إلا أن اللجنة القانونية لتعديل الدستور والمعروفة بلجنة الخبراء واصلت عملها.. وسوف تنتهى من تقريرها المبدئى غدا الأحد.. لتبدأ لجنة الخمسين عملها بعد أن تم وضع معايير اختيار أعضائها، وذلك طبقا للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور. وقد انتهت لجنة الخبراء من دراسة الاقتراحات التى تلقتها اللجنة من الأحزاب أو التيارات السياسية أو الأفراد.. وبلغت حوالى 1877 مقترحا لتعديل الدستور. ويبدو أن اللجنة ومقررها المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية لم تحسم حتى الآن بعض المواد المهمة والتى كانت مثارا للجدل والخلاف بين الاتجاهات والتيارات السياسية أثناء الدستور السابق الذى صدر فى عام 2012 وعلى رأس هذه المواد ما هو متعلق بمجلس الشورى.. وهل سيتم البقاء عليه أم إرجاؤه أم سيتم التوسع فى اختصاصاته والتوسع فى دوره التشريعى بجانب مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية الأول؟. كما أظن أن البقاء على نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس البرلمانية والتى تصل إلى 50% على الأقل ستكون محل خلاف بعد أن فقدت هذه النسبة معناها وأصبحت لا تتناسب مع النظام الديمقراطى المصرى. فالجميع يعلم جيدا أن ما يمثل العمال والفلاحين تحت قبة البرلمان ليسوا هم العمال أو الفلاحين الحقيقيين، إنما هم مجموعة من رؤساء الشركات وضباط الشرطة والقوات المسلحة وبعض رجال الأعمال الذين يستطيعون التحايل بالحصول على شهادات تفيد أنهم عمال أو فلاحون والحقيقة غير ذلك تماما. وقد تمت الموافقة على بقاء هذه النسبة فى الدستور المعطل بعد ضغط كبير من العمال. وكشف المستشار على عوض مقرر اللجنة أن الاتجاه يدور حول بقاء المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية كما هى.. أما المادة 219 التى توضح مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة سيتم البحث فيها. وأظن أن لجنة الخبراء قد استقرت على عودة المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى دستور 1971 والذى تم تعديله وعدم الأخذ بما جاء فى دستور 2012 المعطل.. وهل معنى ذلك أنه سيتم إلغاء الرقابة السابقة على القوانين قبل إصدارها والخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية لتقرير مدى مطابقتها للدستور؟. كما يدور سؤال مهم عن عودة «الكوتة» وهى المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة.. وهل سيتم النص عليها فى الدستور الجديد أم سيتم إلغاؤها نهائيا؟. *** إننى أحسب أن لجنة الخمسين بعد تشكيلها من العديد من الشخصيات والتيارات السياسية والحزبية يمكن أن تخرج لنا دستورا جديدا يلائم المرحلة القادمة ويكون دستورا متوازنا يحقق طموحات وآمال المصريين فى حياة ديمقراطية حقيقية.
