلك من شأنه الإضرار بمحطات الرفع والمجارى المائية بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة رى الأراضى إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم كما يتم توقيع غرامات تبديد مياه لمزارع الاستزراع السمكى المخالف لأنها تلوث نهر النيل وتغير من نوعيه المياه به. وأكد الوزير بأنه شدد على كل العاملين بالوزارة على ضرورة التواصل مع المنتفعين وحسم شكواهم والقضاء على كافة مشاكل المياه وأن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج منا مزيدا من الحكمة وداعيا المواطنين بالتعاون مع الوزارة فى الاهتمام بنهر النيل من خلال الحفاظ عليه من الهدر والتلوث حيث تعتمد مصر عليه بنسبه 96% من احتياجاتنا اليومية فى نواحى الحياة المختلفة، مشيرًا إلى أنه يقوم بجولات عديدة لكافة محافظات الجمهورية للوقوف على المشاكل بنفسه ووضع حلول لها. أضاف الوزير بأن الوزارة حصرت جميع حالات التعديات التى طرأت فى الآونة الأخيرة على مصرف البطس بالفيوم تمهيدا لإزالتها فورا طبقا للقرارات الوزارة بالإزالة لجميع التعديات على المصارف والترع والمجارى المائية لحماية الزراعة والمناطق السكنية والمشروعات بمختلف المحافظات فيما انتهت الأجهزة من أزالة 70 حالة تعد على المصرف وتم استكمال أعمال السد الواقى الواقع بين المصرف وبحيرة قارون بطول 400 متر لتخفيض منسوب المياه فى المصرف. أضاف الوزير أنه لا تزال هناك لجنة فنية وقانونية بالوزارة تبحث قواعد صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف الزراعى فى مصرف البطس سواء الأراضى الزراعية والمنازل والمستحقين لهذه التعويضات طبقا للضوابط التى حددتها الوزارة للحفاظ على حقوق الدولة وحماية المواطنين من مخاطر تسرب مياه الصرف الزراعى للمناطق السكنية وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من تعميق وتعليه جوانب مصرف البطس لتجنب تكرار أزمة غرق المنازل فى قرى عبد العظيم وخلف والحابون وصلاح شماطه التابعة لمركز سنورس بسبب ارتفاع منسوب المياه بالمصرف والذى يصب فى بحيرة قارون. وأضاف الوزير بأنه تم تخصيص 120 مليون جنيه لحل مشاكل أحلال وتجديد الآبار الجوفية فى الوادى الجديد استجابة لشكاوى المزارعين حيث تعانى العديد من القرى بالمحافظة من انخفاض مناسيب المياه بالآبار مما أدى إلى بوار عشرات الأفدنة. وأشار الوزير إلى أنه تم البدء فى توريد 74 طلمبة رفع للمياه لمعالجه انخفاض منسوب المياه فى الآبار لافتا إلى أنه تم طرح بئر استكشافى جديد بواحة الفرافرة لتحديد كميات المياه بالخزان الجوفى لمده عام تستهدف زراعه واستصلاح 70 ألف فدان كمرحله أولى و80 ألف فدان فى المرحلة الثانية مؤكدا أن هذه التجربة تعد نموذجا زراعيا جديدا يضاف إلى الرقعة الزراعية بالواد الجديد وتعهد الوزير باتخاذ اجراءات لغلق الآبار الجوفية المخالفة من اجل ترشيد استهلاك مياه الرى والحد من عمليات إهدار المياه مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع محافظ الوادى الجديد على عمل برنامج تحفيزى يتضمن صرف مكافآت مالية مشجعة لأفضل بئر تتم إدارتها كما يتم معاقبة المهملين فى عملهم وتم نقلهم لمسئوليتهم عن أزمة تسرب مياه مصرف البطس للقرى المجاورة. وأكد المهندس فتحى جويلى رئيس هيئه الصرف المغطى أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال الفورية السريعة لإنهاء مشكله المصرف ومنع المخالفات عليه وذلك بتنفيذ حملة إزالة موسعة للتعديات المقامة على جانبى المصرف أو منشآت الرى بالإضافة إلى إنشاء 6 فتحات بقطر 120 سنتيمترا لزيادة المنصرف من مياه المصرف إلى بحيرة قارون مباشرا عند ارتفاع المنسوب بالمصرف. وأشار المهندس جويلى سيناريو غرق هذه المناطق لن يتكرر اعتمادا على مواصلة الأجهزة الفنية التابعة للهيئة متابعتها لحماية المصارف الزراعية من التعديات وخاصة جسور المصارف وذلك لحماية القرى والمناطق الزراعية وتقليل وصول الملوحة إلى هذه القرى.
