نستكمل مؤتمر ثقافة مصر فى المواجهة و الذى تناول فيه المثقفون كيفية النهوض بالثقافة ووضع استراتيجية ثقافية مؤكدين أن الثورة فى الأساس يجب أن تكون ثورة ثقافية فى المقام الأول منتقدين الحضور الضعيف للمثقفين المستقلين واختفاء تواجد المرأة، فى حين رأى البعض ضرورة استقالة العاملين فى أى عمل ثقافى إذا كانوا غير قادرين على القيام بخدمة العمل الثقافى وألقى الباحث السياسى عمار على حسن كلمته تحت عنوان.. دور الثقافة فى مواجهة تهميش الفكر والإبداع « ويقول إن الثقافة المصرية انحدرت إلى مستوى مخيف رغم الحديث عن التنوير و الإصلاح و الأحداث التى تمر بها الثقافة تدل على عدم وجود أية استراتيجية ثقافية تنتقل من ضيق الحاضر إلى براح المستقبل، وللأسف أن عددًا كبيرًا من المثقفين متواطئون مع هذا الواقع المذرى ورضوا بتواضع دورهم و تباروا فى تقديم ثقافة مظهرية فى ظل غياب التفاعل بين المؤسسات الثقافية و الواقع، وأضاف يجب ألا ننخدع بنشر الكتب و يجب أن يتوقف الجميع عن استغلال أصحاب الفن و الإبداع و الكف عن محاصرتهم حتى يستسلموا للمحاولات الماكرة التى تسعى إلى تفريغ كل عمل ثقافى من مضمونه. وأضاف أن المتمعن فى حال مصر الثقافى سيصدمه عدم قدرة المناخ الثقافى على تقديم مشروع ثقافى قومى، و من هنا نجد أن الوقت قد حان لانخراط المفكرين والمبدعين لاعادة الثقافة لاصحابها، ويرى حسن أنه من الخطأ أن تتداعى وزارة الثقافة لتكون وزارة للمثقفين فى الوقت الذى يتدهور التعليم معتمدا على التلقين واكتفى فيه الباحثون بتطويل المختصر واختصار المطول فتدهور البحث العلمى و أكد أن الشعب المصرى أخطأ فى التسعينيات عندما أعطى صكًا على بياض لمبارك فى الوقت الذى كان يمكن للمثقفين أن يملوا شروطهم فى احترام إرادة الشعب وأضاف أن المثقفين أنفسهم أصيبوا بالدهشة حيث اتضح للجميع أن الثقافة من الممكن أن تعيد ما أفسدته السياسة. ومن هنا يجب أن يؤمن الجميع بأن مصر فى حاجة ماسة إلى ثورة ثقافية و فى نفس السياق يقول د محمد عفيفى رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة إنه يتمنى ألا يكون ذلك المؤتمر مكلمة تنتهى إلى وضع توصيات فقط، ومن هنا فلابد أن تكون هناك استراتيجية ثقافية واضحة مؤكدا أن الثقافة هى الضمير فى أوسع معانيه وأن مصر بعد ثورة يناير لم تذهب فى الاتجاه الصحيح فبعد أية ثورة لابد من تغيير ثقافى كبير، فالثورات لا تقوم من أجل الانتخابات وهو الشعار الذى اذهب مصر كلها إلى الفشل، فالثورات تحدث لأن هناك أزمة فى المجتمع لذا فلابد أن تحدث ثورة ثقافية باستراتيجية واضحة. والحقيقة أن المسميات التى ظهرت على السطح بعد الثورة كناشط سياسى و خبير استراتيجى هى أولى خطوات الفشل، فقد تم إنفاق مليارات الدولارات على الاستفتاء و الانتخابات ذهبت مع الريح. وأتصور لو أنها أنفقت فى مشروع ثقافى حقيقى لكانت أجدى. وأضاف: الحقيقة أننا نواجه جهلًا كبيرًا ليس على مستوى التعليم و لكن على المستوى الثقافى فالطلاب بالجامعة يسألون ما معنى ليبرالية؟ وهل هى حلال أم حرام؟. لذا أنصح بالاستعانة بكتاب مستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين والذى يؤكد أن الثورة هى فى الحقيقة ثورة ثقافية، ونصح عفيفى بتخصيص نسبة من الدخل القومى للانفاق على الثقافة لإصلاح التدهور فى الوعى والتعليم و الذى يظهر بشكل كبير فى الجامعات. و فى مداخلتها انتقدت الكاتبة إقبال بركة إدارة المؤتمر قائلة لا أرى كاتبات أو مثقفات مشاركات فى المؤتمر و هذا ظلم واضح، فالمثقفات المصريات أكثر من هذا بكثير، وقالت إنه كان لابد من تمثيل يصل إلى 50% على الأقل فى جميع المؤتمرات الثقافية، وأضافت لابد أن نبدأ بأنفسنا بأن نتخلص من العيوب و الآثار التى لحقت بنا فى عقود ثلاثة سابقة. أما د كريمة الحفناوى نائبة رئيس الحزب الاشتراكى المصرى فقالت إن هذا المؤتمر تأخر كثيرا وأن الثورة الحقيقية هى ثورة ثقافية، وأضافت أنه لابد من وجود هدف قومى و تساءلت أين رسالة الفن و أين الثقافة الجماهيرية وأين القوافل الثقافية وأين المسرح؟ فنحن كمجتمع مدنى و أحزاب تركنا الاهتمام بالثقافة مما أدى إلى تغلغل التطرف فى الكفور والنجوع، وأرى أن يكون عنوان المؤتمر تحت اسم الثورة الثقافية على أن يضع خطة للاهتمام بالثقافة فى وزارة التعليم و دور العبادة، فأين دور الأزهر ودور الكنيسة وتوضيح دورهم التنويرى؟ ويجب ألا ينتهى الأمر إلى وضع توصيات فقط.وإنما لابد أن تكون قرارات ملزمة للوزير. وقال د. نورفرحات فى كلمته حول القوانين المقيدة للحريات و الرقابة على المصنفات من تعاملى مع هذا الموضوع توصلت لنتيجة موجزة أنه كلما زادت الممنوعات فى قانون اتسعت دائرة خرق النص القانونى و ربما يؤدى إلى نتائج غير محسوبة. فقد كتب جابر عصفور مقالًا تحدث فيه عن شيوخ التطرف و ذكر اسم يوسف البدرى ورفع قضية على جابر عصفور و حكم فيها بغرامة 50 ألف جنيه وظهر فى برنامج تليفزيونى تحدث عن الشيخ يوسف البدرى بالاسم فقار مندوبه والمتعاطفين معه بإقامة دعوى على التليفزيون و طلب حبس عصفور وما زالت القضية حتى الآن. فعلى المستوى الدولى هناك دستور عالمى فى حقوق الإنسان الضوابط وضعتها لمادة 19 المرتبطة بحرية الراى والتعبير وشرط أن تكون محكومة بقانون صادر من برلمان منتخب بطريقة ديمقراطية و ممثل للشعب وأن يكون محافظًاعلى حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والصحة العامة والآداب العامة وفقا لمفهومها فى مجتمع ديمقراطى. وفى عهد مبارك عندما علم ان الصحفيين يقيميون مؤتمرًا اتصل بجلال عارف وقال له إن الدولة بصدد إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وزف تلك البشرى للصحفيين وشكلت لجنة منى ومن سرى صيام ود.أحمد ضياء ومن ممثل عن المخابرات ووجدنا أن الحبس فى قضايا النشر عبارة عن باب فى قانون العقوبات اسمه الجرائم التى تقع فى المجال الصحفى وكان مندوب الداخلية دايما ما يقول الداخلية تتحفظ حتى انتهى الاجتماع وأصبح الأمر غرامة فقط فى جرائم السب والقذف والحقيقة أن كل الدساتير العربية تتضمن نصوصاً عن حرية الرأى و التعبير لكن كلها تأخذ باليسار ما تعطيه باليمين، وبعض الدساتير تعلق حرية الرأى والتعبير على أسباب ايدولوجية وبعض الدساتير فى السعودية واليمن ودستور 2012 والتى كانت تعلق ذلك على عدم المساس بمبادئ الشريعة الإسلامية. وقال الفنان التشكيلى عادل السيوى فى كلمته كنت أتمنى أن أرى المثقفين فى جميع القطاعات إلا أن ما رأيته هو عدد محدود فأين فنانو الجرافيتى وأين المهتمون بالثقافة الجماهيرية؟ وربما عدم وجودهم دليل على الحالة البائسة التى نعيشها، ودعا السيوى إلى أن أى مسئول غير قادر على القيام بمهام عمله عليه أن يستقيل، متسائلا أين دور الأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدنى؟ مؤكدا أن الثقافة المصرية لا يمكن اختزالها فى دور الدولة لكثرة المشاكل ولا يمكن حصرها وأشار إلى أن الدولة لابد أن تنفق فى مجال الثقافة، فأمريكا تفتح مكتبات وابنية مما لعب دورًا فى مجال تثقيف المجتمع نحن لا نزال نخضع لفكرة أن وزارة الثقافة هى المهيمنة على مجال الثقافة ولا توجد إرادة سياسية أو إرادة حقيقية إلى جانب الجهاز الإدارى. وتساءل هل المجلس بشكله الحالى قادر على القيام بدوره فى مجال الثقافة ؟اعتقد لا لأن المجلس نفسه هو من يخضع لوزارة الثقافة. وبدأ الوزير الأسبق لوزارة الثقافة د.عماد أبو غازى حديثة قائلا دائما هناك أمل وبدون أمل لا نستطيع أن نعيش، الأمل فى دور المجتمع المدنى للنهوض بالثقافة والتعليم فى مصر. والثقافة المصرية الحديثة قامت على 3 أركان ثقافية تابعة للدولة و فى نفس الوقت كان يوجد القطاع الخاص، وأتصور أن نعيد بناء دور هذا المجلس فى رسم سياسات ثقافية فكل قطاعات الوزارة تقوم بجميع لنشاطات وقال لن يتحقق دور المجلس الأعلى إلا إذا جاء تشكيله من أسفل إلى أعلى و أن يستقل عن الوزير وهو ما حاولت القيام به وعلق د.سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة:إن قضية علاقة المجلس بالسلطة والدولة والاستقلالية تعنى أن يقر المجلس السياسات الثقافية فقط ووجود وزارة الثقافة ليست بدعة فهناك العديد من الدول التى توجد بها وزارة الثقافة أنا ضد حل الوزارة وأن وزارة الثقافة ليست هى المسئولة عن الثقافة فقط وإنما وزارة التربية والتعليم والكنيسة والأزهر ووزارة الأوقاف فلابد أن تكون الوزارة راعية مشتبكة مع الأزهر والكنيسة ووزارة الشباب. وأضاف أنه فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى تم العمل بقرار يمنع المجلس من عمل أى مؤتمر إلا بعد موافقة رئيس الوزراء مما كان معوقاً كبيراً لإقامة أى نشاط ثقافى وتحدثت فى هذا الأمر مع هشام قنديل وكنا نتحايل فنعلن أنه ملتقى ويأتى المراقب المالى ليوقف المؤتمر. وأضاف هناك مشروع قانون إنشاء المجلس وتم وضع لائحة جديدة للجوائز لأن ما يحدث فى التصويت لا يجوز لآن من يقوم بالتصويت هم غير متخصصين مع التوسع فى عدد المختارين فى أشخاصهم على حساب المعينين حسب مناصبهم وأعترف بوجود تربيطات بين اللجان فى الفترة السابقة.
