أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب كبديل لقانون الطوارئ، مضيفًا أن مشروع القانون يتضمن فى أحكامه الموضوعية جرائم الإرهاب والعقوبات المناسبة له وأن مشروع القانون سنستعين فيه بقانون العقوبات. أضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن قواعد إجرائية واجب اتباعها لمواجهة هذه الجريمة ومحاكمة المتهمين فيها بما يتفق مع القواعد المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وعدم الاعتداء على الحريات وأبرزها حرية التعبير عن الرأى. من جانبه قال المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن إدارة التشريع ستنتهى من المسودة النهائية لمشروع القانون نهاية الأسبوع القادم تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وإقرارها فى أقرب وقت ليدخل حيز التنفيذ. وأضاف أن المشروع المقترح سيطبق فى جميع الأحوال سواء كانت هناك حالة طوارئ مفروضة فى البلاد أولا وأنه لن تكون البلاد فى حاجة لإعلان حالة الطوارئ فى ظل وجود قانون لمكافحة الإرهاب.