بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بإشراف المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية فى مراجعة قاعدة بيانات الناخبين لضمان تلافى أى عيوب تؤثر فى العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية طبقًا لخارطة المستقبل التى أعلنت عقب قيام ثورة 30 يونيو. وأكد المستشار المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن تحويل اللجنة العليا للانتخابات إلى مفوضية يحقق قدرًا أكبر من العدالة نظرًا لتحقيق النزاهة.