المجالس القومية المتخصصة هى هيئات استشارية متخصصة ذات طابع علمى، يعمل كل منها فى مجال محدد، وتتبع مباشرة رئيس الجمهورية، وتعاونه فى رسم السياسة العامة للدولة باعتباره رأس السلطة التنفيذية التى تعتبر هذه المجالس جزءا منها وتضم المجالس القومية أعلى مستويات التخصص العلمى وقمة الخبرات الوطنية وصفوة رجال الفكر والتربية، وكبار العلماء والباحثين فى مجال اختصاص المجلس الذى يعينون به. كانت تلك المجالس فى عهد الرئيس الأسبق مبارك يتم تشكيلها من أعضاء محسوبين على النظام ليكونوا بوقا له إلا نادرا، وجاء الرئيس السابق محمد مرسى ليسير على الطريقة «المباركية» فى اختيار الأعضاء مما أفقد تلك المجالس دورها المنوط بها طبقا للدستور وبعد ثورة 30 يونيو احتج مجلس نقابة الصحفيين على تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وثارت ثورة عارمة من العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ضد قياداته خاصة بعد أن فقد هذا المجلس الكثير من رونقه فى عهد رئيسه السابق المستشار حسام الغريانى وبات مجلس مناصرا للنظام أكثر منه مجلس حقوقى وجاء قرار الدكتور حازم الببلاوى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان مما يعنى حل المجلسين ولكن لم يعلن رئيس الوزراء عن طرق اختيار اعضاء ورؤساء المجالس، كما لم يتم النظر فى تشكيل باقى المجالس مما يثير أزمات خاصة بين العاملين بالمجالس الأخرى الراغبين فى تغيير القيادات فى ظل عدم وجود معايير واضحة ومحددة لتشكيل المجالس القومية. أمجد فتحى المستشار الإعلامى للمجلس القومى لحقوق الإنسان أعرب عن شكره للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لاستجابته السريعة لحل المجلس الحالى لافتا إلى أن ثورة الشعب لم تكن ثورة على حاكم بعينه فحسب، بل كانت ثورة على نظام بأكمله حاول ترسيخ قواعد الاستبداد. مشيراً إلى أن بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان السابقين والموالين قلبا وقالبا للنظام حاولوا تطويع المجلس وتراجع دوره، وأغفلوا متابعة العديد من قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التى تحدث تجاه الأقباط، والاعتداء عليهم وعلى منازلهم وتهجيرهم، ولم تصدر أى تقارير تقصى حقائق بشأنهم، إضافة إلى كافة قضايا انتهاك حقوق الإنسان التى ارتكبها «الإخوان» تجاه المصريين مما أفقد المجلس قيمته لدى المواطنين، وقيمته على المستوى الإقليمى والدولى لأهداف وأغراض فصيل بعينه وأصبح من الضرورة أن يكون أعضاء المجلس فى تشكيله الجديد بعيدين عن الانتماءات السياسية والحزبية , وأن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال الحقوقى . وأكد هشام يونس السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين أنه يجب إجراء تعديل تشريعى فى قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 يجرى بمقتضاه إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ومنحه عدداً من صلاحيات الشورى المنحل وعلى رأسها تعيين رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية. وأشار إلى أن التشكيل الجديد لعضوية المجلس لن يزيد على 15 عضواً أو أقل وأن كل الأعضاء سيمثلون جهات ومؤسسات معينة وليس أنفسهم، مؤكداً أن عدم وجود هيئة مؤقتة لإدارة شئون الصحافة يهدد مصالح الصحفيين خصوصاً أن البدلات والمعاشات تصدر باسم الأعلى للصحافة. وأضاف يونس أن التشكيل الجديد للأعلى للصحافة سيضم كلاً من نقيب الصحفيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين فى الطباعة والنشر، وممثل لوزارة المالية، و4 شخصيات عامة، و2 من أساتذة القانون، و2 من أساتذة الإعلام. تراجع الدور من جانبه أبدى محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان تخوفه من تراجع دور المجالس القومية المتخصصة عقب صدور قرارات بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة فقط بعدما تعالت كافة الأصوات داخل وخارج المجلسين وكذا الوسط الحقوقى المصرى بكافة طوائفه والتى أعلنت موقف واضحا من رفضها تسييس مجلس حقوق الإنسان وصبغه بصبغة سياسية موالية لأى نظام حاكم وهو الأمر الذى يجعل المجلس خارج الإطار المرسوم له كمرجعية وطنية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية والنهوض بالوضع الحقوقى بشكل عام . وأضاف البدوى انه لديه مطلب محدد الى مؤسسة الرئاسة ويتمثل فى إعادة تشكيل كافة المجالس القومية المتخصصة إذ إنه لا يخفى على أى شخص أن تلك المجالس لم تقدم ما يمكن ان يعزز حالة الحقوق والحريات بشكل مرضى فى كافة المجالات وذلك لان التعيين بتلك المجالس كان بمثابة مكافأة لبعض الشخصيات الموالية للنظام الحاكم وهو أمر مرفوض مطالباً بأن تتسم عملية اختيار أعضاء المجالس القومية المتخصصة بالإبداع والموضوعية وان تشمل طوائف المجتمع كافة وفئاته الحزبية والسياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية والقضاء والقانونيين من الأكاديميين والدبلوماسيين والمرأة والأقباط والمسلمين ومن الحزب الحاكم ومن المعارضين ومن مجلسى الشعب والشورى والنقابات المهنية. مشيراً إلى أنه لا بديل عن الالتزام بخطة عمل ومنهجية لتلك المجالس خلال المرحلة المقبلة كاستحقاق ثورى مشروع والتى تتمثل فى بعث الوعى على مستوى مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والتنفيذية، وعلى مستوى المحليات بأهمية احترام حقوق الإنسان المصرى وأخذ ذلك فى الحسبان فى تصرفاتها وقراراتها و إثبات مصداقية المجالس القومية المتخصصة على مستوى المنظمات الدولية ذات المصداقية مثل لجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وغيرهما من المحافل ذات المصداقية. من جهته قال الدكتور خالد عوض الناشط السياسى: لن نسمح بعودة مصر إلى الوراء أو استنساخ فكر ثبت فشله وعلى الجميع أن يحذر فقد دفعنا ثمن حريتنا دماء شهادئنا وأصدقائنا لا لنرى إدارة الدولة تقوم على نفس الفكر القديم لذا لابد من إعادة تشكيل المجالس القومية وفقا لمعايير واضحة واختيار أصحاب الكفاءات والخبرات الحقيقية. واعترض محمود يونس رئيس جمعية فراعنة مصر المعاقين على ترك المجلس القومى للمعاقين بتشكيلته الحالية والتى لا تعبر عن اكثر من 10 ملايين معاق مشيرا إلى أنه يتحدى أن يعلن المجلس عن أى دور له فى خدمة قضايا المعاقين خلال العام المنقضى ومما يؤكد استمرار تهميش الدولة لقضايا المعاقين تجاهلهم التام لإعادة تشكيل المجلس القومى للمعاقين فى الوقت الذى يعلن فيه رئيس الوزراء عن إعادته تشكيل الأعلى للصحافة والقومى لحقوق إنسان لأن صوتهم عال . بحسب وصفه وطالب يونس الرئيس المؤقت عدلى منصور بضرورة الانتهاء من إعادة تشكيل مجلس المعاقين تفعيلاً لدولة القانون خلال الفترة القادمة وللحد من الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون المصريون من ذوى الإعاقة وضرورة تمثيل المعاقين فى مجلسهم طبقا للمعايير الدولية والالتزامات الدولية المصادقة عليها مصر والمعايير المتعارف عليها فى اختيار أعضاء المجلس، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد مناقشات موسعة حول قانون الإعاقة مما يتطلب إعادة تشكيل المجلس.
