هذا الشهر يشهد اجتماعات الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف أنواعها، أيضا يشهد اجتماعات المجالس الأعلى للهيئات القضائية وهى أعلى سلطة للهيئات القضائية لترشيح رؤساء لهذه الهيئات ورؤساء للمحاكم خاصة محكمة النقض والتى يتولى رئيسها رئاسة المجلس الأعلى للقضاء . وهى إن دلت على شىء فهى تدل على أن السلطة القضائية ستظل قوانينها كما هى لمدة عام على الأقل ولن يتم تغيير أو عزل أى قاضٍ أقل من السبعين على الأقل لمدة عام ولنبدأ من البداية ... فالرئيس د. محمد مرسى صدق على قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بترشيح واختيار المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ليبدأ ممارسة عمله من الأول من يوليو القادم خلفا للمستشار ماهر البحيرى الذى يصل إلى سن التقاعد فى 30 يونيو الحالى . وعلى هذا الأساس فإن قرار الجمعية العمومية أصبح نافذا بهذا الاختيار والتصديق . من ناحية أخرى رشح المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك الرئيس الحالى والمستشار فريد نزيه النائب الأول رئيس مجلس الدولة ليصبح رئيسا لمجلس الدولة بدءا من الأول من يوليو القادم على أن تعقد الجمعية العمومية لمستشارى المجلس جلسة لاحقة خلال منتصف هذا الشهر للموافقة على هذا الترشيح ليبدأ تنفيذه واصدار القرار الجمهورى بذلك بدءا من الأول من يوليو القادم . من ناحية ثالثة اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المستشار حامد عبد الله رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من الأول يوليو القادم خلفا للمستشار محمد ممتاز متولى الذى تنتهى مدة خدمته فى الثلاثين من يونيو الحالى. من ناحية رابعة وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ على ترشيح واختيار المستشار عزت محمود محمد عودة رئيسا لهيئة قضايا الدولة بدءا من الأول من يوليو القادم . من ناحية خامسة تعقد محكمة استئناف القاهرة اجتماعها وجمعيتها العمومية برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى رئيس المحكمة الحالى الذى تنتهى فترة خدمته فى الثلاثين يونيو الحالى للموافقة على ترشيح واختيار المستشار نبيل صليب ميخائيل رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة بدءا من الأول من يوليو القادم لأنه أقدم رئيس استئناف يأتى عليه الدور فى الأقدمية ولم يصل إلى سن السبعين . وعلى هذا الأساس فإن هذه القيادات القضائية لن يتم تغييرها وسوف تستمر لمدة عام وحتى 30 يونيو عام 2014 وهذا ما أتوقعه من واقع متابعتى لهذا التيار من أزمات بين السلطة القضائية ومجلس الشورى وأؤكد هنا أنه لن يتم حاليا على الأقل إصدار قانون السلطة القضائية هذه الأيام وهذا من خلال تحليل الأحداث والمواقف .فكل ما يتم التصريح به يحتاج إلى وقت يستغرق شهورا كثيرة ليتم تفعيله وهو ما لم يحدث حتى الآن . وأنا أتوقع التصديق من الرئاسة على كل هذه الترشيحات وإصدار القرارات مثلما تم وصدق الرئيس مرسى على قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بدءا من الأول من يوليو القادم . أؤكد هنا أن جميع القيادات التى ذكرتها فى مقالى هذا سيتم اختيارها والتصديق عليها فى الأيام القادمة وقبل الأول من يوليو والتهنئة واجبة لكل هذه القيادات القضائية المشهودة لها بالكفاءة والنزاهة والحيدة والاستقلال وهذا ما اعتقده عن قناعة تامة.. فمبروك للجميع !!
