اكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى وعضو مجلس الشورى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة1956 كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات, حيث إن تلك الفترة الزمنية لم تشهد وجود أحزاب سياسية, موضحا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدى إلى انشغال الجيش بالسياسة والتحزب، فتم تعديل القانون فى عام1976 لإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت. وأضاف المرسى أن قانون الخدمة العسكرية يحظر ممارسة السياسة علي ضباط وأفراد القوات المسلحة طوال فترة الخدمة. متسائلا عن كيفية اجراء عملية التصويت, هل في محال سكنهم أم فى وحداتهم العسكرية؟.. وكيف سيتم الإشراف على هذه العملية؟ وحذر من خطورة تسجيل أفراد القوات المسلحة في قاعدة الناخبين, لأن من شأنه كشف بيانات القوات المسلحة.واختتم المرسي قائلا: إن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تسمح بمنح حق التصويت فى الانتخابات لأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة، خاصة أن ذلك يتطلب إعادة صياغة قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة الشرطية. وأشار الى أن المبادئ الدستورية التى استند إليها قرار المحكمة الدستورية مثل المواطنة والمساواة بين الأفراد كمسألة حساسة مجردة تختلف باختلاف المراكز القانونية والمهام التى يتولاها الشخص. ولفت إلى أن الحكم سليم نظريا لكن يصطدم بالواقع العملى وكيفية تنفيذه قائلا: «كيف كان ينادى الجميع بعدم أخونة الجيش ثم نسمح بأن بتحزب فصيل للإخوان وآخر لليبراليين وثالث للسلفيين»
