أثار قرار الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل عن 80 متر فى صلاة الجمعة، وألا يصعد المنبر إلا خريج الأزهر، ردود فعل متباينة، ففى الوقت الذى اعتبره مؤيدو التيارات الإسلامية مثل الدعوة السلفية وحزب النور - الذراع السياسى لها - أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بأنه حرب على الإسلام، أكد دعاة الأوقاف الأزهريون أن القرار يتفق مع صحيح الدين وبعيد كل البعد عن السياسة، وأنه كان يجب إصداره منذ فترة بعيدة وعن القرار قال الشيخ محمد عيد كيلانى مدير عام المساجد الأهلية بوزارة الأوقاف إن قرار الوزير بشأن غلق الزوايا التى تقل عن 80 مترا فى صلاة الجمعة دينى وليس له أدنى علاقة بالسياسة موضحًا أن القرار يتفق مع صحيح الدين فالإمام مالك والإمام الشافعى اشترطا بأن صلاة الجمعة لا تصح إلا فى المسجد الجامع، وبما أن الزاوية أقل منها لاتصح.. كما أشترط الإمام الشافعى حضور 40 فردًا على الأقل بالمسجد حتى تصح الجمعة. واستنكر كيلانى كلام البعض بأن الأوقاف ستغلق 55 ألف مسجد مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لأن الزوايا مفتوحة فى باقى الصلوات، كما أن الغلق لا يكون إلا للزوايا التى تقل عن 80 مترًا لأن هناك من يشيد زوايا أسفل العمارات مساحتها 40 مترًا و30 مترًا، مشيرًا إلى أن القرار ليس بدعة بل هو أمنية تمناها كل إمام. وتابع أن القرار فى مصلحة الوطن والدعوة والإسلام، لما يضمنه من عودة الدعوة و الخطابة لأصحابها، مشددًا على أن المنهاج المعتدل هو من سيغلب وطابع الدين الوسطى هو الذى يسود. واتفق معه الشيخ محمد عثمان البسطويسى رئيس نقابة الدعاة المستقلة مؤكدًا أن قرار غلق الزوايا فى يوم الجمعة طال انتظاره.. وهو بعيد كل البعد عن السياسة لأن النبى y وصحابته كانوا يأمرون الناس بصلاة الجمعة فى المسجد الجامع. وأضاف: أن الأمر بدا فى هذه الزوايا وكأنه صفقة، حتى أصبح الرجل منا يقوم بإزاحة حوائط السكن الذى يعيش فيه وينشأ الزاوية حتى يعين أحد ابنائه، وكان يستغلها أصحاب الفكر المتشدد فى نشر سمومهم على المسلم البسيط مشيرًا إلى أن القرار قطع الطريق على هؤلاء بأن يبثوا سمومهم على أسماع المصلين.ولهذا نجدهم يصرخون ويحاربون القرار بكل ما أوتوا من قوة. وأوضح البسطويسى أن يستوجب على كل مؤسسة أو هيئة أن تحارب أمثال هؤلاء المتشددين، واصفا ما قامت به وزارة الأوقاف ما هو إلا حرب على الفكر المتشدد البعيد كل البعد عن الدين.. مشيرًا إلى أن القرار أغلق الباب أمام التطرف الدينى. وطالب بأن يكون هناك قانون ينظم عمل الدعاة تحت إشراف وزارة الأوقاف حتى لا تكون الدعوة بابا مفتوحًا لمن لا مهنة له، بحيث يقتصر الأمر على الأزهريين وأصحاب المنهج الوسطى المعتدل بما يعود على الدعوة بالخير. وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن قرار وزير الأوقاف لا ينص على غلق الزوايا وإنما يقيد بمنع أداء صلوات الجمعة فيها.. مؤكدًا أن هذا القرار يتفق مع الشريعة الإسلامية، لأن صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف وما أشبه لا تقام إلا فى المسجد الجامع. وتابع: أن هناك فرقا بين المصلى والمسجد، موجهًا رسالة إلى من يهاجم القرار وبخاصة حزب النور قائلًا: «لحزب النور أن يعمل فى السياسة ولا يتدخل فى الدين.. لأن الأزهر الشريف هو المنوط بالدعوة الوسطية وهم لا شأن لهم فى هذا»، موضحًا لو قرأوا أبجديات الفقه الإسلامى لعرفوا الفرق بين المصلى والمسجد والمسجد الجامع... وعليهم ألا يزايدوا على الإسلام ويرجعوا إلى صحيح الدين قبل أن يصرخوا ويولولوا. وكأن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، قد أكد أن قرار وزير الأوقاف غير قابل للتطبيق، ولا يوجد دليل فى الشريعة الإسلامية، على تحديد مساحة المسجد، مشيرًا إلى أن القانون لم يحظر الصلاة فى مسجد مساحته أقل من 80 مترًا. وتابع: أن تطبيق القرار سيؤدى لحالة احتقان فى الشارع، ويمنح الفرصة لمن يرددون أن «الوزارة تغلق المساجد وتحارب الصلاة داخلها».
