اشتعلت حرب التوقيعات والتصريحات بين مسئولى حملتى «تمرد» التى أطلقتها حركة كفاية، «وتجرد» التى أطلقها عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، حيث أعلنت حركة «تمرد» عن تجاوز حملتها 2 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسى وأن الحملة فى طريقها لإحراج الرئيس ودفعه إلى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن فقد شعبيته بين المواطنين، فيما حاولت التيارات الإسلامية الدفاع عن الرئيس وتأييده بتنظيم حملة «تجرد» وأخرى تحمل اسم «مؤيد» لجمع توقيعات مؤيدة لاستكمال الرئيس دورته القانونية والمحددة ب 4 سنوات. حازم أبو اسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة قال فى تصريحات تليفزيونية إن حملة تمرد لاتمثل شيئًا وما تقوم به ليس له أى أساس دستورى. ولو قام الفريق أحمد شفيق بجمع 12 مليون صوت هل تعتقد أنه سيصبح الرئيس؟ ولو تدار الأمور بجمع التوكيلات والتوقيعات فأنا عندى أكثر التوكيلات! وقال صابر حارص مستشار شورى الجماعة الإسلامية وأستاذ الإعلام والرأى العام إن التوقيعات التى تقوم بجمعها حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس مرسى هى إجراء يتم خارج القانون ويستوجب المحاسبة ويعكس إفلاسًا سياسيًا وتجديدًا فى أساليب خداع الرأى العام. أما أحمد عارف - المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان - فقال إن العبرة ليست بمن يستطيع حشد الناس وجمع التوقيعات ولكن هناك آلية ديمقراطية وهى صناديق الانتخابات، ومن يعجز عن ممارسة الديمقراطية الصحيحة فليعتزل.. ولفت عارف إلى أن الإخوان قادرون على جمع أكثر من 15 مليون توقيع لبقاء الرئيس 8 سنوات. وقال رئيس حزب «الأصالة» السلفى إيهاب شيحة إنه يجب على القائمين على «تمرد» مراجعة أنفسهم.. وأن يكونوا موضوعيين. فحملتهم «لن تؤثر على شرعية الرئيس مرسى». وأضاف محمد الصغير القيادى بالجماعة الإسلامية أن المعارضين للرئيس مرسى عليهم بدلا من جمع التوقيعات لإسقاطه حشد الأصوات التابعة لهم لمجلس النواب المقبل الذى سيشكل الوزارة ويشارك الرئيس فى الحكم وفقا للدستور الجديد. أما طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية فأكد أن موقف «تمرد» تطور سياسى مذهل إذ نرى بعض القوى السياسية تتخلى عن المولوتوف والحجارة وتتجه إلى تجميع توقيعات لتسقط أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر.. وأضاف أن التوقيعات التى تسعى إليها الآن حركة « تمرد» ليست سوى استطلاعات رأى وعلى الحركة النظر إليها باهتمام. وفى المقابل أكد محمود بدر مؤسس حملة «تمرد» أن النتائج التى حققتها الحملة دفعت القائمين عليها لزيادة فاعليتها لتشمل عقد مؤتمرات وحلقات نقاشية داخل المحافظات من أجل توعية المواطنين بأهداف الحملة بعدما بات لها ثقل وتجاوب من مختلف القوى التى أيدتها وكان آخرها حركة 6 ابريل. واعتبر عمر على أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية أن وصول عدد الموقعين على الحملة لأكثر من مليونى مواطن أصاب الجماعة بالرعب بعد شعورهم بتدنى شعبيتهم وشعبية الرئيس. وقال إن تمرد قد تكون بلا سند قانونى ولكنها تعبر عن الحالة النفسية للمصريين وإحدى وسائل الضغط الشعبى من المعارضة على النظام لتعديل سلوكه السياسى. أما القيادى الإخوانى السابق هيثم أبوخليل فقد رفض الانضمام للحملة والتوقيع على بيان «التمرد» إلا أنه أكد أن الحملة دليل على الحيوية السياسية بعد الثورة مشيرًا إلى أن التركة التى استلمها الرئيس مرسى ليست من أخطائه وحده بل شارك فيها من سبقوه. أما د. أيمن سلامة أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة فيقول أن الغاية من حملة «تمرد» الاستعراض الإعلامى لأنها ليس لديها سند قانونى لكون الدستور ينظم آلية التغيير السياسى فى مصر. وقد أكد عاصم عبد الماجد: صاحب فكرة «تجرد» خلال مؤتمر جماهيرى عقده حزب البناء والتنمية بمسجد ناصر بقنا «إن الحملة تأتى ردا على حملة «تمرد» مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية ترفض خلع الرئيس مرسى المنتخب قبل انتهاء ولايته المحددة قانونًا ودعا المواطنين للتوقيع على استمارة حملة «تجرد» من ناحيتها أعلنت الجماعة الإسلامية براءتها من «تجرد» وقالوا إنها جهد شخصى وليس للحزب والجماعة أى علاقة بها.
