اشعل تهديد وزير التموين محمد أبو شادى بفرض التسعيرة الجبرية لضبط أسعار السلع بالأسواق غضب التجار وهددوا بسوق سوداء، مما سيزيد الأزمة تعقيدًا، فيما أعرب المواطنون عن ارتياحهم حال تطبيق التسعيرة الجبرية لوقف ما أسموه «مهازل الأسعار».. التقينا أطراف الأزمة لرصد آراء كل فريق. على الرغم من أن سوق العبور يعد أحد المحاور الأساسية لتوريد الخضروات للتجار فى مختلف أنحاء الجمهورية كونه الأقل سعرًا ويلجأ إليه البعض إما لتحقيق مكسب فورى أو ظنًا منه فى توفير ولو جزء بسيط من ميزانية المعيشة، إلا أن الصدمة تكمن فى عدم وجود سعر محدد لمعظم أنواع الخضروات لدرجة أصبح البعض داخل سوق العبور يضع سعرًا من تلقاء نفسه دون الرجوع لأية جهة فى ظل غياب الرقابة والمتابعة. يقول أحمد رمضان «مورد خضروات» ارتفاع الأسعر جعلنا نفكر فى عدم زراعة أى نوع من أنواع الخضروات لعدم تحقيق أية مكاسب تذكر، فالمواطن يعتقد أننا نحقق دخلًا ماديًا لا مثيل له جراء التجارة فى بعض الزراعات والخضروات ولكن للأسف أصبحنا نتسول حق السلعة التى نقوم بتوريدها للسوق، وأحمل الحكومة مسئولية الفوضى التى يعيش فيها المواطن لعدم ضبط الأسعار وترك الحبل على الغارب كما يقول المثل الشعبى مطالبًا بنظرة واهتمام للفلاح المصرى لأنه الأساس فى المنظومة والذى أصبح مصيرة معلقا بأيدى بعض التجار الذين يتسابقون فى الضغط عليه دون سبب مفهوم. وأضاف: تهديدات الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين بفرض تسعيرة جبرية «فرقعة إعلامية» وليس لها أى مردود إيجابى على الفلاح والمستهلك ولا على التاجر نفسه الذى يثق فى عدم قدرة الحكومة على تطبيق مثل هذا القرار. أما إسماعيل مصطفى «تاجر بسوق العبور» فيرى أن السعر يتم تحديده عن طريق العرض والطلب وهو معمول لفترة كبيرة، مرجعًا حالة التخبط والعشوائية للأسعار لما بعد عام 2005 بعد انصراف الحكومة عن مهامها والتركيز فقط على «الشو الإعلامى» والتوريث لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرًا إلى أن القرار الصائب الذى يجب أن تتبناه الحكومة لضبط الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن يكمن فى قيام عدد من اللجان بمتابعة الفلاح أولًا بأول لتحديد تكلفة ما يزرعه منذ البذرة الأولى وما يحتاجه المحصول من نقل وشحن وتفريغ وبعدها يحصل الفلاح من الحكومة على مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه وتتولى وزارة الزراعة أو الجمعيات الزراعية أو اللجان نفسها تسويق المحصول لضمان عدم التلاعب فى السعر. ويوضح سعيد «قومسيونجى خضروات» أن السلعة لا تتكلف مبالغ مالية كبيرة عند زراعتها وتوريدها إلا أن البعض ممن يحتكرونها هم من يتلاعبون فى ارتفاع الأسعار الجنونى لتحقيق ربح سريع ثم يتحولون بعدها لسلعة جديدة، بمعنى أنه يحتكر شيئًا معيناً ويقوم برفع سعره وهو ليس بالكمية الكبيرة المتواجدة بالأسواق مما يجعل التاجر أو الفلاح يسارع من أجل الحصول عليها لتخزينها أو السمسرة فيها بطريق غير مباشر. أسواق الفاكهة ما ينطبق على أسواق الخضروات أمتد ليشمل أسواق الفاكهة التى أصبحت أشبه بالتجارة فى العملة الصعبة فى ظل انشغال الجميع ببعض الأمور التى لا تهم حياة المواطن، اضافة إلى أن التجار يعتبرون الفاكهة ليست أساسية للمواطنين لذا يلجأون لرفع سعرها ظنًا منهم اختفاءها من الأسواق ومن ثم يتم الانتظار فترة ثم يتم عرضها مجددًا بالسعر الذى يراه تجار الجملة ضامنين اقبال المواطن على شرائها حتى ولو مرة واحدة يكون بعدها قد حقق المكسب المادى الذى ينتظره أحمد بسيونى «تاجر فاكهة» يؤكد أن البائع لا يقوم بتجديد تسعيرة محددة لأنه ليس الأصل فى السلعة إنما الفلاح هو من يتحكم فيها ويحدد سعرها كما يرى وبالتالى فإن التاجر مضطر للحصول عليها بأى سعر، مطالبا بعقد صفقة بين الحكومة والفلاح والتجار لوضع ضمانات تهدف إلى تحقيق ربح ليس بالكثير لجميع الأطراف وفى نفس الوقت عدم الضغط على المواطن البسيط وذلك يتم بالنظر أولًا إلى ما يحتاجه استهلاك المواطن من أساسيات وسلع مهمة لا غنى عنها بمعنى عدم الاقبال على زراعة المانجو والتجارة فيها على حساب باقى الزراعات. فى حين يرى بكر عيسى «تاجر فاكهة» أن معظم أنواع الفاكهة لم تحقق مكاسب إطلاقًا هذا الموسم نظرًا للتكلفة الكبيرة التى احتاجها الفلاح وبالتالى قام برفع سعرها عند التوريد للتاجر وأصبحت القيمة المالية هى التى تتحكم فى تجارة أى نوع من أنواع الفاكهة وغير القادر يذهب للجحيم. وأشار عيسى إلى أن الفاكهة المستوردة استحوذت على اهتمامات المواطن واصبح يلجأ إليها بديلًَا للمحلى مما عرضنا لأزمة حقيقية وشبه إفلاس لجميع التجار. أما أحمد صبيح «تاجر فاكهة» فيقول:هناك حالة من الطمع استحوذت على الفلاح فى الفترة الأخيرة وأصبح هو المتحكم فى جميع أنواع السلع بمعنى أنه يورد للقادر فقط أما غير القادر فيرفض التعامل معه رغم أنه منذ سنوات يتم البيع بالأجل أو تأجيل بعض من مستحقاته المالية لحين الإنتهاء من البيع مما جعل أشخاصًا بعينهم هم من لديهم القدرة على السيطرة على جميع أنواع الفاكهة ولا عزاء للتجار الأخرين. أسواق الأسماك على الرغم من الاختلاف النسبى فى تعاملات تجار السمك مع بعضهم البعض إلا أن الظروف متشابهة مع الأسواق الأخرى حيث يتم التعامل فى سوق السمك بطريقة المزاد وهو الذى يحدد السعر على مرأى ومسمع من الجميع ولكن ارتفاع الأسعار لم يتم القضاء عليه إما لرفض بعض التجار التعامل بتلك الطريقة وبالتالى يقومون بتوريد الأسماك لمجموعة معينة بالسعر الذى يحددونه والتجار مضطرون للشراء خوفًا من عدم وجود السلعة بشكل كاف للأسواق. وإما أن السبب الحقيقى فهو راجع للأسماك المجمدة التى يتم استيرادها من شرق آسيا تحديدًا، حيث أصبح السمك الصينى والفيتنامى هو المستحوذ على اهتمامات الناس لأنه أرخص سعرًا وبالتالى لا يستفيد التاجر من الناحية المادية، واضاف أن اليمن غزت السوق المصرى بعدد كبير من أنواع السمك ويلاقى اقبالًا من المواطن مما أثر على النوع المصرى الذى يكاد يكون فى طريقه للانقراض. محمود عاشور «تاجر أسماك» يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الصيادين مع تطوير للموانىء المصرية التى لم تعد تنتج بالشكل الكافى بعد الثورة، مما أثر على استهلاك المواطن وعزوفه إضافة لارتفاع سعر السمك المصرى الذى يسمى ب «النيلى» وأصبح السمك الذى يربى فى المزارع هو السائد رغم عدم الفائدة منه سواء من الناحية الصحية أو الغذائية. ويرى حسن راغب «تاجر أسماك» أن الحكومة لم تستفد من الثورة السمكية التى تتمتع بها مصر منذ زمن بعيد ولم تعمل على تنميتها مما جعل البعض يلجأ لعقدة الخواجة بالاستيراد، واقترح أن تنشىء الحكومة شركة متخصصة فى تجارة الأسماك واصطيادها وتوريدها للتجار بمختلف المحافظات حتى تتحقق العدالة سواء فى التوزيع أو المكاسب المالية فى حين يقول حجازى إبراهيم «تاجر أسماك» إن السبب فى حالة الركود لسوق السمك هو الأحداث التى تمر بها البلاد سواء من الحالة الأمنية غير المستقرة مما جعل البعض يخشى المجازفة فى التجارة فى هذا النوع تحديدًا لأنه يحتاج إما إلى مسافات بعيدة للنقل والشحن، أو عدم وجود سيولة مالية كافية مع التجار لشراء كميات تناسب احتياجات المواطن واستهلاكه اليومى، مطالبًا أن تكون هناك خطة من الحكومة للموانىء والبحيرات التى أصبحت فى حكم الميتة بعد تجاهلها لسنوات عديدة. الأسواق الشعبية غضب المواطن البسيط تكتشفه منذ الوهلة الأولى عند شرائه لأية سلعة أساسية يحتاجها فتجده يشكو ارتفاع الأسعار ويدخل فى مشادات حامية مع الباعة بصرف النظر من المسئول عن تلك الأزمة. عفاف محمود «ربة منزل» ترى أن التجار يتلاعبون فى سعر أية سلعة حسب أهوائهم خاصة الخضروات حيث وصل سعر البطاطس مثلًا ل 7 جنيهات، والخيار ل 4 جنيهات ورغم صعوبة الحياة والظروف المالية غير المستقرة إلا أنها مجبرة على شراء احتياجاتها هى وأسرتها. سماح حافظ «موظفة»تحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن زيادة الأسعار يومًا بعد يوم متعجبة من تجاهلها لحياة المواطن خاصة فى مأكله ومشربه اللذين يعدان من أساسيات معيشته ولا غنى عنهما، ورغم كل ذلك تقوم بشراء كمية بسيطة من مستلزمات أسرتها وهى غير راضية عن تلك السياسة، وتمنت أن يقوم المسئولون بالدولة بجولات مكوكية على الأسواق لمعرفة المعاناة التى نعيش فيها. أما عماد عبد الكريم «مدرس» فقد تحدى أن يكون رئيس الوزراء أو وزير التموين على علم بسعر أى سلعة يتم تتداولها فى الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتعامل مع تلك السلع التى يلهث وراءها المواطن محدود الدخل وبالتالى لا يهتمون بالأمر من الأساس، مناشدًا التشديد على الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية على أمل أن تحل الأزمة قبل تعقيدها أكثر من اللازم. هدى حمدى «بائعة خضروات» ترى أن الأسعار حاليًا مناسبة لإمكانات المواطن العادى بدليل أن سعر الطماطم جنيهان فقط، وبالنسبة لزيادة سعر البطاطس مثلًا فهى تحمله للفلاح الذى يقوم بتوريدها بسعر لا يتناسب مع الجميع بغرض تحقيق أكبر مكسب. ويشير عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية أن قرار التسعيرة الجبرية خاطىء ولن يتم تنفيذه فيجب على الحكومة قبل أن تتخذ هذا القرار النظر لأسباب ارتفاع الأسعار على المستهلك والقيام بدراسة كاملة ومستفيضة عن السوق قبل تنفيذ هذا القرار، وأكد عبد العزيز:- أن هذا القرار سوف يسبب خلل ومشكلة كبيرة فى السوق فالأساس فى ارتفاع الأسعار هو ارتفاع مستلزمات الانتاج وعدم توافرها فمثلا الدواجن ارتفع سعر الكيلو داخل المزرعة إلى (16جنيه) وذلك يرجع إلى الارتفاع الكبير فى أسعار الأعلاف، وأضاف عبد العزيز: على الحكومة دراسة تكلفة الإنتاج وهامش الربح قبل اتخاذ قرار مثل التسعيرة الجبرية فهو (خراب بيوت للتجار)، وأشار: على الحكومة النظر إلى القطاع العام المتمثل فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تضم سبع شركات والاهتمام بالجمعيات الاستهلاكية لدعم المستهلك وتحفيف عبء ارتفاع الأسعار عنه. انخفاض الانتاج الزراعى بينما يرى د. محمد حسنين الخبير الاقتصادى أن:- الأسعار تتحكم فيها بنسبة كبيرة نظرية العرض والطلب فكلما زاد العرض عن الطلب انخفضت الأسعار والعكس فإذا قل المعروض فى الأسواق مقارنة بالطلب ارتفعت الأسعار وهذا هو حال السوق المصرى الذى يعانى من قلة المعروض وزيادة الطلب، مشيراً إلى أن انخفاض الإنتاج بصفة عامة هو السبب الرئيسى فالإنتاج الزراعى بدأ فى الانخفاض التدريجىنتيجة انخفاض المساحات المزروعة فى الأراضى ذات الجودة العالية فى الدلتا بعد البناء عليها خاصة فى الفترة ما بين ثورة 25يناير إلى الآن موضحاً أن الصناعات الغذائية تأثرت هى الأخرى نتيجة ارتباطها بشكل مباشر بالإنتاج الزراعى كذلك الحال للعديد من الصناعات والمواد الخام، ويؤكد حسنين أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى له عظيم الأثر فى تزايد الأسعار خاصة وأن مصر تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج والتى يصبح سعرها مبالغاً فيه بعد عرضها فى الأسواق الداخلية، موضحاً أن سلوك التجار أيضاً أحد أهم الجوانب المؤدية لارتفاع الأسعار فممارسة بعض التجار من احتكار ورفع سعر غير مبرر يؤدى فى النهاية إلى تثبيت أسعارالمنتجات عند سعر مرتفع. استغلال المستهلك د. طه السيسى.. باحث أول بقسم اللحوم والأسماك مركز البحوث الزراعية - جامعة القاهرة - قال إن هذا القرار جاء فى الوقت المناسب وخاصة بعد الاستغلال الفاحش من قبل بعض التجار، وأضاف أن هذا القرار فى صالح المستهلك لأنه استغل أستغلالاً كبيراً بعد ثورة 25يناير و30يونيو وأصبح الكل يفعل ما يشاء بدون خوف من أى رقابة لأن الكل كان مشغولا بالتغيرات السياسية ولذا يجب البدء فيه فوراً بدون أى تردد حتى يكون عائق أمام كل المستغلين، وأكد أنه بعد ثورات يناير ويونيو كل الأسعار أصبحت مبالغًا فيها سواء كانت جيدة أو غيرجيدة مما أدى إلى سوء معيشة الغلابة ولذا يجب أن يكون هناك قرار يفعل قانونياً لكل الجهات المعنية مع عمل حملات من قبل مباحث التموين على الأسواق. قرار تجريبى لويس عطية نائب رئيس الملابس بالغرفة التجارية قال: إننى اتصلت بوزير التموين وقال لى إن هذا القرار سيكون تجريبى حتى نرى رد الفعل من قبل التجار والمستهلكين، وقال إنه لا يمكن أن يتخيل أحد أن يصل سعر «1ك» لحمة 60جنيهًا ولذا يجب أن يكون هناك تسعيرة توافقية تناسب التاجر والمستهلك فإذا التزم التجار فلن تكون جبرية والعكس، وأضاف أن الهدف كان الوقوف فى وجه التجار المستغلين لأن الرقابة كانت مفقودة للغاية منذ قيام الثورة.
