دعا د. طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إلى ضرورة القيام بعمليات أمنية واسعة فى سيناء بهدف تصفية كافة البؤر الإجرامية الخاصة بتجارة المخدرات، والانفاق وتهريب السلاح والأفارقة، وقال فى حواره مع «أكتوبر» إن الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين يجب أن يكون البداية الصحيحة ودافعا للعمل على نشر الأمن فى سيناء وفى مصر كلها. وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والتى أكد فيها عدم سعى الجيش للقيام بدور سياسى خلال الفترة المقبلة، قال د. الزمر أن تصريحات الفريق السيسى تعنى أن مؤسسة الجيش حيادية لا تنصر فريقا على الأخر، وأنها ستكون منشغلة بمهامها الأساسية الاحترافية حتى يظل الجيش المصرى محافظا على مكانته كأقوى جيش فى المنطقة. * عاشت مصر قبل أيام أزمة كبيرة بسبب اختطاف الجنود السبعة ورغم النهاية السعيدة لها بالافراج عنهم فمازال البعض يرى ضرورة ايجاد حلول للمشكلة الأمنية فى سيناء فما هو تعليقك على ذلك؟ ** الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين يجب أن يكون بداية صحيحة للعمل على نشر الأمن فى سيناء وفى مصر كلها لأن الأمن يعد أولوية قصوى فى هذه المرحلة المهمة والخطيرة فى حياة الدولة المصرية، فلايمكن أن ننجح فى أى ملف أخر ما لم ينجح الملف الأمنى أولا، وينبغى فى هذا السياق أن تشهد سيناء عمليات أمنية واسعة أولا للوصول لخاطفى الجنود وتصفية كافة البؤر الإجرامية المتعلقة بتجارة المخدرات وتهريب السلاح وعمليات تهريب الأفارقة إلى اسرائيل وكذلك القضاء على تجارة الانفاق، وفى ذات الوقت يجب على الدولة أن تتجه بقوة نحو سيناء بغرض تنميتها بالشكل المطلوب حتى يشعر أهلها أنهم جزء عزيز على مصر وأن ما تعرضوا له طوال العقود الماضية كان خطأ جسيما من النظم السياسية المتعاقبة وأن الدولة المصرية فى طريقها حاليا لعلاج هذا الخطأ. * ترى أن العمليات الأمنية الواسعة يجب أن تقضى على تجارة المخدرات وتهريب السلاح وتجارة الأنفاق فى سيناء فماذا عن العناصر الإسلامية المتهمة بممارسة الارهاب ضد الدولة؟ ** ما أعلنه الرئيس بشأن جمع وسحب السلاح فى سيناء يجب أن يشمل الجميع بما فيها العناصر الاسلامية ولا ينبغى أن نسمح لأى جماعات أيا كان توجهها أن تحمل السلاح خارج إطار القانون، كما يجب أن ننتبه إلى أن هناك عناصر خطرة على الأمن القومى لعل أهمها تلك التابعة لإحدى القيادات الفلسطينية والمنتشرة فى سيناء من 2006 وهناك أيضا بقايا الدولة العميقة التى ماتزال تثير الفوضى فى سيناء لمصلحة النظام السابق، وأخيرا ينبغى أن يتم دمج الجماعات الإسلامية الموجودة فى سيناء فى المجتمع بشكل سلمى، أما بالنسبة للجماعات التكفيرية فلابد من إعادة النظر فى موقفها حتى لاتصبح خطرا على الأمن القومى، وإذا ثبت وجود علاقة لها بخطف الجنود فيجب أن تواجه بقوة. حادث إجرامى * ننتقل الى نقطة أخرى فقبل أيام صرح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بأن الجيش لن يسعى للقيام بدور سياسى خلال الفترة المقبلة.. كيف ترى هذا الموقف؟ ** أتصور أن تصريح الفريق السيسى بشأن عدم تدخل الجيش فى الشئون السياسية هو من علامات الرشد فى هذه المرحلة الحرجة لأنه يعنى أن هى مؤسسة حيادية لا تنصر فريقا على حساب فريق أخر وأنها منشغلة بمهامها الأساسية الاحترافية حتى يظل الجيش المصرى محافظا على مكانته وخاصة بعد تدمير أهم الجيوش العربية خلال الفترات الوجيزة الأخيرة وبحيث لم يبق سوى الجيش المصرى الأقوى فى المنطقة، وأعتقد أن تحرك الجيش فى حادثة خطف الجنود أثبت مدى الكفاءة التى عادت للجيش بعد ابتعاده عن الشأن السياسى وذلك بالمقارنة بتحركه الضعيف فى أزمة مقتل الجنود الستة عشرة فى رمضان الماضى والذى لم يتم حتى الآن التوصل لمرتكبى هذا الحادث الإجرامى وذلك لأن الجيش وقتها كان منخرطا فى العمل السياسى. * هناك قطاع ليس بالقليل من الشعب المصرى لايزال يرى أن هناك أزمة فى الحكم وأن أفضل السبل المتاحة للخروج منها هو عودة الجيش لإدارة الأمور فهل توافق على ذلك؟ ** الحقيقة ان هذا الأمر خطير فمضمون هذه الدعوة يعنى ببساطة انتهاء فكرة الدولة المدنية واعلان المجتمع المدنى المصرى كفره بها وهى الدولة التى طالما نادى بها الليبراليون والعلمانيين فى بلادنا باعتبارها الحل السحرى للخروج من كل المشكلات والأزمات، أيضا يعنى الكفر بحقوق الانسان والحريات العامة وتوكيل بعض ضباط الجيش الذين تدربوا على الحروب وأساليب التعامل مع أعداء الوطن من خلال حياة المعسكرات وجبهات القتال لكى يقوموا بإدارة وتنظيم شئون الحياة السياسية كما يديرون الوحدات العسكرية، وبما يؤدى فى النهاية إلى توريط الجيش واقحامه فى مجال غير المجال المخصص له ومن ثم ابعاده عن الدور الوطنى والقومى الذى تم تأسيسه لكى يقوم به والذى تأثر كثيرا من جراء اقحامه فى السياسة.. ليس هذا فحسب وإنما هذه الدعوة تعنى فى هذه اللحظة التاريخية التى تمر بها مصر بعد الثورة أن يتم وضع الجيش فى مواجهة شعب ثائر لديه أعلى درجات الحساسية التى تكونت على مدى التاريخ تجاه السلطات المركزية وأنه سيرفض حتما الحكم الذى سيسميه «حكم العسكر» وسيخرج عليه فى الشوارع تحت ضغط الحاجة وتقلبات المشهد السياسى، وأخيرا دعنا نؤكد وبصراحة أن من يريدون عودة الجيش يحكمون بفشل الثورة الشعبية المصرية فى تحقيق أهم أهدافها والتى تمحورت حول عودة الإرادة الشعبية لمكانتها الطبيعية وأن تكون مركز التحريك والتغيير لكل الشئون السياسية. * ولكن من يريدون عودة المجلس العسكرى يؤكدون أنه الأقدر على تجاوز المرحلة الحالية. ** استدعاء الجيش لا يعنى أبدا أن هناك من يريد أن يصلح الشأن السياسى فى بلادنا، بل يعنى أن هناك من يسعى لقتل السياسة فى بلادنا وبالتالى اجهاض الثورة والانقلاب عليها، لهذا فإننى كنت أتصور من بعض من أطلقوا هذه الدعوة والذين لا أشك فى حبهم لهذا البلد أن يسلموا بالأولى بفشلهم فى التواصل مع الشعب أو فى إدارة حوار سياسى مفتوح تصل فيه ولو إلى الحد الأدنى للحلول السياسية والمرحلية اللازمة لتجاوز الأزمات ومنع الاحتقانات بدلا من الانقلاب على كل قواعد السياسة والحكم عند أول مشكلة تقابلهم بعد الثورة، وأخيرا يجب أن يعلم دعاة العودة للحكم العسكرى أن على رأس القوات المسلحة اليوم قيادة تدرك تماما طبيعة دورها وأنها تبذل كل جهودها فى سبيل عودة العلاقة الحميمة بين الجيش والشعب فى ضوء الادراك الواعى لأهمية دور القوات المسلحة فى دولة محورية مثل مصر يتربص بها أعداؤها فى كل لحظة. استكمال الثورة *عندما قامت ثورة يناير كانت هناك آمال كبيرة بالوصول إلى مجتمع الحريات والرفاهية ولكننا فوجئنا بمشاكل اقتصادية وأمن ضائع وتراجع فى الحريات فما هو تفسيرك لذلك؟ ** من الطبيعى أن تكون مسيرة الثورات مهددة من الثورات المضادة التى من الطبيعى أيضا أن يقوم عليها النظام القديم أما أن يتستر النظام القديم فى زى الثوار ويتحدث باسم الثورة ويقوم بالأدوار الرئيسية لاستكمال الثورة ويسعى لاستردادها ممن خطفها فهذا هو العجيب وهو ما يحمل أيضا كل معانى الخطر، كما أنه من الطبيعى أن تكون الخصومة واضحة مع أعداء الثورة وأن تكون الخطورة على الثورات من خارج صفوف الثورة أما أن تكون الخصومة والخطورة من داخل الثورة ومن مفجريها الذين هم أحرص الناس على أن تنجح فهذا هو الخلل الغريب والذى يعرقل تحقيق أهداف الثورة، واستكمال الثورة كما هو واضح الآن فى ظل حالة الاحتقان التى وصلنا لها يتطلب قدرا من الاتفاق على ما يمكن أن يسمى قواعد استكمال الثورة المصرية والتى هى فى نظرى من مقتضيات استكمالها والتى يمكن أن تصاغ فيما يمكن أن نسميه «ميثاق الشرف الثورى» والذى يجب أن يشمل بين ما يشمل المحظورات والخطايا التى يجب على من يلتزم استكمال الثورة المصرية ألا يقترب منها وأن يسعى دائما على التنزه عنها وعلى هذا الجيل أن يعلم أن هذه الثورة لو أجهضت أو نجحت المؤامرات الموجهة إليها فإن الأجيال التالية لن تغفر له اضاعته لأهم فرصة لتغيير وجه الحياة فى مصر وأنهم تصارعوا أو تنافسوا حين وجب عليهم أن يتعاونوا وأن يتكاملوا وكان صراعهم وتنافسهم على أرضية حسابات ضيقة ومصالح ذاتية. * ولكن هناك مسئولية كبيرة على نظام الحكم فى الوصول إلى هذا الوضع .. ** هناك العديد من الأسباب التى تقف وراء اضطراب الحكم فى مصر منذ الثورة وحتى اليوم منها ما يرجع إلى الحجم الكبير من الفساد الذى مارسه النظام السابق فى كل المجالات، ومنها ما يرجع إلى المؤامرات الخارجية على الثورة والتى لا تزال مستمرة بل تتزايد ضراوتها مع كل ظهور لامكانية نجاحها واجتيازها للعقبات التى توضع فى طريقها، ومنها ما يرجع إلى مخططات بقايا النظام السابق الذى لم يسلم بالهزيمة بعد، ومنها ما يرجع للشعور الشعبى بعدم تحقيق أهداف الثورة وخصوصا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وأخر الأسباب فى رأيى هو ما يتعلق بالصدمة التى بدا أن جماعة الإخوان والحرية والعدالة وأيضا مؤسسة الرئاسة لا تزال تعيشها بسبب الوصول المبكر أو المفاجئ للسلطة، فأنا على يقين ومن خلال موقعى كمراقب قريب من الأحداث السياسية أن الاخوان قد استدرجوا لمنصب الرئاسة وذلك بالتشجيع الخادع من قبل جهات دولية وبالتخويف باجهاض الثورة من قبل المجلس العسكرى، فالمتابع لكواليس قرار جماعة الإخوان بخوض انتخابات الرئاسة يجده لم يمر إلا بالكاد بمعنى أن الاعتراض عليه كان كبيرا وفى ضوء ما سبق وجدنا أن الاخوان والحرية والعدالة قد حُشروا فى نفق الحكم مع مشكلات أربع، الأولى خاصة بالفقر والبطالة وتردى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والثانية مشكلات الفساد الرسمى والخاص والذى لا يزال مستمرا ولا يتصور أن يتوقف بين يوم وليلة، والثالثة مشكلات بعض رموز المعارضة السياسية المتربصين والمتصيدين والطامحين لأدوار أكبر بكثير من حجمهم ووجودهم فى الشارع، وأخيرا مشكلات أعداء الثورة فى الداخل والخارج، ورغم إدراكى لجسامة المسئولية فى هذه المرحلة إلا أننى كنت أتمنى أن تنجح جماعة الاخوان والحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة فى علاج هذه المشكلات بكفاءة وفاعلية أفضل مما رأينا خلال الفترة الماضية. تصويب المسار * هل يعنى ذلك أنك ترى الأمور سوداوية بالنسبة للمشكلات التى تواجه نظام الحكم الحالى؟ ** أنا لم أفقد ثقتى حتى الآن فى قدرة الرئاسة على إدارة ملحمة مصرية يمكنها أن تتعامل مع كل معطيات الأزمة الراهنة وتحولها إلى عناصر قوة، ملحمة مصرية تتوحد فيها الصفوف مرة أخرى كما توحدت أيام الثورة، ويلتف فيها الشعب كله حول مشروع واضح لاستكمال الثورة، على أن تبدأ بتصويب المسار نحو الاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية ولا يمكن أن يتم ذلك دون أن تكون البداية حوار وطنى جاد وشامل يضع تصورا طويل المدى لمستقبل مصر الثورة وتصورا قصير المدى يضع حلولا للمشكلات الملحة التى لا يزال يعانى منها المواطن المصرى والتى كادت أن تفقده صبره المعهود. * دائما ما تتهم الجماعة الإسلامية ممثلة فى حزب البناء والتنمية بأنها تدعم نظام الحكم الحالى على طول الخط مهما كانت اخطاؤه فما هو ردك على ذلك؟. ** نحن فى الجماعة الاسلامية لسنا تابعين للاخوان ونختلف كثيرا معهم ومع حزب الحرية والعدالة وكذلك مع بعض سياسات مؤسسة الرئاسة.. نعلن خلافاتنا ونطالب بتصحيح السياسات الخاطئة ولكننا مع ذلك نقف بكل قوة مع شرعية الرئيس المنتخب ونحن بذلك لا ندافع عن الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو الرئيس وإنما عن الارادة الشعبية التى أوجدت هذا الرئيس ونتصور أن الدفاع عن شرعية الرئيس هو دفاع عن مستقبل مصر الذى سيكون مهددا كثيرا إذا اسقطنا أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر كلها وهذا ما لايدركه من يدعون إلى إسقاط الرئيس، واتوجه اليهم بسؤال اذا كنتم تريدون اسقاط الرئيس الحالى فمن هو الرئيس الذى تريدون، وأعود وأؤكد أن خلاف المعارضة مع النظام الحالى يجب ألا يصل إلى حد العمل على اسقاط الرئيس لأن ذلك يعد جريمة ضد القانون والأولى بالنائب العام أن يحرك دعوى قضائية ضد من يسعون لإسقاط الحكم. * هل تعنى بكلامك هذا ماتقوم به حركة تمرد من جمع لتوقيعات بهدف سحب الثقة من الرئيس؟ ** فى البداية لابد من الاشارة الى أن الشيء الايجابى بالنسبة لعمل حركة تمرد هو انها شغلت شبابها من دعاة العنف بجمع التوقيعات ولكنها مع ذلك لاتعبر عن نضج سياسى وأنصح القائمين عليها أن يستعدوا للانتخابات البرلمانية القادمة فهذا افضل لهم، ومن ناحية اخرى ما الذى يضمن لنا أن ما قامت بجمعه هذه الحركة من توقيعات هو أمر صحيح فنحن فى الانتخابات نطالب بنزاهتها وبإشراف المجتمع المدنى على مراقبتها فمن الذى اشرف على عمليات جمع التوقيعات من منظمات المجتمع، فلاتوجد ضمانة لنزاهة هذه التوقيعات، أيضا لاتوجد دولة فى العالم يقوم المعارضون فيها بجمع توقيعات لاقصاء الرئيس المنتخب فهذا تشويه للثورة، فالذى يريد تحقيق أهداف الثورة يلجأ للانتخابات التى تعبر عن إرادة الشعب المصرى وليس جمع التوقيعات. نسبة أكبر * الملاحظ أن هناك انقساما واضحا الآن بين التيارات الإسلامية فهل يؤثر ذلك على فرصته فى الانتخابات البرلمانية القادمة ؟ ** بالتأكيد لن يؤثر سلبا، ويمكن القول هنا أن انقسام التيارات الإسلامية رحمة حيث سيعطى لهم الفرصة للترشح بأكثر من قائمة وبالتالى الحصول على أكبر عدد من المقاعد، ولاأبالغ إذا قلت إن التيار الإسلامى سيحصل فى الانتخابات البرلمانية القادمة على نسبة أكبر من التى حصل عليها فى المجلس السابق. * هذا يعنى أنك ترى أن المعارضة لن تستفيد من هذا الانقسام.. ** دعنى اؤكد لك حقيقة وهى أن قوى المعارضة ضعيفة جدا فهى لاتعرف متى وكيف تدعو الشارع للوقوف إلى جوارها والأولى لها أن تجلس مع بعضها وتبنى ذاتها قبل أن تسعى للوصول إلى السلطة التى هى بعيدة جدا عنها.
